«العدل» تفتتح 5 مكاتب توثيق جدد وتطوير 7 أخرى بمختلف أنحاء الجمهورية (صور)

افتتحت وزارة العدل، الأربعاء، مجموعة من مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بالعاصمة وبعض محافظات الصعيد، وذلك استكمالاً لخطة التوسع في إنشاء مكاتب الشهر والتوثيق وتطوير وميكنة ما هو قائم منها، وكذلك في إطار سعى الوزارة إلى توفير خدمات الشهر والتوثيق المميكنة لجميع المواطنين بمحافظات الجمهورية بأقصى سرعة وبأقل جهد عن طريق ميكنة كل الإجراءات، وهو ما يحقق صالح المواطنين والعاملين في آن واحد.
وأناب المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، مساعده لشؤون الشهر العقارى المستشار أشرف رزق، للافتتاح الذي شمل 12 مكتبًا للشهر والتوثيق، منها مكتب توثيق نادي الدفاع الجوي، ومكتب توثيق مدينة نصر ثالث، ومكتب توثيق البساتين 2، ومكتب توثيق حلوان بمحافظة القاهرة، وهي مكاتب جديدة بالكامل سواء من النواحي الإنشائية أو التقنية أو من حيث الخدمات المقدمة، بينما تم رفع كفاءة مكتب توثيق منفلوط بمحافظة أسيوط، ومكتب توثيق قنا الرئيسي بمحافظة قنا، ومكتبي توثيق الأقصر الرئيسي وأرمنت بمحافظة الأقصر، ومكتب توثيق إدفو بمحافظة أسوان، وميكنتها بالكامل وتحويلها للعمل بنظام الشباك الواحد، وهو آلية عمل تتغلب على بعض المشاكل والمعوقات التي كان يعاني منها المواطن سابقًا، مثل كثافة العمل ومحدودية العمالة وبطء الإجراءات وإهدار الوقت، كما تستخدم جميع المكاتب سواء الجديدة أو التي تم تطويرها الوسائل التكنولوجية المساعدة مثل بصمة الإصبع والنداء الآلي، مما يساهم في دقة وانتظام العمل ويساعد الموظف على أداء مهامه الوظيفية، ويحقق الراحة للمواطنين.
جدير بالذكر أن اختيار المكاتب الجديدة التي تم إنشائها، قد جاء وفقًا للمعايير الجغرافية والكثافة السكانية وعدد المواطنين المتوقع تقديم خدمات لها، فضلاً عن مدى ملاءمة تلك الأماكن وخطط التنمية الموضوعة من قبل الحكومة والتي تسير وفق جداول زمنية محددة، مع مراعاة أن تعمل جميع هذه المكاتب وفق أحدث معايير الأنظمة المميكنة المعمول بها داخل مصلحة الشهر العقارى.
كما تم افتتاح مكتب شهر السادس من أكتوبر، وهو مكتب جديد بالكامل، وتطوير مكتب شهر المنطقة الجنوبية بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، ومكتب شهر الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، بإطلاق بدء العمل فيها جميعًا طبقًا للقواعد والإجراءات المقررة بالقانون رقم 27 لسنه 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام قانون الشهر العقارى في المجتمعات العمرانية الجديدة، وإلزام مكاتب الشهر في تلك الأماكن باتباع مجموعة من التيسيرات الإجرائية للمساهمة في تيسير إجراءات شهر التصرفات العقارية في شأن الأراضى والوحدات الداخلة في نطاق تلك الأماكن جغرافيًا، فضلًا عن ربط هذه الإجراءات بقيود زمنية تلتزم بها مكاتب الشهر، وأهمها إصدار قرارها بشأن طلبات الشهر المقدمة إليها خلال 15 يومًا.