أعلن المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، إن تصنيف مؤسسة «فيتش» في تقريرها الأخير للاقتصاد المصري عند درجة «+B» مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة يُعتبر شهادة ثقة جديدة ومهمة تعكس إيجابيات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإن الإجراءات الاصلاحية التي تقوم بها الحكومة المصرية تسير في طريقها الصحيح. وأشاد «العربي» بالتزام الحكومة المصرية باستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ خططها الاقتصادية التي تعزز مكانة مصر إقليميًا وعالميًا، وتزيد من الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل، يزيد من ثقة رجال الأعمال والمستثمرين في الاقتصاد المصري، وهو ما يرفع معدلات نموه بما ينعكس بشكل إيجابي على كافة فئات المجتمع المصري. وتوقع رئيس الاتحاد أن يزيد تحسن الاقتصاد المصري مع المرحلة القادمة في ظل الإصلاح الاقتصادي المتنوع الذي تنفذه الدولة ويتعاون فيه القطاع الخاص مع الحكومة بما يحقق رفع معدلات الإنتاج ودعم الصناعة والتصدير والسعي إلى تنشيط الحركة التجارية، متوقعًا أيضًا زيادة التصنيف الإيجابي للاقتصاد المصري من المؤسسات العالمية في الفترة القادمة خاصة مع التنفيذ الجيد للبرامج الإصلاحية التي تتم حاليًا. وكان تقرير مؤسسة «فيتش» أشار إلى صلابة الأداء الاقتصادي المصري، حيث حقق الناتج المحلى معدل نمو حقيقى 5،6٪، وانخفضت معدلات التضخم لمستويات أحادية مدفوعة بالإجراءات التوسعية الأخيرة للسياسة النقدية، وانخفاض أسعار البترول العالمية مع ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وتوقع أن يستمر الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو حقيقى مرتفع في الناتج المحلي الإجمالى يبلغ حوالى 5,5٪ خلال العامين 2019/ 2020، و2020/ 2021، حيث إن انخفاض أسعار الفائدة يُسهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل. وأشار التقرير إلى تحسن مناخ الأعمال بمصر، وأنه لا تزال هناك مساحة للمزيد من التقدم، حيث قفزت مصر 8 مراكز في الترتيب الخاص بتقرير ممارسة الأعمال عام 2019، لافتًا إلى التزام الحكومة بإجراءات الضبط المالى التي أسهمت في خفض العجز الكلى من 9،7٪ من الناتج المحلي الإجمالى خلال العام المالى 2017/ 2018 إلى 8,2٪ خلال العام المالى 2018/ 2019، وتحقيق فائض أولى 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى، على ضوء إعادة ترتيب أولويات الإنفاق؛ مما خلق مساحة مالية لزيادة الاستثمارات الحكومية، مشيرًا إلى التزام الحكومة بتحقيق فائض أولى سنوي 2٪ بهدف خفض الدين العام للناتج المحلي الإجمالى إلى 80٪ خلال العام المالى 2020/ 2021، موضحًا جهود الحكومة في تحسين تحصيل الإيرادات، وتطوير استراتيجية للإيرادات على المدى المتوسط.
