انتهى اجتماع لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، الثلاثاء، بالدعوة للقاء عاجل خلال 15 يومًا، مع رئيس الحكومة والوزراء، بحضور رئيس جهاز التنظيم والإدارة، لمناقشة أزمة العاملين على الصناديق الخاصة، وعمال التشجير بوزارة الزراعة. وقال النائب جبالي المراغي، رئيس اللجنة، إنه سيتقدم بطلب لرئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، لدعوة الوزراء المعنيين للحضور، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم استجابة الوزراء المعنيين بالحضور، سيتم استجواب الحكومة في هذا الشأن. ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الثلاثاء، طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب الخاصة بهذا الشأن. واستعرض النائب، محمد فؤاد، طلب إحاطة بشأن تثبيت العاملين على الصناديق الخاصة ونقلهم للموازنة العامة، وقال أن هناك نحو 3200 متعاقد مع وزارة التربية والتعليم داخل محافظة الجيزة وعقودهم على الصناديق الخاصة. وأشار فؤاد، خلال الاجتماع إلى أن مرتباتهم تتأخر لفترات طويلة تصل ل6 أشهر، مطالبا جهاز التنظيم والإدارة بسرعة التدخل لتثبيت هؤلاء الموظفين على الموازنة العامة للدولة. ورد الدكتور أمين إبراهيم، مساعد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن هناك نوعين من المتعاقدين على الصناديق الخاصة، الأول قبل حظر التعاقدات في 2012، وهؤلاء هناك إجراءات لتعينهم، والثاني بعد الحظر وهؤلاء لا يجوز تعينهم إلا بتشريع جديد ينص على تثبيتهم من الحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة وفي حالة صدور هذا التشريع، سيتم تنفيذه فورا من جانب الجهاز. وحول طلب الإحاطة الخاص بالمتعاقدين مع وزارة التربية والتعليم بالجيزة، قال: «بالفعل تم تشكيل لجنة لتعيين نحو 3200 متعاقد مع وزارة التربية والتعليم بالجزية، وبمجرد انتهاء اللجنة من عملها، سيتم اصدار قرار بنقلهم للموازنة العامة». فيما قال مدحت سالم، ممثل وزارة المالية، أن المتعاقدين على الصناديق الخاصة ليس لديهم مشكلة من الأساس فمرتباتهم تصرف دون أدني أزمة، ويحصلون على العلاوة الخاصة بهم، ووزارة المالية تتكفل بأي عجز خاص بالمرتبات وكان أخرها 867 مليون جنيه خلال العام المالي 2018/2019، بإجمالي مبلغ 3 مليار جنيه تم دفعهم للصناديق الخاصة على مدار السنوات الماضية لسد العجز بالمرتبات. وفيما يتعلق بعمال التشجير، قال ممثل وزارة المالية: هؤلاء ليس لديهم عقود تعيين وليس لهم حق في التثبيت من الأساس، ولديهم فقط عقود تدريب ويتقاضون على أساسها من 45 ل65 جنيها. ورد النائب ايهاب عبدالعظيم، أحد مٌقدمي طلبات الإحاطة منفعلاً قائلا: «ممثل المالية مش فاهم هو جي ليه جي بدون دراسة». وطالب عدد من النواب في طلبات الإحاطة التي ناقشتها اللجنة، بضرورة وضع حل لأزمة هؤلاء العاملين، لاسيما وأنهم جميعا يعملون تحت مظلة دولة واحدة ويتقاضون مرتباتهم من أموالها. وحول التسويات، أشار جبالي المراغي، إلى أنه كان الاتفاق بين الحكومة والبرلمان أن يكون 1 نوفمبر هو آخر تاريخ للحصول على المؤهل أثناء العمل، وليس آخر موعد لتلقي طلبات التسوية، وقال أن هناك تباطؤ عند بعض الجهات في موافاة وزارة المالية بمن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة. واستعرض إيهاب عبدالعظيم، عضو مجلس النواب، أزمة عمال التشجير، والذين توقفت أوراقهم في التنظيم والإدارة منذ 2016. ورد مينا نابليون، ممثل وزارة العدل، أن ضم العاملين والصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، يتسق مع الدستور في المساواة بين العاملين في الأجور والمرتبات بالدولة. وردا على تساؤل جبالي المراغي، حول تعيين أي عامل في أي جهة بعد وجود حظر مثل التعيينات التي تمت في قطاع التشجير، ومن يحاسب في هذه الحالة؟، أوضح ممثل وزارة العدل، أن الأمر في يد وزارة المالية للتأكد من حصولهم على مرتبات من موازنة الدولة أم من الصناديق الخاصة. واستنكر ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، ما تقوم به وزارة التربية والتعليم من فتح باب التعاقد وفي الوقت نفسه لم يتم حسم ملف العاملين المؤقتين بالوزارة وضمهم للموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن نفس الأمر في وزارة الأوقاف التي أعلنت عن حاجتها للأئمة على الرغم من أن هناك 3 آلاف على الصناديق الخاصة للوزارة يطالبون بضمهم للموازنة أيضًا. وشهد الاجتماع هجوما حادا على وزارة المالية، بسبب المسؤول الذي حضر الاجتماع، ولم يكن لديه ردود كافية على تساؤلات واستفسارات النواب، بشأن الأزمات الخاصة بنقل العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وكذلك العمالة المؤقتة.
