وزير التجارة: 940 مليار جنيه استثمارات خلال ال5 سنوات الماضية

أعلن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة ضخت استثمارات قدرها 940 مليار جنيه، خلال السنوات الخمس الماضية، وأن برنامج التنمية الصناعية سهل تنظيم الإجراءات الصناعية والتصاريح والتراخيص.
وأكد «نصار»، فى كلمته نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر قمة مصر الاقتصادية، أمس، أن هيئة التنمية الصناعية أتاحت أكثر من 2000 قطعة أرض للاستثمار الصناعى لتصبح جاهزة للترخيص خلال شهرين، مشيرًا إلى أن التحديات التى واجهت الدولة المختلفة، بداية من 2011، أثرت سلبًا بشكل مباشر على الاقتصاد المصرى، خاصة مع تزايد حجم السكان البالغ 2.5%، وتراجع معدلات النمو لأقل من 1.8%، إلى جانب زيادة معدلات البطالة بشكل كبير.
وأوضح الوزير أن الصادرات المصرية هى المصدر الأهم للدخل القومى بعد الصناعة، وأن عام 2019 سيشهد زيادة فى الصادرات بنسبة 20% عن العام الماضى، وأن مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادى تتطلب العمل الجاد والتواصل بتطبيق استراتيجيات التنمية المستدامة رؤية 2030، التى تقوم الحكومة بإعدادها وصياغة بنودها وتنفيذها بمشاركة جميع أطياف المجتمع، والتى أدت بعد طرحها، خلال العام الحالى، إلى انخفاض معدلات البطالة إلى 7.5% ونمو 5.6% فى الاقتصاد، وهو أعلى نمو وصل إليه الاقتصاد منذ 20 عاما. وأكد وزير الصناعة أن الدولة تسعى فى خطوات ثابتة لسن العديد من التشريعات القانونية، كقانون الجمارك الجديد، وقانون تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتشجيع القطاع الخاص.
وقال محمد فريد، رئيس البورصة، إن الحكومة نفذت برنامجاً للإصلاح الاقتصادى لعلاج الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد الكلى، وبالفعل تم ذلك بصورة جيدة، ونتج عنه تحسن فى الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف: أما بالنسبة لملف معدل النمو، فإن المستهدف الرئيسى لأى برنامج إصلاح اقتصادى يجب أن يركز على القضاء على الفقر، ولذا فإن تحقيق معدل نمو اقتصادى كبير أمر جيد، ولكن يجب أن يكون أولا مستداما ويحقق نموا احتوائيا، مستشهدا بما حققته مصر من معدل نمو اقتصادى كبير قبل الأزمة المالية العالمية، ولكن لم يكن احتوائيا بدرجة كافية، لتوزيع ثمار النمو على كافة الفئات.
وأشار «فريد» إلى ملف انخفاض معدل نمو الاستهلاك المحلى، موضحا أنه رغم انخفاض هذا المعدل إلا أنه فى المقابل ارتفع معدل مشاركة الاستثمارات العامة والخاصة فى الاقتصاد بشكل كبير، مما يعنى تغييرا فى هيكل الاقتصاد المصرى. وأوضح «فريد» أنه يجب النظر باستفاضة وتحليل هيكل الواردات المصرية، فلا يصح أن نتوقع زيادة فى معدل النمو، ولا نتوقع زيادة فى الواردات، مرجعا أسباب زيادة الواردات إلى ارتفاع واردات مصر من المعدات والآلات من الخارج، بجانب ارتفاع واردات السلع الوسيطة لاستكمال دورة الإنتاج.