قال خالد درويش، مستشار المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن الملاحقة القانونية من أهم الدعائم للقضاء على العنف ضد الأطفال، مؤكدًا أن التعاون بين المجلس والنيابة العامة من أهم الشراكات في هذا الصدد. وأشار «درويش» خلال المائدة المستديرة التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالاشتراك مع منظمة اليونيسيف حول «مناقشة دور الإعلام في تعزيز التربية الإيجابية وإنهاء العنف والممارسات الضارة ضد الأطفال»، إلى دور النيابة العامة في الحادث الأخير والذي راح ضحيته محمود البنا. وبحسب دراسة أعدها المجلس القومي للطفولة والأمومة، فإن هناك قبولاً للعنف كوسيلة للتربية من خلال قناعة عند الأب والأم بأن العنف قادر على إخراج شخص قوي وسوي نفسيًا. وتابع «درويش» أنه وفقا للدراسة، فإن الطفل يتعرض للعنف في الأماكن المفترض أن تكون بيئة آمنة، مثل المنزل أو المدرسة أو النادي، فضلا عن تعرضه للعنف من الأشخاص الذين من المفترض قائمين على رعايته، مثل الأب أو الأم أو المدرس، وتصل نسبة العنف من سن 1 إلى 14 عامًا حوالي 93%. وأضاف: «65% من عمر 13 و14 سنة يتعرضون للضرب بواسطة عصا أو حزام أو خرزانة»، فيما وصل العنف النفسي إلى 75% في سن المراهقة، و70% يتعرض للعنف في المنزل مقارنة ب14% في المدارس. ولفتت الدراسة إلى أن 1 من كل 3 أطفال تعرض للعنف عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، محذرًا من خطورته وإمكانية وصوله للانتحار. وكشفت الدراسة أن أقل من 20% من الآباء ليسوا على دراية بقانون الطفل، وبشأن ختان الإناث وصلت النسبة العالية في السن من 15 ل17 وصلت ل61%، و11% من الفتيات في سن 15 ل19 متزوجات أو سبق لهن الزواج، فيما كان 70% من الأهالي لا يعتبرون أن الضرب وسيلة عقابية، ولكنهم يريدون بديل آخر كوسيلة للتربية. وأكد على ضرورة تعزيز المجهودات الوطنية للقضاء على العنف ضد الأطفال، وتوفير الدعم الكافي للأطفال، فضلا عن توجيه دراسات أكثر تعمقًا للمباريات التأديبية، وتوعية الأسر بالاساليب الايجابية التأديب، بالإضافة إلى القيام بحملات اعلامية من أجل زيادة الوعيدبخقوق الطفل وخطورة استخدام العنف ضد الأطفال.
