مدبولي: «الري الحديث» يرشد استخدامات مياه الزراعة للوفاء باحتياجات الشرب والتنمية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الجهود المبذولة لتطبيق منظومة الري الحديث، التي تعتمد على استبدال الري بالغمر بنظم الري الحديث بالوادي والدلتا، وذلك بهدف ترشيد استخدام المياه في الزراعة المروية، وزيادة الانتاجية الزراعية ورفع قيمة وحدة المياه.
وفي مستهل اللقاء، أكد مدبولى أهمية منظومة الري الحديث، مضيفاً أنه يوجد مليون فدان يتم ريها وفقاً لهذه المنظومة، وذلك لترشيد استخدامات مياه الزراعة للوفاء باحتياجات مياه الشرب والقطاعات التنموية المختلفة في ظل تنامي ظاهرة التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية.
وتطرق الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، خلال اللقاء، إلى أهمية برنامج الإنتقال من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث بالوادي والدلتا، حيث أوضح أن كمية الموارد المائية العذبة المتاحة سنوياً تبلغ حوالي 60 مليار متر مكعب سنوياً، وأن نهر النيل يُعد هو المصدر الرئيسي للمياه العذبة المتجددة، وتبلغ كمية الاستخدامات المائية لمختلف القطاعات بالدولة نحو 80 مليار متر مكعب سنوياً، أي أنه يوجد فجوة بين الموارد والاستخدامات المائية تقدر بحوالي 20 مليار متر مكعب سنوياً، ويتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي والمياه الجوفية الضحلة، وتحلية مياه البحر.
وأضاف وزير الري أن قطاع الزراعة يُعد من أكبر القطاعات المستهلكة للمياه بسبب انخفاض كفاءة الري على المستوي الحقلي في بعض نظم الري المستخدمة، والممارسات الخاطئة لنظم الري بالغمر، واحتياج المحاصيل المنزرعة إلى كميات كبيرة من المياه على مدار السنة نظراً لظروف التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة.
وفي هذا الصدد، أوضح عبدالعاطى أن الوزارة تقوم بإدارة وصيانة وتطوير وتحسين نظم التحكم والتوزيع بنهر النيل وشبكات الترع والمصارف العمومية، لتقليل فواقد النقل ورفع كفاءة توزيع المياه، ويشمل ذلك العديد من الإجراءات التي تقوم بها قطاعات الوزارة المختلفة لصيانة وتطوير وتشغيل جميع منشآت البنية التحتية، لضمان توصيل المياه بكفاءة لكافة المنتفعين بالقطاع الزراعي.
وأكد وزير الري أن ترشيد استخدام المياه في قطاع الزراعة يعد من أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية التي أعدتها وزارة الموارد المائية والري عن طريق بعض الإجراءات، والتي يأتي في مقدمتها تطوير أنظمة الري واستخدام أنظمة الري الحديث.
ونوّه الوزير إلى أن كلا من وزارتي الموارد المائية والري والزراعة قامتا بإعداد رؤية مشتركة حول منظومة الري الحديث، كما استعرض برنامج الانتقال من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث بالأراضي الزراعية، لافتاً إلى أن الري الحديث يقصد به الري بالرش أو بالتنقيط والري تحت السطحي، ويطبق في أطراف الدلتا والوادي، وتصل نسبة الأراضي التي تروى بالري الحديث في مصر حوالي مليون فدان، بما يمثل 10% من إجمالي المساحة المروية.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى التحول من أنظمة الري بالغمر إلى أنظمة الري الحديث في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا، من خلال آلية سريعة في مدة لا تزيد عن 10 سنوات من خلال إشراك المزارعين في التنفيذ والإدارة والصيانة، مما سيؤدي إلى رفع كفاءة إستخدام المياه على مستوي الحقل وتقليل فواقد النقل في المساقي والمراوي.
ويقوم البرنامج على التوسع في نظم الري الحديث في جميع أراضي الوادي والدلتا والأراضي الجديدة والتي تصلح لنظم الري الحديث مع الإبقاء على محافظات شمال الدلتا بالمناطق الشمالية وذلك لعدم تداخل مياه البحر على مياه الخزان الجوفي.
ولفت الوزير إلى أن التاريخ المقترح لبدء المشروع هو يناير 2020 ومدة تنفيذ البرنامج تبلغ 10 سنوات، ستتم على ثلاث مراحل، ستكون المرحلة الأولى في مناطق الاستصلاح التي تروى بالغمر بالمخالفة، والمناطق الساخنة التي تعاني من مشاكل مياه الري مثل محافظة الفيوم بزمام يبلغ حوالي 400 فدان (سنتان)، وتشمل المرحلة الثانية مناطق زراعات الأشجار والبساتين بزمام يبلغ حوالي 1.6 مليون فدان (سنتان)، أما المرحلة الثالثة فستكون في المحافظات الجنوبية بالوادي والدلتا ومناطق الزراعات الحقلية بزمام يبلغ حوالي 4 ملايين فدان(6 سنوات).
وأوضح الوزير أن دور وزارة الموارد المائية والري يتمثل في حصر المناطق التي تخالف نوع الري المقرر في الأراضي الجديدة، والتشديد على تطبيق وتحصيل غرامات تبديد المياه والتي تبلغ قيمتها الحالية 3600 جنيه، والنظر في زيادتها مستقبلاً، وتأهيل شبكات الترع والفروع المؤدية للمناطق المستهدفة، وتوفير مصادر الري المستمرة وتحديد أماكن الآبار وتصريفاته الآمنة، أما وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فمنوط بها تنفيذ حملة توعية مكثفة تستهدف زيادة الوعي المائي عند المزارعين، وحصر زمامات وتصميم شبكات الري الداخلية، والقيام بحصر الزمامات لتحديد التصرف المائي المطلوب، ومنع توزيع الأسمدة والتقاوي والكيماويات للمخالفين.
كما استعرض الوزير مقترحاً لتمويل المشروع من خلال البنوك الوطنية، مع تقديم بعض الحوافز للمزارعين لتشجيعهم على التحول لنظم الري الحديث، وأشار إلى أنه من المقترح أن يتم تنفيذ المشروع من خلال واحدة من الآليات التالية مع دراسة مميزات وعيوب كل مقترح على حدة وإختيار الأفضل منها؛ الأولى تتمثل في أن يُقدم الصندوق الاجتماعي قروضا بفائدة بسيطة للمزارعين ويتم السداد على أقساط سنوية طبقاً للضوابط واللوائح الخاصة بالصندوق، والثانية، خلال إنشاء شركة تتبع الحكومة لتمويل واستعاضة تكاليف التنفيذ على مدار 5 سنوات من المزارعين، على أن يكون دور وزارة الموارد المائية والري الإشراف على التنفيذ والدعم الفني لتنفيذ المشروع.
وفي الوقت نفسه، أوضح عبدالعاطي خلال اللقاء النتائج المتوقعة من مشروع التحول والتي ستساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 30%-50%، وتحسين نوعية المنتج الزراعي نتيجة تحسين جودة مياه الري، وزيادة الإنتاج الزراعي كنتيجة لزيادة الإنتاجية الزراعية، وزيادة مساحة الأراضي المنزرعة من خلال زراعة مساحات المساقي والمراوي، وتقليل تكاليف الري ومن ثم زيادة العائد من الزراعة، وتقليل الإعتماد على إستخدام مياه الصرف الزراعي بما يساهم في تحسين نوعية المياه المستخدمة في الري، وسوف يُساهم توفير المياه الناتج عن هذا المشروع في مواجهة الإحتياجات المائية المتزايدة في مجالي الزراعة والشرب نتيجة التغييرات المناخية.
وذكر الوزيرعددا من التجارب المميزة على أرض الواقع، حيث قام عدد من المزارعين في بعض المحافظات بتحويل طريقة الري من الري السطحي بالغمر إلى الري بالتنقيط، مما ساهم في زيادة إنتاجية المحصول وزيادة نسبة الوفر في المياه المستخدمة للزراعة، وزيادة نسبة توفير الأسمدة، وخفض تكاليف الطاقة.