أزمة بين «المحميات» و«الرحلات البحرية» بسبب رسوم مزاولة النشاط بالبحر الأحمر

شهدت محافظة البحر الأحمر أزمة بين منظمي الرحلات البحرية وملاك اللنشات السياحية من جهة وبين مسؤولي محميات البحر الأحمر من جهة أخرى، بعد أن طالبت إدارة محميات البحر الأحمر مشغلي الوحدات البحرية بمختلف أنواعها والحاصلة على ترخيص ملاحي للعمل بمدن الغردقة – سفاجا – القصير – مرسي علم – ومناطق جنوب مرسى علم، بالتوجة إلى مقر الإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر، وذلك لتسجيل الوحدة للبدء في استخراج تصريح ممارسة نشاط الوحدة البحرية داخل نطاق المحميات، وسداد الرسوم المالية المقررة طبقا لقرار وزيرة البيئة رقم 202 لسنة 2019 والمنشور بالعدد 189 بالوقائع المصرية.
وحذرت إدارة المحميات بأنها لن تسمح بعمل أي وحدات بحرية دون الحصول على رخصة مزاولة نشاط وسداد القيمة المالية المستحقة حسب كل نشاط، على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.
ورفض العشرات من ملاك اللنشات السياحية ومراكز الغوص بالغردقة هذا القرار الذي يطلب تحصيل مبالغ تصل 50ألف جنيه سنويا، وهددوا بوقف تنظيم رحلات غطس وأنشطة البحرية، واللجوء للقضاء لرفع عدد من الدعاوى القضائية ضد القرار، وذلك بسبب وجود قرار آخر من وزارة البيئة بتطبيق تحصيل رسوم زيارة على السائحين والمصريين واللنشات السياحية منذ 10أغسطس الماضي، حتى لا يتحمل أصحاب اللنشات ومراكز الغوص أي تكلفة إضافية للرحلات وتحصيل مبلغ 10 دولار للسائح و50 جنيها للمصري، مما يمثل ازدواجية في التحصيل سيؤدي إلى ارتفاع التكلفة، حيث اشتمل القرار الصادر من وزيرة البيئة رقم 204 لسنة 2019 على تعميم رسوم الزيارة في محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء.
واتهم أصحاب اللنشات ومراكز الغوص ومنظمو الرحلات البحرية، وزارة البيئة، بأنها تصدر قرارات تهدد سياحة الغوص بالبحر الأحمر من خلال ازدواجية تحصيل الرسوم أكثر من مرة.
كانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، قد دافعت من قبل عن قرارات تحصيل رسوم زيارة للمحميات الطبيعية ورسوم على اللنشات ورسوم ممارسة نشاط، لأنه يهدف إلى جعل إدارة المحميات أكثر تنظيما واحترافية، وأن هذه القرارات الأخيرة ومنها تعميم رسوم الدخول تهدف في المقام الأول إلى تنظيم استخدام الموارد الطبيعية كل فيما يخصه، بالإضافة إلى تنظيم النشاط البحري في محميات البحر الأحمر.