أكد الدكتور مصطفى إبراهيم، نائب رئيس لجنة تنمية العلاقات المصرية الصينية بجمعية رجال الأعمال، ضرورة فتح مجالات التصنيع المشترك والاستثمار الصناعي مع الصين، ما يسمح بفتح فرص واعدة للتصدير إلى أفريقيا ودول الشرق الأوسط، منوها بأن الجمعية تمثل أكثر من 500 من كبار رجال الأعمال في مصر في قطاعات متنوعة ما بين السياحة والصناعة والطاقة والتعدين وغيرها من القطاعات الاقتصادية الهامة. وقال إبراهيم، خلال مؤتمر الترويج الاقتصادي والتجاري المصري الصيني الذي نظمته مقاطعة هونان الصينية، إن هناك العديد من اتفاقيات الشراكات الاقتصادية والمشروعات بين مصر والصين، موضحا أن بكين أصبحت خلال السنتين الماضيين واحدة من أهم الدول المستثمرة في مصر ووقعت العديد من الاتفاقيات الهامة ويوجد شراكات قوية لمشروعات مشتركة في الثروة السمكية والزراعة بجانب مشاركتها في كبري المشروعات القومية في مصر بالاضافة إلى استثماراتها المختلفة بالمنطقة الاقتصادية الصينية. وأوضح أن التجربة الصينية غير مسبوقة في العالم، وهي أول دولة تحقق معدل نمو 10% خلال 30 عاما متتالية، وثاني اقتصاد على مستوي العالم ومؤهل حاليا لتصبح الأولى، مشيرا إلى أن الصين لديها القدرة المالية والأيدي العاملة والخبرات المتراكمة وكل الإمكانيات والمقومات التي يمكن أن تستفيد منها مصر في سعيها نحو تحقيق التنمية الشاملة، وأكد ان الفترة المقبلة ستشهد العديد من الشراكات القوية بين رجال الأعمال في البلدين. ودعا إبراهيم إلى زيادة حجم الصادرات المصرية للسوق الصينية من 2 مليار دولار إلى 8 مليار دولار، مشيرا أن الاقتصاد المصري ينمو ويتطور بشكل كبير وفى حاجة للخبرات والامكانيات الكبيرة للشركات الصينية. من جانبه، أكد محمد يوسف، المدير التنفيذي للجمعية، وجود العديد من بروتوكولات التعاون مع مختلف منظمات الأعمال الصينية، وهو ما يخدم التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأشار إلى أن العلاقات مع الصين، لافتا إلى إمكانية الدخول في مشاريع مشتركة في مختلف المجالات سواء بالتمويل أو بالخبرات، وقال إن العلاقات التبادل التجاري شهدت تطورا وزيادة في معدل الصادرات المصرية بصورة غير مسبوقة. وأكد أن جمعية رجال الأعمال مهتمة بتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين لاستهداف أسواق أفريقيا والدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة. من جانبه، كشف لياو لى تشانج، السفير الصيني بالقاهرة، أن السلطات الصينية وافقت في 15 أكتوبر الجاري على استقبال الواردات المصرية من البرتقال والعنب والبنجر بعد استيفاء كل الشروط والمعايير الصينية، كما تم السماح باستقبال واردات التمر المصرية، لتصبح مصر أول دولة في العالم تحصل على تلك الموافقة. وأكد «تشانج» أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين خلال 2018 وصل إلى 14 مليار دولار، وتبلغ الصادرات الصينية إلى مصر 12 مليار دولار، موضحا أن التبادل التجاري شهد الزيادة الأكبر في تاريخ العلاقات المصرية الصينية بنسبة 27.6% كما بلغ حجم الاستثمارات الصينية في مصر، نحو 7 مليارات دولار حتى 2018، موفرة 30 ألف فرصة عمل مباشرة، في مقدمتها شركة جوشي مصر لإنتاج الألياف الزجاجية، لتصنيع محطات محولات الجهد العالي حتى 500 كيلو فولت. وأكد المستشار الدكتور عبدالعزيز الشريف، المدير التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، أن الاتفاقيات في مجالات التجارة والصناعة بين مصر والصين بلغت نحو 58 اتفاقية وبروتوكول وكان لها أثرها المباشر في تشجيع قطاع الأعمال في كلا البلدين لاسيما مع اهتمام القيادة الصينية بدعوة مصر للمشاركة في مختلف القمم التي تعقد في الصين مثل قمة مجموعة العشرين، قمة البريكس، منتدى التعاون الصينى الافريقى بالاضافة إلى مبادرة الحزام والطريق.
