محامي المُدرسة المصرية بالكويت بعد الحكم بحبسها: موكلتي لم تضرب الطفل

قال عبدالوهاب بن سلامة، محامي المدرسة المصرية نجلاء محمد، المتهمة في قضية وفاة الطالب الكويتي عيسى البلوشي، والتي أصدرت ضدها محكمة الجنايات في الكويت، حكما بحبسها سنتين مع الشغل وكفالة ألف دينار عن تهمتي الضرب والسب، إنه يعتزم استئناف الحكم، مشيرًا إلى عدم جواز تحريك شكوى سب بعد وفاة المجني عليه، مشددا أن شهادة زملاء الطفل المتوفى لم تتضمن تعرضه للضرب.
وأضاف «بن سلامة»، لجريدة «الأنباء» الكويتية: «التقارير الطبية الصادرة من لجنتين طبيتين أكدت استحالة حدوث وفاة الطفل بفعل تعرضه للضرب بل بسبب ظروفه الصحية».
كان الطفل عيسى البلوشي، الكويتي الجنسية، توفي بعد عودته من مدرسته في منطقة «الروضة»، بالعاصمة الكويتية، واتهم أهل الطفل المدرسة بقتله عن طريق توبيخه رغم علمها بظروفه المرضية، الأمر الذي نفته المدرسة أثناء التحقيقات التي دارت معها بناء على البلاغ.
وكانت النيابة العامة في الكويت أخلت سبيل المدرسة المصرية منذ شهر أبريل من العام الماضي، بعد أن أكدت التقارير الطبية والتحريات أن الوفاة طبيعية، ونفت وجود أي شبهة جنائية حولها، ليتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات في نهاية 2018، والتي قضت بحكمها المتصدر برئاسة المستشار أحمد الياسين.
ووفقًا لصحيفة «الأنباء» الكويتية، فقد أحيلت المتهمة إلى المحاكمة بعدما توجيه النيابة 4 اتهامات لها، هي «الضرب المفضي لموت، وسوء معاملة طفل، وسبه، وسب والدته»، إلا أن المتهمة نفت التهم المنسوبة إليها، واستبعدت النيابة الكويتية، لاحقًا تهمة ضرب أفضى إلى موت؛ بسبب عدم وجود تحريات أو تقارير طبية تشير إلى حدوث الوفاة بسبب الضرب.
والعام الماضي، نقلت صحيفة «الراي» الكويتية عن والد الطفل، ثامر البلوشي، قوله: «ابني كان يراجع المستشفى بصفة دورية باعتباره حالة خاصة، وأبلغنا المدرسة بهذا الأمر، وفي اليوم الذي حصلت فيه المشكلة مع المعلمة، كان يريد إجراء اتصال هاتفي، وعاد من المدرسة مجهدًا، ورفعنا قبل وفاته شكوى إلى المنطقة التعليمية، خصوصًا أنه قال لا أريد الذهاب إلى المدرسة».
وأضاف: «سمعنا أن أولياء أمور يشتكون من طريقة المدرسة المصرية، وأنا تربوي ومعلم لمدة 17 سنة، ولدي ماجستير في التربية وعلم النفس الرياضي، وإذا كان لدي طفل حالة خاصة فسأتعامل معه بطريقة خاصة، ولو حتى (يتنطط فوق الطاولات)، في هذه الحالة أترك الأمر للإدارة تتعامل معه، أو أستدعي ولي أمره وأتحدث معه، لكن لا أعتدي عليه باعتباره شخص كبير».
وقررت وزارة التربية الكويتية فتح تحقيق شامل لمعرفة ملابسات الوفاة، مؤكدةً «حرصها الشديد على جميع أبنائنا الطلبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنهم وسلامتهم»، فيما أمر وزير التعليم الكويتي، حامد العازمي، بإحالة المعلمة المتهمة إلى التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها إن ثبت تورطها.
من جانب آخر، قالت مديرة منطقة العاصمة التعليمية بالإنابة ليلى الشريف لصحيفة «الراي» الكويتية إن «المعلمة لم تضرب الطالب، والوفاة كانت طبيعية وقضاء وقدرًا في منزل ذويه، لكن المعلمة قامت بسحبه من قميصه حين أراد الاستئذان إلى دورة المياه»، مؤكدة أن«مديرة المدرسة على علم بالحالة الصحية للطالب ومن المفترض أنها أبلغت جميع المعلمات بذلك».
ونقلت «الراي» نقلت عن مصدر أمني قوله: «تم تسجيل قضية وفاة طبيعية في مخفر منطقة السرة وذلك لعدم وجود أي قضية أو اتهام بحق المعلمة»، فيما نقلت عن مصدر تربوي آخر قوله: «تصرف المعلمة المتهمة مع الطالب كان متعسفًا، إذ إن الطالب المصاب بالقلب يضطر إلى الذهاب بين الحين والآخر إلى دورة المياه، لكنها منعته من الذهاب إليها بقولها (ما تتدلعش كلكو عندكو إعاقات متوسطة)، الأمر الذي أدخل الطالب في نوبة بكاء خلفت شعورًا نفسيًا لديه حمله معه في قلبه إلى أسرته التي آلمها الموقف».