احتجاجات لبنان تدخل يومها الرابع.. ودعوات للإضراب العام

واصل آلاف اللبنانيين، الأحد، تحرّكاتهم الاحتجاجية فى مختلف المحافظات، لليوم الرابع على التوالى، مطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية بالبلاد، وتوافد عدد منهم إلى ساحة «رياض الصلح» التى تجاور مقر الحكومة والشوارع المحيطة، حاملين الأعلام اللبنانية، ونصب بعضهم الخيام فى ساحات مختلفة، وسط دعوات بالإضراب العام، تقابلها إجراءات احترازية من قبل قوى الأمن الداخلى اللبنانية.
وعلى وقع الأحداث والحراك الشعبى غير المسبوق فى لبنان منذ 2005، أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، استقالة وزرائه ال4 من الحكومة، وهو الأمر الذى احتفل به المتظاهرون وسط العاصمة اللبنانية، مطالبين باستقالة باقى الكتل السياسية، إذ أطلق بعضهم فى مدينة طرابلس شمالًا المفرقعات النارية، تعبيرًا عن فرحتهم بذلك، وقال «جعجع»، خلال مؤتمر صحفى عقده شمال بيروت: «توصلنا إلى قناعة بأن هذه الحكومة عاجزة عن اتخاذ الخطوات المطلوبة لإنقاذ الوضع الاقتصادى والمالى المتفاقم، أضف إلى ذلك مجموعة الأزمات المعيشية التى شهدناها فى الأيام والأسابيع الأخيرة».
وأضاف وزير العمل من «القوات اللبنانية»، كميل أبوسليمان: «لن نتراجع عن الاستقالة وسنقدّمها خطيًّا بحد أقصى اليوم»، لافتًا إلى أن القوات ليس لها ثقة فى الحكومة الحالية.
ونفى رئيس «التقدمى الاشتراكى»، النائب السابق، وليد جنبلاط، صحة الأنباء المتداولة حول انسحاب وزراء فى حزبه، وقال أمين السر، ظافر ناصر: «لن نستقيل وسنناقش الورقة الاقتصادية التى تقدّم بها سعد الحريرى.. نقدم فرصة لإنقاذ البلاد وسننتظر كيف ستتجه الأمور، كما سنقدم اقتراحاتنا بالإجراءات الإصلاحية لرئيسى الحكومة ومجلس النواب».
ودعت نقابات عمالية وحراك العسكريين المتقاعدين، أمس، كل اللبنانيين وعائلاتهم إلى المشاركة باعتصام مركزى فى ساحة الشهداء وسط «بيروت»، وأعلنت جمعية المصارف اللبنانية إغلاق البنوك كافة، بدءًا من اليوم، حسبما أفادت الوكالة اللبنانية الوطنية للأنباء، وذكرت فى بيان، أن المصارف ستبقى مقفلة، بسبب استمرار التحركات الشعبية فى عدة أنحاء من البلاد.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، وكالة الأنباء الرسمية فى لبنان، أن توافد المحتجين يأتى وسط «إجراءات أمنية عادية»، فى حين عززت القوى الأمنية الشريط الشائك الذى رفعته فى اتجاه السراى الحكومى (مقر الحكومة الذى يجاور ساحة رياض الصلح).
وبدورها، عطّلت رئاسة الجامعة اللبنانية، وقررت تأجيل الامتحانات، وأشار فى بيان إلى أنه نظرًا للظروف التى يشهدها البلد، يعلن رئيس الجامعة اللبنانية تعليق الدروس وتأجيل الامتحانات إلى موعد لاحق، على أن تتم متابعة القرارات الصادرة عن رئاسة الجامعة عبر موقعها الرسمى.
يأتى ذلك فى حين يترقب اللبنانيون والعرب انتهاء مهلة الساعات ال72 التى حددها رئيس الوزراء، سعد الحريرى، الجمعة الماضى، للحصول على جواب حاسم من شركائه فى الحكم، لتقديمه للمواطنين والمجتمع الدولى، وإلّا فسيكون له كلام آخر، والمهلة من المفترض أن تنتهى اليوم.
ويشهد منزل «الحريرى» اجتماعات ولقاءات متواصلة من أجل الوصول إلى حل للأزمة الحالية، فى حين قال الرئيس اللبنانى، ميشال عون، عبر موقع التدوينات المصغّرة «تويتر»: «سيكون هناك حل مطمئن للأزمة».
وكشفت فضائية «سكاى نيوز عربية» أن هناك توافقًا حول (مبادرة الحريرى) الإنقاذية التى ينوى تقديمها للخروج من الأزمة الراهنة، فبحسب تسريبات حصلت عليها، فإنها تتضمن خفض رواتب جميع الوزراء، وإلغاء جميع مخصصات النواب والوزراء، وإلغاء جميع الصناديق (المهجرين والجنوب والإنماء والإعمار)، ووضع سقف لرواتب ومخصصات اللجان لا يتعدى 10 ملايين ليرة لبنانية، بالإضافة إلى تقليل رواتب جميع المديرين العامين على ألّا تتجاوز 8 ملايين ليرة، ورفع رواتب القضاة بحد أقصى 15 مليون ليرة.
ونتيجة للأوضاع الاقتصادية المتردية، تتضمن المبادرة تفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية، ودعم الصناعة المحلية، ورفع الضريبة على المستوردات للأصناف المنتجة محليًا، وتشدد على مساهمة المصارف فى إنشاء معامل كهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية، ووضع ضريبة على المصارف وشركات التأمين 25%.