تأجيل محاكمة محمد راجح و3 متهمين بقتل «شهيد الشهامة» إلى 27 أكتوبر

قضت محكمة شبين الكوم، الأحد، بتأجيل أولى جلسات محاكمة محمد راجح و3 آخرين، في اتهامهم بقتل الطالب محمود البنا، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«شهيد الشهامة»، لجلسة 27 أكتوبر الجاري للاطلاع.
وشهدت أولي الجلسات أحداث تظاهر من عشرات المواطنين الذين رددوا هتافات «حق البنا فين»، ورغم الحضور الأمني المُكثف، حدثت اشتباكات في الشوارع الجانبيّة المحيطة بالمحكمة، مُرددين شعارات تُطالب بمحاكمة «عادلة»، إذ قالوا: «1..2.. حق البنا فين؟».
ونتيجة الاشتباكات، تم القبض على أكثر من 9 أشخاص، كما أغلقت قوات الأمن الشوارع الجانبية المؤدية لمبنى مدينة شبين الكوم.
كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم راجح و3 آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة، لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا «عمدًا مع سبق الإصرار والترصد».
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 14568 لسنة 2019 جنح، حقيقة الواقعة التي بدأت عندما «استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قِبَلَ إحدى الفتيات، فنشر كتابات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام) أثارت غضب المتهم، فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل التهديد، ثم اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله، وأعدوا لذلك مطاوي وعبوات تنفث مواد حارقة للعيون- مصنعة أساسًا للدفاع عن النفس- وحددوا يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019 موعدًا لذلك».
وجاء في التحقيقات أن «المتهمين (محمد.ر) و(إسلام.ع) ترصدا للمجني عليه بموضعٍ قرب شارع هندسة الري بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، وما إن ابتعد المجني عليه عن تجمع لأصدقائه حتى تكالبا عليه، فأمسكه الأول من تلابيبه مشهرا مطواة في وجهه ونفث الثاني على وجهه المادة الحارقة، وعلت أصواتهما حتى سمعها أصدقاء المجني عليه فهرعوا إليه وخلصوه من بين يديه، ليركض محاولًا الهرب، فتبعه المتهمان حتى التقاه المتهم الثالث (مصطفى.م)، وأشهر مطواة في وجهه أعاقت هربه وتمكن على إثرها من استيقافه، ليعاجله المتهم الأول بضربة بوجنته اليمنى أتبعها بطعنة بأعلى فخذه الأيسر، وذلك بعدما منعوا أصدقاءه من نجدته مستخدمين المادة الحارقة، ليتركوه مثخنًا بجراحه، فنقله الأهالي إلى مشفى تلا المركزي، بينما هرب المتهم الأول على دراجة آلية قادها المتهم الرابع (إسلام.إ)».
وانتقلت النيابة العامة إلى المستشفى وناظرت جثمان المجني عليه، كما سألت شهود الواقعة، وأصدرت قرارها بإجراء الصفة التشريحية لجثمان المجني عليه، والتحفظ على تسجيلات آلات المراقبة بمكان الواقعة، واطلعت على محتوى الرسائل التي تبادلها المتهم الأول والمجني عليه.