وافق مجلس النواب، الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لمدة 3 سنوات، اعتباراً من أول أكتوبر الجارى. وبموجب هذا القانون تتولى محاكم الاستئناف نظر النقض فى الجنح، حيث أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه عندما صدر القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، أعطى اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة فى غرفة المشورة للفصل فى الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة وحددت الفقرة الثالثة من القانون مدة سريانه بثلاث سنوات اعتبارا من أول أكتوبر 2016. وذكرت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أهمية إجراء هذا التعديل لتحقيق العدالة الناجزة بالفصل فى طعون النقض فى الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف، والتى تثقل كاهل محكمة النقض. وتسبب تأخر الحكومة فى إرسال مشروع القانون فى خلاف بين رئيس المجلس والحكومة، وقال الدكتور عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الحكومة تعلم أن القانون قد انتهت مدته فى 23 سبتمبر الماضى، وكان من المفترض أن تتقدم بمشروع القانون لتجديد العمل به قبل بدء دور الانعقاد الحالى، ما جعل تطبيق القانون أمام أثر رجعى، يستوجب التصويت عليه بأغلبية ثلثى الأعضاء نداءً بالاسم. ووجه عبدالعال حديثه لممثل الحكومة المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، قائلاً: الحكومة تستحق المساءلة أم لا؟ وهل تقبلون المسؤولية أم لا؟. ورد الوزير بأن القانون ورد إليه فى سبتمبر الماضى، وأنه سيعود إلى من بيده الأمر فى الحكومة ومراجعته قائلا: «نشوف ظروف من كان بيده الأمر، وأرد على حضرتكم»، فقاطعه رئيس البرلمان بأن للقانون تاريخا معروفا متى سينتهى العمل به وهو قانون إجرائى، لكنه الآن أصبح بأثر رجعى يستوجب التصويت نداء بالاسم، وتوفير ثلثى الأعضاء ليس سهلاً، وسأل الوزير قائلاً: «هى الحكومة بتعاقبك كده؟». ورد وزير شؤون مجلس النواب بأنه سيعود إلى من كان بيده أمر هذا القانون، ووجه حديثه لرئيس البرلمان قائلاً: «بس إنت استحملنا» ورد «عبدالعال» بأن مجلس النواب تحمل كثيرًا وللصبر حدود. وفى نهاية المناقشة، وافق مجلس النواب على مشروع القانون الحكومى، وأحاله إلى مجلس الدولة لإبداء الرأى فيه. وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، خلال اجتماعها، الإثنين، إن المشروع يحتاج إلى موافقة ثلثى أعضاء البرلمان وأن تكون الموافقة نداء بالاسم، لأنه سيطبق بأثر رجعى، حيث نص على أن يطبق من أول أكتوبر الجارى، مطالباً أعضاء اللجنة بضرورة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية خلال دور الانعقاد الحالى، خاصة أنه تم الانتهاء من مناقشته باللجنة فى مارس 2018، مع حاجة المنظومة القضائية إلى القانون، خاصة فيما يتعلق باستئناف الجنايات ما شأنه أن يساعد فى تحقيق العدالة الناجزة، فى ظل إعلان الحكومة، ممثلة فى وزارة العدل، استعدادها الكامل لتطبيق استئناف الجنايات على مستوى الأماكن والمستشارين. وقال النائب سامى رمضان إن قانون الإجراءات الجنائية فى حاجة للإقرار، بعد أن انتهت اللجنة من مناقشته طوال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق باستئناف الجنايات، منبهاً إلى أن هناك بعض القضايا تتعطل كثيرا ولا تتحقق الفرصة الكاملة للمتهمين فى الدفاع عن أنفسهم فى ظل فصل محكمة النقض للموضوع فى بعض القضايا وفق التعديلات الأخيرة، لافتاً إلى أن استئناف الجنايات ضرورة مهمة. واتفق معه «أبو شقة» بقوله إن اللجنة انتهت من نظر هذا القانون منذ مارس 2018، ووفقا اللائحة إذا كان سيتم نظره بدور الانعقاد الحالى فيجب إعادته مرة أخرى للجنة، خاصة أنه تمت مناقشته فى دور انعقاد آخر.
