وزير المالية: الانتهاء من النسخة الأولى لمشروع قانون الضريبة العامة على الدخل

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على عدم وجود زيادة في أسعار الضريبة عبر مشروع قانون الضريبة العامة على الدخل الذي يجري صياغته حاليا بالتنسيق مع مجتمع الأعمال، مضيفا أن مصلحة الضرائب قامت بالانتهاء من صياغة النسخة الأولى لمشروع القانون، حيث يجري مراجعته حاليا تمهيدا لطرحه للحوار المجتمعي.
وقال «معيط»، على هامش مؤتمر «مستقبل الاستثمار في مصر رؤية مجتمع الأعمال»، والتي نطمته جميعة رجال الأعمال ورجال أعمال الإسكندرية وجمعية شباب الأعمال، إن الوزارة بدأت في التواصل مع الجهات المعنية لإرسال مقترحاتها لمشروع القانون الجديد.
وأكد الوزير أن مشروع القانون الجديد لن يتضمن أية تعديلات على جانب الإعفاءات الضريبية، مشيرا إلى أن أحد أسباب صياغة قانون جديد للضرائب هو إزالة الغموض الحالي لبعض مواد قانون ضريبة الدخل التي تمثل مشاكل لدى العديد من المستثمرين، كما نستهدف منظومة ضريبية محفزة للاستثمارات اخذا في الاعتبار أن الضرائب تساهم بنسبة 75% من إيرادات الدولة.
ولفت إلى أن تبسيط الإجراءات وتوحيدها وتطبيق منظومة الميكنة ستؤدي إلى قلة مساهمه العنصر البشري في التقديرات الضريبية، مضيفا أن وزارة المالية قامت بإصدار أوامر إسناد لشركتين عالميتين لميكنة مصلحة الضرائب الأمر الذي قد يستغرق عاما كما قامت الوزارة بتنفيذ قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نحو دمج مصلحتي الضرائب.
وأشار الوزير إلى أن مشروعات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته يتضمن خصومات ضريبية للمشروعات تصل إلى 80% فضلا عن فرض ضريبية مقطوعة على أصحاب المشروعات كنوعا من التيسير، موضحا أن مشروع القانون يتضمن أخرى منها الإعفاء من سداد ضريبة الدمغة ورسم التنمية، مضيفا أن الحكومة تستهدف خلال العامين الماليين المقبلين إطالة متوسط أجل الدين الحكومى ليصبح 5 سنوات مقابل 4 سنوات حاليا.
و تستهدف الوزارة تخفيض الدين العام بحلول 2022 ليبلغ 77.5% مقابل 83% معدلا مستهدفا بنهاية العام المالي الحالي .
واضاف أن خطة الوزارة خلال العامين المالين المقبلين تستهدف تخفيض نسبة العجز الكلى في الموازنة ليصبح 4.7% بما يتوافق مع المعايير الدولية .