«الإخوان»: العفو عن مبارك مخالف للشريعة لأنه أمر بقتل المتظاهرين

رفضت جماعة الإخوان المسلمين، العفو عن الرئيس السابق حسنى مبارك، وأسرته، مقابل تنازلهم عن أموالهم، التى اعتبرت أنهم عجزوا عن تهريبها إلى الخارج، مثلما هربوا مليارات من قبل، موضحة أن الشريعة الإسلامية تقضى بأنه لا أحد أيا كان يملك العفو إلا أولياء الدم في حالة القتل، أما بقية الجرائم فمتى وصلت إلى القضاء فلا يملك أحد العفو عنها.
وقالت الجماعة في بيان لها، مساء الأربعاء: «طالعتنا أنباء صادمة بأن هناك جهاتٍ تضغط من أجل العفو عن الرئيس المخلوع وأسرته مقابل التنازل عن حفنة الملايين التي عجزوا عن تهريبها إلى الخارج مثلما هرَّبوا المليارات من قبل».
وتساءل البيان: «لماذا هذا الحنان وهذه الرأفة؟ ولماذا لا يتم الإفراج عن كل المجرمين في السجون مهما كانت جرائمهم؟ إذا كانت هناك نية للإفراج عن عتاةِ المجرمين: الرئيس وأسرته وأعوانه؟ ألا يكون عدم الإفراج عن المجرمين الصغار ظلمًا وتمييزًا بسبب المنصب؟».
وأوضح البيان أن المادة (7) من الإعلان الدستوري نصت على أن «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة؟»، منتقدا «وجود ضغوط خارجية تسعى للعفو عن مبارك وأسرته»، وأعتبره «أمر يرفضه الشعب المصري وتأباه سيادتهم وكرامتهم وثورتهم، ولا يمكن أن يقبل استبدال وصاية خارجية بوصاية أمريكية، وليست مصر هي التي تسمح لهؤلاء بالتدخل في شئونها الداخلية أو ترهن إرادتها بمساعدات مالية أو اقتصادية من أي نوع»، واصفا الدعوات إلى العفو عن مبارك بأنها «استخفاف بمشاعر الشعب المصري الجريحة واستهانة بثورته وبدماء شهدائه».
وأكد البيان أن أحدا أيا كان لا يملك العفو إلا أولياء الدم في حالة القتل، وهذا ما تقضى به الشريعة الإسلامية، أما بقية الجرائم فمتى وصلت إلى القضاء فلا يملك أحد العفو عنها، مشيرا إلى أن مبارك حول مصر إلى دولة بوليسية، وقتل الناس تحت التعذيب أو بأحكام استثنائية جائرة، والثوار في الشوارع والميادين أثناء ثورة 25 يناير، الذين قارب عددهم الألف، إضافة إلى آلاف الجرحى والمصابين بالعاهات المستديمة، بأمره، وكذلك أمره للجيش بتسوية ميدان التحرير بالأرض أي قتل مئات الآلاف لولا أن الجيش رفض تنفيذ الأمر.