الإخوان: نية العفو عن مبارك تستفز مشاعر المصريين وتهدد بتجدد ثورتهم

عبرت جماعة الإخوان المسلمون، عن استنكارها لما تردد مؤخرا من وجود جهات تضغط من أجل العفو عن الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته مقابل التنازل عن حفنة الملايين التي عجزوا عن تهريبها إلى الخارج مثلما هربوا المليارات من قبل، معتبرة أن تلك الأنباء صادمة لمشاعر المصريين.
وقالت الجماعة في بيان اليوم: إن هذه الدعوة السيئة إلى العفو إنما تقول لحكام العرب صراحة، افعلوا بشعوبكم وبلادكم ما تشاءون، فقصارى ما تقدمونه إذا ثارت عليكم شعوبكم اعتذارا مذاعا لا يكلفكم شيئا".
وشددت على أن الاستثناء في حكم القانون إنما هو نذير بالهلاك، وتشجيع على العدوان على الحياة ودعوة صريحة للفوضى، محذرة من التصرفات التي تستفز مشاعر الشعب وتثير غضبه وثورته.وذكر البيان "من المؤسف حقا أن نعلم أن نية العفو عن هؤلاء المجرمين ناشئة عن ضغوط خارجية وهو أمر يأباه الشعب المصرى كله وتأباه سيادتهم وكرامتهم وثورتهم، ولا يمكن أن نقبل استبدال وصاية خارجية بوصاية أمريكية، وليست مصر هى التى تسمح لهؤلاء بالتدخل فى شئونها الداخلية أو ترهن إرادتها بمساعدات مالية أو اقتصادية من أى نوع، ثم أين كان هؤلاء الشفعاء وهو يقترف فى حق شعبه كل هذه الجرائم؟". ووصفت الجماعة ما يحدث بأنه استخفاف بمشاعر الشعب المصري الجريح واستهانة بثورته وبدماء شهدائه مشددة على أن لا أحد أيا كان لا يملك العفو إلا أولياء الدم في حالة القتل، وهذا ما تقضى به الشريعة الإسلامية، أما بقية الجرائم فمتى وصلت إلى القضاء فلا يملك أحد العفو عنها.
وتساءل "لماذا يقتصر هذا العفو على هذه الأسرة التي أجرمت في حق الله والوطن والشعب، لماذا لا يشمل وزير الداخلية الأسبق ورجاله، وبقية المسئولين والوزراء ورجال الأعمال وزعماء موقعة الجمل؟، ولماذا لا يتم الإفراج عن كل المجرمين في السجون مهما كانت جرائمهم؟ إذا كانت هناك نية للإفراج عن عتاة المجرمين : الرئيس وأسرته وأعوانه ؟ ألا يكون عدم الإفراج عن المجرمين الصغار ظلما وتمييزا بسبب المنصب؟ ألم تنص المادة (7) من الإعلان الدستوري على أن « المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة » ألم تنص المادة (25) من الإعلان الدستوري على أن " رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون ... " ألا يهدر العفو عن هؤلاء المجرمين سيادة الشعب وسيادة القانون ويكرس عدم احترام الدستور؟".