ضبط 307 منشآت غير مسجلة بضريبة القيمة المضافة بالساحل الشمالي

أعلن عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه قد تم تنظيم حملات ضريبية مكثفة على قرى الساحل الشمالى الساحلية للتحقق من الالتزام بالتسجيل الضريبى بضريبة القيمة المضافة وسداد حق الدولة.
وأكد «حسين»، في بيان صحفي، السبت، على نجاح حملات مكافحة التهرب الضريبي التي تم تنظيمها على الفترة الماضية على نحو 40 قرية سياحية شملت لافيستا ومراقيا وبولاند وهنزادا ومارسيليا ومول زهران وغيرهم، حيث تم اكتشاف مئات من المحلات التجارية والكافيهات والمنشآت الخدمية غير مسجلة في ضريبة القيمة المضافة رغم أن رقم أعمالها السنوي يزيد عن حد التسجيل البالغ 500 ألف جنيه، وبلغت نتيجة تلك الحملات التي تمت بالتنسيق مع مباحث التهرب الضريبى الكشف عن أن نسبة 60% من المحال التجارية غير مسجل بالضريبة أو يتم تحصيلها من المواطنين ولا يتم توريدها لمصلحة الضرائب وكذلك عدم تسجيل الفروع لدى مصلحة الضرائب رغم تسجيل المركز الرئيسى.
وكشف رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن ضبط 307 منشآت بقرى الساحل الشمالى غير مسجلة بضريبة القيمة وتم التأكد من تهربها من الضريبة في مقابل 146منشأة ملتزمة بالتسجيل الضريبي، مضيفا أن تلك الحملات حققت الهدف المنشود منها، حيث «وجدنا سرعة من تلك المحلات لتسوية موقفها الضريبى وسرعة التسجيل الضريبي».
وأكد رئيس مصلحة الضرائب على الدعم القوى من القيادة السياسية، ووزير المالية د. محمد معيط، على تحصيل حق الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضم الاقتصاد غير الرسمى وخفض معدلات التهرب الضريبى والالتزام الطوعى في المجتمع التجارى والصناعى.
وأهاب بالممولين سرعة التسجيل الضريبى لمن تنطبق عليهم شروط التسجيل الضريبى والفروع التي لم يتم تسجيلها وتوفيق أوضاعهم، مشددا على قدرة الإدارة الضريبية في اتخاذ كافة الإجراءات التي تدفع المجتمع الضريبى للالتزام، مؤكدا أن جريمة التهرب الضريبى هي جريمة مخلة بالشرف بخلاف الغرامات وسداد الضريبة المستحقة والحبس لمدة تتراوح بين عامين إلى 5 سنوات.
وأشار إلى أن الحملات الضريبية مستمرة على مستوى المحافظات، حيث تم وضع خطة لاستهداف المواقع والمراكز التجارية التي يتوقع تهرب عدد من منشآتها من الضريبة، موجها الشكر لموظفى الضرائب الذين ساهموا في تحقيق هذا الانجاز في سبيل ضم الاقتصاد غير الرسمى، كما توجه بالشكر إلى إدارات القرى السياحية على حسن التعاون وتسهيل عمل لجان مكافحة التهرب.