«التخطيط» تطلق مرحلة جديدة من البرنامج التدريبي «القيادة للتميز الحكومي»

أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى المرحلة الأولى من الدفعة الثانية للبرنامج التدريبي «القيادة للتميز الحكومى»، وذلك بحضور م. غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى، ود. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومى للإدارة، والذى يتم تنفيذه في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التخطيط والجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة كينجز كولدج بلندن، في إطار خطة رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
حضر الافتتاح د.دينا وفا، المدير التنفيذي- كلية شؤون العالمية والسياسة العامة «GAPP»- الجامعة الامريكية، ومحمد عبدالسلام، المدير التنفيذي- كلية إدارة الأعمال- جامعة الامريكية، ود.حسين عيسى، رئيس خطة الموازنة بمجلس النواب ورئيس جامعة عين شمس سابقًا.
كانت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد أشارت إلى أن كل البرامج التدريبية التي تأتى في خطة الوزارة تهدف إلى إكساب العاملين المهارات والقدرات المرتبطة بطبيعة عملهم، والتى تساعد في تحسين الأداء، مما يعود بالنفع على تلك الجهات، وكذلك العاملون من خلال تحسين قدرات العنصر البشري، موضحة أن تلك البرامج التدريبية تأتى في إطار خطة الدولة لبناء الإنسان المصري بالتوسع في التدريب وبناء القدرات والاستثمار في العنصر البشرى، وتنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وأكدت «السعيد» أن برنامج «القيادة للتميز الحكومى» يعد من أهم البرامج في الخطة، وأن العمل يجري وفقًا لاستراتيجية متكاملة بالتعاون مع أفضل المؤسسات التعليمية والتدريبية، لافتة إلى أن السفر للخارج يضمن الاحتكاك بالثقافات الخارجية، حيث إن السفر ورؤية العالم الخارجي والزيارات الميدانية تساهم في بناء الشخصية التي نأملها في قيادات المستقبل.
وخلال افتتاح اليوم التدريبي الأول، استعرضت م. غادة لبيب، خطة الإصلاح الإدارى بمحاورها المختلفة والتحديات التي تواجه تنفيذ هذه الخطة، مشيرة إلى أن استراتيجية الحكومة المصرية تهدف إلى أن يكون هناك جهاز إداري كفء وفعال، يحسن إدارة موارد الدولة، ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة، ويخضع للمساءلة ويعلي من رضا المواطن ويتفاعل معه ويستجيب له من خلال تحقيق أهداف الشفافية، الجودة، التميز والكفاءة.
وأوضحت «لبيب» دور اللجنة العليا للإصلاح الإدارى وخطة عملها واللجان الفرعية المنبثقة منها والمتمثلة في لجنة التطوير المؤسسي، ولجنة الإصلاح التشريعي والمالى، ولجنة بناء وتنمية القدرات.
وأشارت إلى محور التطوير المؤسسي بخطة الإصلاح الإدارى، وخطة عمل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، والتقييمات التي تتم للعاملين بالجهاز الإدارى، والموقف التنفيذي لاستحداث الوحدات الست التنظيمية بالجهاز الإدارى وهى: الموارد البشرية، التخطيط الاستراتيجي والسياسات، المتابعة والتقييم، المراجعة الداخلية، الدعم التشريعي وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، موضحة آخر التطورات في مشروع رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة والذى ينتهى بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
كما تناولت نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى الحديث حول جائزة مصر للتميز الحكومى بأقسامها المختلفة والتى تهدف بشكل أساسي إلى تحفيز الموظفين وبث روح المنافسة بينهم وتأهيل الجهات الحكومية لتنفيذ رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى كانت قد فازت بجائزة النجمة الذهبية لدعم المؤسسات الحكومية لإطلاقها مسابقة جائزة مصر للتميز الحكومي، وذلك ضمن الفائزين بجائزة درع الحكومة الذكية في 25 مارس 2019.
ولفتت إلى الاستراتيجية الوطنية لبناء وتنمية القدرات والتدريبات التي تقدم للمستويات الوظيفية المختلفة، مضيفة أن محور تطوير الخدمات الحكومية بخطة الإصلاح الإدارى يهدف إلى الارتقاء بمستوى أداء الخدمات وتحقيق مبدأ فصل مقدم الخدمة عن طالبها من خلال التوسع في قنوات تقديم الخدمات وتحقيق التكامل فيما بينهم وتيسير حصول المواطن على الخدمة، منوهة بمشروع المحول الرقمى الحكومى G2G وخدمات بوابة الحكومة المصرية وتطبيق خدمات المحمول والتطوير الذي يتم على منافذ تقديم تلك الخدمات والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمدن والأحياء.
وأوضحت لبيب أن محور تطوير البنية المعلوماتية يهدف إلى بناء مجتمع معلوماتى متكامل لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة بهدف دعم منظومة اتخاذ القرار وخفض الإنفاق الحكومى ورفع مستوى الكفاءة وتحسين إدارة موارد الدولة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرة إلى مجموعة المشروعات التي تتم في إطار هذا المحور، ومنظومة التسجيل الإلكترونى للمواليد والوفيات والخدمات التي توفرها المنظومة، وفوز المشروع بالمركز الأول والدرع الذهبية في مسابقة الابتكار الحكومى التي نظمتها المنظمة الإفريقية للإدارة العامة خلال فعاليات الدورة 39 للمؤتمر العام للمنظمة في بتسوانا نوفمبر الماضى.
من جانبها، قالت د. شريفة شريف إن البرنامج مشترك يتم تنفيذه بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والجامعة الأمريكية بالقاهرة - كلية إدارة الأعمال، كلية الشؤون العالمية والسياسة العامة (GAPP)، وجامعة كينجز كولدج لندن (KCL) كلية إدارة الأعمال، بهدف إعداد قادة المستقبل والتجهيز للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة بفكر جديد بما يتناسب مع منظومة التحول الرقمي، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسى هو الاستثمار في العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأضافت «شريف» أن البرنامج يتميز بتكافؤ الفرص، حيث تقدم عدد 700 مرشح للبرنامج، وتم قبول عدد 120 مرشح منهم، هم من اجتازوا اختبارات الالتحاق بالبرنامج، موضحة أنه يشارك بالبرنامج (الدفعة الأولى والثانية) عدد 33 وزارة وهيئات تابعة، كما تشارك بالبرنامج (الدفعة الثانية) وزارارت وجهات تابعة ومنها وزارة الصحة، التضامن، الآثار، الرى، التنمية المحلية، النقل، الإنتاج الحربي، التجارة والصناعة،الخارجية والشباب والرياضة.
وأوضحت المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة أن التدريب يتم على مدار 3 أشهر، أول شهرين في الجامعة الأمريكية يليهما شهر واحد في KCL، حيث يقوم المشاركون على المستوى الشخصي بزيادة الوعي الذاتي بقدراتهم القيادية، وإتقان إدارة التغيير والتحول الحكومي، وتحسين مهارات الاتصال، أما على المستوى التنظيمي فيتم من خلال البرنامج تطوير وابتكار مشاريع قابلة للتنفيذ لمنظمتهم، وعلى مستوى النظام فهم واضح لاستراتيجية الحكومة المصرية وزيادة فهم دور المتدربين في التوفيق مع الاستراتيجية.
وأشارت د. دينا وفا، المدير التنفيذي - كلية شؤون العالمية والسياسة العامة (GAPP)، إلى هيكل البرنامج الذي يكون الشهر الأول منه بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ودراسة الدستور المصرى، استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، أهداف التنمية المستدامة، والإدارة الإستراتيجية للحكومة ودراسة رؤية رأس المال الجديد، إدارة استراتيجية، رصد وتقييم ثم سيعمل المشاركون في مشروع مبتكر يمكن أن ينفذ في العاصمة الجديدة، أما الشهر الثانى بالجامعة الأمريكية فيشمل دراسة الحوكمة والمساءلة، المساءلة الاجتماعية ومشاركة المواطن، الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في الحكومة، كذلك التواصل الفعال والقيادة والإصلاح المؤسسي، موضحة أن الشهر الثالث بجامعة كينجز كوليدج يشمل دراسة الأنظمة الحكومية المقارنة والحكومة في عصر الآلات وإدارة القطاع العام.