«المحافظين» يطالب الحكومة بكشف حقيقة احتجاز طلاب «الإيغور»

طالب حزب المحافظين السلطات المصرية، بتوضيح حقيقة ما تم تداوله عن احتجاز عدد من طلاب الإيغور بغرض تسليمهم إلى السلطات الصينية.
وقال الحزب في بيان له، الإثنين: «تواردت مؤخرًا أخبار عن احتجاز السلطات المصرية عدد من طلاب «الإيغور»- الأقلية المسلمة التي تعيش في إقليم «شينجيانغ» غرب الصين، بغرض تسليمهم إلى السلطات الصينينة بعد اكتمال الإجراءات».
وأضاف البيان: «بحسب تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، فإن ممارسات الصين المستمرة ضد مسلمي «الإيغور»، تمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان، واضطهادًا واضحًا للحريات الدينية، من اعتقالات تعسفية وتعذيب وتسيس للمحاكمات، فضلًا عن معسكرات التأهيل التي تضم أكثر من مليون «إيغوري» يتعرضون لمعاملات مهينة، وهو ما يدفعنا للقلق من تعرض هؤلاء للتعذيب والاضطهاد، وانتهاك حقوقهم حال ترحيلهم».
وطالب الحزب الحكومة المصرية بالكشف عن مدى صحة هذه المعلومات، وعلى كل حال فإن حزب المحافظين يهيب بالحكومة- إن كانت هناك صحة لما يتردد- بعدم تسليم هؤلاء الطلاب إلى السلطات الصينية حماية لهم من الأخطار التي تتعرض لها حياتهم إعلاءً للمبادئ الإنسانية، والتزامًا بنصوص القوانين الدولية.
كما طالب الحكومة بالضغط على الحكومة الصينية لمراجعة الانتهاكات الحقوقية والإنسانية التي يتعرض لها «الإيغوريين»، واتخاذ موقف واضح.
واختتم البيان قائلًا إن واقع أزمة «الإيغور» يأتي كتحدٍ جديدٍ للمجتمع الدولي والضمير الإنساني، وننتظر من الأمم المتحدة التصدي لاختراق الصين لالتزاماتها الدولية، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والتي منها حرية الدين والمعتقد.