ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك توجيهًا واضحًا ومستمرًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعظيم عمل هذا الجهاز، لتحقيق الأهداف المنوطة به، وذلك في ضوء اهتمام الدولة البالغ بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والسعي نحو تنميتها والتوسع فيها، بالنظر إلى ما تساهم به تلك المشروعات من إتاحة آلاف فرص العمل، والإرتقاء بمعيشة المواطنين، فضلاً عن دعم الاقتصاد الوطني. وخلال الاجتماع عرضت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موقف تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يخص دعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفي مقدمتها إعداد دراسة متكاملة عن تحويل سيارات الميكروباص للعمل بالغاز الطبيعي، ومشروع التطوير الحضاري بشائر الخير بالإسكندرية. وأوضح أن ذلك يأتي بجانب تنمية التجمعات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، وتنفيذ المرحلة الأولى للتجمعات الصناعية والتي من المقرر أن تضم 4500 مصنع لتشجيع التصنيع المحلي والحد من الاستيراد، وسرعة الانتهاء من مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإقامة معرض تراثنا للترويج للحرف التراثية ودعم صناعها. وشهد الاجتماع عرض تقرير حول إنجازات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالنصف الأول من عام 2018، حيث أوضحت نيفين جامع أن الجهاز قام بضخ تمويل قدره 2.8 مليار جنيه، منها قروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بإجمالي تمويل 2.767 مليار جنيه، مولت حوالي 110.8 ألف مشروع صغير ومتناهية الصغر، وفرت نحو 147.6 ألف فرصة عمل، إلى جانب منح بإجمالي تمويل 35 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت حوالي 33.7 ألف يومية عمل. وأضافت جامع، أن الأرقام عكست زيادة معدلات الصرف على مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب خلال الفترة المشار إليها في عام 2019، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، من 14.7 مليون جنيه إلى 35 مليون جنيه، لافتة إلى أنه تم تنفيذ 115 دورة تدريبية لعدد 3.722 متدرب ومتدربة، كما شهدت الخدمات غير المالية التي يقدمها الجهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نشاطاً ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنة بذات الفترة من عام 2018، من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد لتيسير وضبط الإجراءات. وخلال الاجتماع، وافق مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على رفع الحد الأقصى لتمويل المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل شركات التأجير التمويلي، وشركات التخصيم التجاري، وشركات التمويل متناهي الصغر، التي يتم تمويلها من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سواء من الجهاز مباشرة، أو من خلال البنوك الممولة من جهاز تنمية المشروعات ليصبح 150 مليون جنيه مصري بدلاً من 75 مليون جنيه. ويأتي ذلك دعمًا لدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحقيق الرسالة الاجتماعية وتطوير الأداء المالي وتحقيق الدور الرقمي في التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لما لها من أثر كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا قدرتها على توفير عدد كبير من فرص العمل. كما وافق مجلس الإدارة على رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الإقراض المباشر، ليصبح 10 ملايين جنيه، بدلاً من 5 ملايين جنيه، وذلك تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية بانشاء 4500 مصنع من خلال المجمعات الصناعية المختلفة التي تقوم الدولة بتنفيذها حالياً، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو الاهتمام بالمشروعات الصناعية الصغيرة والعمل على تعميق المكون المحلي في الصناعات المختلفة، وتشجيع المنتج المحلي والصادرات، والحد من الواردات. ووافق مجلس الإدارة على عدد من الاتفاقيات في مجال دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، ومن بينها اتفاقان مع بنك الإعمار الألماني، الأول بشأن التعاون المالي في مجال تمويل مشروعات برنامج رفع كفاءة الطاقة، بقيمة 9 ملايين يورو، والثاني يتضمن ما يلي: مشروع دعم القطاع الخاص والابتكار لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 30 مليون يورو، ومنحة دعم فني قيمتها 3 ملايين يورو، وكذا مشروع دعم مشروعات كفاءة الطاقة لدعم تلك المشروعات بقيمة 3 ملايين يورو، وكذلك مساهمة مالية إضافية 5 ملايين يورو. كما تضمنت الموافقات اتفاق تمويل مع صندوق أوبك، لتمويل مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، بقيمة 95 مليون دولار، ومنحة مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، قيمتها 200 ألف يورو، لدعم المرأة من خلال تحقيق تقدم مستدام في التمكين الاقتصادي في المناطق الريفية المنتجة اقتصاديًا في مصر. حضر الاجتماع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وباقي أعضاء مجلس الإدارة.
