نقيب الفلاحين يحذر من الطرق الخلفيه للتعدي على الأراضي الزراعية

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، أن مساحة مصر الإجمالية مليون كم2 وهي ما يساوي 238 مليون فدان معظمها صحراء ولا تزيد المساحة المنزرعة عن 10.5 مليون فدان تقريبا، أي ما يمثل أقل من 4% من إجمالي المساحه تقريبا، بما يوضح خطورة التعدي على الأراضي الزراعيه الخصبة والزحف العمراني الذي يهدد الأمن الغذائي .
وأضاف «أبوصدام» في تصريحات صحفية الخميس، أن نقص الأراضي الزراعيه يؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات والمحاصيل الزراعيه وتكلفة ميزانية الدوله مليارات الدولارات لاستيراد الغذاء مع ما تنفقه الدوله من مليارات الجنيهات على استصلاح الصحاري«حيث قلة المياه وضعف خصوبة الأراضي»، ورغم أن القانون يحظر الاعتداء على الأراضي الزراعية، سواء كان بالبناء عليها أو بتجريفها أو تبويرها أو حتى تركها بدون زراعة لمدة محصول زراعي واحد، إلا أننا فقدنا 400 ألف فدان من أجود أنواع الأراضي الزراعيه منذ عام 1983 وحتى الآن، منهم نحو 90 ألف فدان بعد ثورة يناير 2011.
واوضح نقيب الفلاحين، أن الخطورة تكمن في التعدي على الأراضي الزراعيه تحت بصر وأعين القانون وبمباركة المسؤولين بطرق خلفيه في ظاهرها الرحمه وباطنها العذاب، مستغلين الاستثناءات التي وردت بالقانون رقم53لسنة 1966 من حظر البناء على الأراضي الزراعيه (الأراضى البور. الغير قابله للزراعه ومشروعات النفع العام والمشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني).
وأشار «أبوصدام»، أن أخر تقرير لحماية الأراضي، يوضح أنه تمت الموافقة على إقامة عدد 612 مشروعا من المشروعات ذات النفع العام التي تقيمها الحكومة بمساحة حوالي 2607 فدانا، والتي وردت من الوزراء والمحافظين المختصين لوزير الزراعة موضحًا: أن هذه الموافقات خلال الفترة من 11/6/2018 حتى 1/7/2019، والموافقة على إقامة عدد 2815 مبنى ومشروعا بمساحة حوالي 294 فدانا منها 1096 مبنى بمساحة 98 فدانا عبارة عن إحلال وتجديد لمباني قديمة وتقنين أوضاع لمباني مقامة طبقا للقوانين والقرارات المنفذه لها.
وأوضح نقيب الفلاحين أن بعض المواطنين يتقدمون للجهات الحكومية للتبرع بأراضي زراعيه بحجة إقامة مشاريع نفع عام بغية توصيل المرافق من مياه وكهرباء وطرق لأرض زراعيه لتحويلها فيما بعد لمجمعات سكانيه والبعض الآخر يتقدمون بطلبات للبناء على الأراضي الزراعيه بحجة مشاريع تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني، ويفيد تقرير حماية الأراضي إننا فقدنا أراضي زراعيه خصبه بنحو 2901 فدان في عام فقط بحجة النفع العام وخدمة الإنتاج الزراعي.
وقال إنه إذا كان هذا نفع عام وخدمة الإنتاج الزراعي فكيف يكون الضرر العام والقضاء على الإنتاج الزراعي، محذرا من التورط في القضاء على أعظم ثروة تملكها مصر وهي الأراضي الزراعيه الطينيه بعبارات رنانه واستغلال استثناءات القانون، الأمر الذي سيؤدي لزيادة الفقر والبطالة.
وطالب نقيب الفلاحين الدولة بالحد من هذه الممارسات وإعادة النظر في مثل هذه القرارات وضرورة إعادة تقسيم الحدود الإدارية للمحافظات ليضاف لكل محافظة ظهير صحراوي تمتد فيه التنميه والعمران لاستيعاب الزياده السكانيه الكبيره مع أهمية إنشاء مدن متكامله للإنتاج الحيواني والداجني ومدن أخرى لمشاريع النفع العام من مدارس ومستشفيات ونوادي، بعيدا عن إهدار الأراضي الزراعيه الخصبه التي لا يمكن تعويضها بأي حال من الأحوال.