«الري»: مشروعات لتطوير الري بقيمة 92 مليون جنيه العام الحالي

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا مفصلًا من قطاع تطوير الري حول ما تم إنجازه من مشروعات تطوير للترع الفرعية والمساقى وري حديث خلال العام المالي الحالي والتي تهدف إلى زيادة الإنتاجية وتحسين دخل المزارع وتوفير الطاقة المستخدمة في رفع المياه، وكذلك زيادة المشاركة بين المنتفعين في إدارة وصيانة شبكات الري عن طريق روابط مستخدمي المياه، بالإضافة إلى ترشيد استخدام المياه عن طريق استخدام أساليب الري الحديثة (الري بالرش والتنقيط) واستخدام الطاقة الشمسية المتجددة.
وتناول التقرير قيام قطاع التطوير بتنفيذه حزمة من المشروعات على مدار عام كامل بإجمالي زمامات بلغت حوالى 13638 فدانًا، حيث قام القطاع بتنفيذ أعمال تطوير المساقي في زمام يقدر ب3547 فدانًا (تمويل محلي) فضلا عن تنفيذ أعمال التطوير في زمام وقدره 1105 فدادين ممولة من صندوق تطوير وصيانة المساقي.
وعلى صعيد آخر، يقوم القطاع بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» بتنفيذ مشروع دعم الإدارة المستدامة للمياه والري الحديث في الأراضي المستصلحة حديثا، والذي يهدف إلى وضع استراتيجية لإدارة الموارد المائية ودعم مسؤولي الري والمنتفعين في اتخاذ قرارات قائمة على توافر المعلومات المتعلقة بالمياه، حيث يقوم القطاع حاليًا بتنفيذ شبكة ري بالتنقيط كمنطقة رائدة في زمام 30 فدانًا بواحة سيوة، وكذلك تركيب محطة أرصاد جوية بالواحة.
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم محمود، رئيس قطاع تطوير الري، بأن القطاع يقوم حاليًا بتنفيذ حزمة من مشروعات تطوير الري ضمن خطة العام المالي الحالي 2019/2020، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 92 مليون جنيه وتشمل مشروعات بإدارات شرق ووسط وغرب الدلتا والفيوم ومصر العليا ومصر الوسطى في زمام 15 ألف فدان.
وأشار رئيس قطاع التطوير إلى أنه فيما يخص مشروع الإدارة المتكاملة وتحسين الري (IIIMP) قام قطاع تطوير الرى بتنفيذ أعمال تطوير بزمام نحو 8986 فدانًا في نطاق مشروع الإدارة المتكاملة بزمام ترعة المحمودية بمحافظة البحيرة وزمام ترعة ميت يزيد بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ.
وأوضح رئيس قطاع تطوير الري أنه نظرًا لحرص الحكومة المصرية على توفير مصادر الطاقة المتجددة لإدارة منظومة الرى ومجابهة التحديات المتعلقة بالمياه والطاقة، فقد تم خلال العام 2018/2019 افتتاح المرحلة الثانية لتشغيل مساقي 5 و6 على ترعة جزيرة الجامع والتى تخدم زمام 120 فدانًا لخدمة أكثر من 500 منتفع، ضمن المشروع الإرشادى لاستخدام الطاقة الشمسية في الري السطحي على ترعة جزيرة الجامع، من خلال وزارة الموارد المائية والري متمثلة في قطاع تطوير الري وبتمويل من الحكومة الإيطالية، وتحت إشراف منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO).
وفي سياق متصل، قام قطاع تطوير الري بالتعاون مع وحدة الري الحقلي بوزارة الزراعة بتنفيذ أعمال تطوير المساقي بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر تحت مظلة مشروع الأوفيدو 2 بزمام 3342 فدانًا.