طالب عدد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى والخبراء بضرورة تعديل بعض مواد قانون الجمعيات الأهلية الجديد. وناقش الحضور، خلال اجتماع لمناقشة القانون الجديد، الأربعاء، بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المزايا والعيوب التى تضمنها القانون، مؤكدين أن فلسفة هذا القانون الجديد جاءت مغايرة تمامًا لفلسفة القانون السابق رقم 70 لسنة 2017، حيث يتسق القانون الجديد مع حكم المادة 75 من الدستور، حيث أتاح للجمعيات التأسيس بالإخطار، ومع المعايير الدولية ذات الصلة بممارسة العمل الأهلى، وأن القانون تضمن إلغاء العقوبات السالبة للحرية (الحبس)، وقصرها على عقوبات إدارية ومالية، كما نص القانون فى مواده على أن إسناد القرار بحل الجمعية يكون للقضاء، وليس من خلال الجهة الإدارية. وأكد الحضور أنه تم إدراج باب للتطوع فى القانون الجديد، حيث نصت المادة 92 على أنه «يهدف تنظيم العمل التطوعى إلى تشجيع روح المبادرة لدى أفراد المجتمع ومشاركتهم الإيجابية فى الأنشطة المختلفة ذات النفع العام واستثمار أوقات الفراغ لديهم من خلال العمل التطوعى، مع وضع الضوابط التى تكفل حماية المتطوعين والفئات المستفيدة من العمل التطوعى وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التطوع وقواعد وضوابط حماية المتطوعين والمزايا التى يحصلون عليها والفئات المستفيدة من العمل التطوعى». وأعلنوا أن بعض مواد القانون الجديد تحتاج إلى مراجعة وتتلافى اللائحة التنفيذية للقانون بعض الآثار الناتجة عن بعض القيود، حيث يتضمن القانون بعض الملاحظات، ومنها أن المادة 5 نصت على أنه يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة فى مصر، الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط اشتراك الأجانب فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها، وهو أمر يحتاج إلى إعادة النظر بالنسبة للجمعيات الإقليمية والجمعيات الدولية بشكل عام التى يتشكل مجلس إدارتها من أجانب يمثلون بلدانًا مختلفة وحيث يكون المجلس يمثل إقليما أو عدة أقاليم. ولاحظ الحضور أن المادة 17 فقرة (ى) نصت على أن الجمعيات تعامل بشأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى معاملة الاستهلاك المنزلى بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى. فكان ينبغى أن تحدد هذه الامتيازات بنسبة 75% لتشجيع الجمعيات على غرار الأندية الرياضية. كما تضمنت المادة (19) بعض الألفاظ المطاطة التى ينبغى أن تتم مراعاة ضبطها فى اللائحة التنفيذية للقانون، حيث نصت على أنه «يجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك أو تتعاون بأى صورة من الصور فى ممارسة نشاط أهلى لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة محلية وذلك بعد إخطار الجهة الإدارية بذلك». كما يجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك أو تتعاون بأى صورة من الصور فى ممارسة نشاط أهلى لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية بناء على طلب يقدم بذلك، ويشترط للترخيص فى حالة الانضمام أو الانتساب أو المشاركة أو التعامل مع منظمة أجنبية موافقة الوزير المختص. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الانضمام والانتساب والاشتراك والتعاون مع الجهة المحلية والأجنبية، وما يجب أن يتضمنه الطلب من بيانات ومستندات. ولفت المشاركون إلى أن الفقرة الثالثة من المادة 23 نصت على أنه «تعتبر أموال الجمعيات فى حكم الأموال العامة وذلك فى تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات»، وفى ذلك مخالفة للدستور لأن المال العام هو مال خاص بالطبيعة، ومخالفة للمادة 87 من القانون المدنى، ومخالفة أيضًا للمادة 119 من قانون العقوبات التى تحدد المال العام على وجه التحديد. ونصت المادة 79 على أن «يكون للموظفين العاملين بالوحدة المركزية والوحدات الفرعية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى»، وبالنسبة لصفة الضبطية القضائية، يجب عدم التوسع فى إسنادها لعدد كبير من العاملين، وأن تحدد اللائحة التنفيذية حالات استعمالها على سبيل الحصر والضوابط المحكمة للحفاظ على حقوق الجمعية، وعدم استخدامها فى غير حالات التلبس بجرائم جنائية مثل الاختلاس أو التزوير، وحماية العمل الاجتماعى من تدخل الإدارة، واستغلال النفوذ. وطالب المشاركون بضرورة تلافى السلبيات الموجودة فى القانون ومراعاتها عند وضع اللائحة التنفيذية للقانون. وأكد الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، أن قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 كان يتعارض جملة وتفصيلا مع نصوص الدستور المصرى الذى كفل الحق فى التنظيم وكذلك مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية. وأشار أبوسعدة إلى أهمية عمل جلسات حوار مجتمعى عند صياغة اللائحة التنفيذية للقانون الجديد حتى يساعد الجمعيات على العمل بحرية، وحتى تتمكن من مواكبة التطور الذى يصب فى الصالح العام، والنهوض بهذا البلد. وكانت المنظمة نادت بإلغاء القانون 70 لسنة 2017 وسن قانون بديل يعمل على تعزيز العمل الأهلى فى مصر، ويكفل الحق فى حرية تكوين الجمعيات بمجرد الإخطار اتساقا مع الدستور المصرى والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذا التزامات الحكومة المصرية أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان والتى أخذتها على عاتقها فى المراجعة الدورية التى أجريت عام 2014. وشكلت المنظمة لجنة عقب الدعوة التى وجهتها المنظمة المصرية للتفاعل مع مبادرة رئيس الجمهورية بخصوص قانون الجمعيات، وانتهت اللجنة إلى التمسك بمشروع القانون الذى طرحته غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى.
