لماذا تُتهم إيران بوضع يدّها على ناقلة النفط المفقودة ب«هرمز»؟.. «عطل ميكانيكي»

أطلقت وكالة «الأسوشيتد برس» التركية، أنباء حول اختفاء ناقلة للنفط مقرها الإمارات العربية المتحدة، كانت تمر عبر مضيق هرمز وسرعان ما انجرفت نحو المياة الإيرانية. توقفت الناقلة عن تحديد ونقل موقعها منذ يومين، ما أثار تخوّفات، اليوم، بشأن حالتها وسط مشاحنات ترتفع حدتها هذه الأيام بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
ولفتت الوكالة إلى أنه من غير الواضح «ماذا حدث للناقلة!»، في وقت متأخر من السبت الماضي، رغم أن آخر موقع تم تسجيله للسفينة وهي تتجه نحو إيران. مُشيرة إلى أن الاهتمام بالناقلة، التي تحمل اسم «Riah» _طولها 58 مترًا_ وترفع على أعناقها علم جمهورية بنما، يعود إلى محاولات إيران المتكررة في الضغط المُكثف بشأن برنامجها النووي بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاقية «لوزان النووية»، وذلك منذ حوالي عامين، تلك التي تتيح لإيران تخصيب اليورانيوم.
ولفتت الوكالة إلى أن إيران تواصل محاولتها بالضغط على أوروبا للحصول على موافقتها ببيعها نفطها الخام بالخارج، لذا تسعي على هامش اتفاقية «لوزان» في 2015 مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والقوى العظمي، إلى زيادة درجة نقاء تخصيب اليورانيوم، مع محاولاتها تخصيبه سرًا في طهران.
تلك الرغبات الإيرانية، التي تدفع «ترامب» إلى تهديده إيران بزيادة العقوبات عليها قريبا، وقال خلال تغريدة عبر «تويتر»، الأربعاء الماضي: «كانت إيران تقوم بالتخصيب سرًا لفترة طويلة في انتهاك تام للصفقة المروعة البالغة قيمتها 150 مليار دولارا التي أبرمها جون كيري وإدارة أوباما»، وتابع: «سيتم قريبا زيادة العقوبات إلى حد كبير».
هذه المواقف من جانبيهما تثير المخاوف بإندلاع صراع مسلح، حسب كلمات الوكالة، بعد هجمات على ناقلات النفط وإسقاط إيران طائرة استطلاع عسكرية أمريكية، خلال الأيام الماضية.
وبالعودة إلى الوضع الحالي للسفينة، صرح القبطان، رانجيث راجا، من شركة «رفينتيف» للبيانات، ل الوكالة إنها: «خلال 3 أشهر من رحلاتها داخل الإمارات، لم تخرج عن المسار أو تختفي بتلك الطريقة». وصرّحت الوكالة أنها حاولت الاتصال بالشركة المالكة لناقلة النفط التي أختفت ومقرها دبي، لكنهم نفوا امتلاكهم للسفينة، ولفتوا إلى بيعهم إياها إلى شركة باسم «موج البحر»، والتي نفت أيضا امتلاكها للسفينة، كما نفت الإمارات امتلاكها أيضًا للناقلة، في المقابل لم يصرح الإيرانيون وحتى الجهات الأمريكية عن معلومات حتى الآن توضّح حالة السفينة أو موقعها الجغرافي حاليًا.
ووفقًا لما تعتقده المخابرات الأمريكية، نقلًا عن «CNN»، أن الناقلة أُجبرت على دخول المياة الإقليمية الإيرانية، وأوضحت أنها حصلت على تقارير من مصادر إماراتية، حول تعرضها لعطل ميكانيكي وتم سحبها لإيران من أجل عمليات تصليح، وأطلقت تحليل لنظرية تدور داخل المخابرات الأمريكية، تقول إن هذا الفعل من إيران يأتي كرد على إعلان بنما أنها ستواصل سحب أعلامها عن السفن التي تخرق العقوبات الأمريكية مثل إيران.
يذكر أن خلافات متكررة تندلع حول ناقلات النفط في إيران آخرها مع بريطانيا، منذ حوالي 5 أيام، بعد احتجاز الثانية لناقلة إيرانية، بسبب اشتباهها في نقل إيران للنفط إلى سوريا.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت إن ناقلة النفط الإيرانية التي تحتجزها قوات البحرية الملكية البريطانية في مضيق جبل طارق يمكن إطلاق سراحها إذا حصلت المملكة المتحدة على ضمانات بأنها ليست متوجهة إلى سوريا لإيصال حمولتها.
وأضاف الوزير أنه أجرى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي أبلغه برغبة طهران في حل قضية الناقلة، وبعدم السعي إلى تصعيد الموقف.
استدعت إيران السفير البريطاني في طهران، روبرت ماكاير، احتجاجاً على ما وصفته احتجاز غير قانوني»، وتواصل إيران منذ ذلك الوقت مطالباتها بالإفراج عن ناقلة النفط.»
وقال المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، إن بلاده سترد على «قرصنة» بريطانيا باحتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق. مُضيفًا خلال تعليقات بثها التلفزيون الإيراني: «ارتكبت بريطانيا قرصنة وسرقت سفينتنا، مصورة ذلك على أنه قانوني. ولن تدع إيران، ومن يؤمنون بنظامنا، مثل تلك الأعمال تمر دون رد».
وأضاف أن بلاده «ستواصل بالتأكيد» التراجع عن الالتزامات التي يفرضها الاتفاق النووي لعام 2015. وقال: «أنتم لم تفوا بالتزام واحد، فلماذا تريدوننا أن نظل متمسكين بالتزاماتنا؟»، منتقدا بذلك البلدان الأوروبية التي وقعت الاتفاق.
كما توترت الأحداث في الخليج بصورة كبيرة، بعد سلسلة من الهجمات على ناقلات نفط قرب مضيق هرمز وفي خليج عمان، منذ أشهر، وحمّلت واشنطن الحكومة الإيرانية مسؤوليتها، وهو ما نفته طهران.
يذكرأن اتفاق لوزان النووي _نسبة لمدينة لوزان السويسرية مقر عقد الاتفاق_ يرجع إلى عام 2015، بعد توصّل إيران وخمس دُول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا، إلى اتفاق نووي بعد 13 عامًا من المفاوضات. شاركت الولايات المتحدة الأمريكية في الاتفاق زمن الرئيس السابق، باراك أوباما.
ونصّ على السماح لإيران بمواصلة تخصيبها اليورانيوم بدرجة 3.67% بشمال أصفهان (وهو ما تخرقه إيران حاليا بالتخصيب في طهران)، مع مشاركتها في الطاقة النووية السلمية، من خلال بناء المحطات والمفاعلات النووية للأبحاث. ذلك الاتفاق التي رفضه «ترامب» في 2018، تاركًا باقي الدُول وفي قلبه أمنية الحد من توسعات إيران النووية.