مداهمات في 10 مدن أمريكية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين

شنت السلطات الأمريكية عمليات مداهمات لاعتقال الأسر التى لا تحمل وثائق، فى بداية لتطبيق خطة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب بترحيل آلاف المهاجرين السريين، ومن المتوقع أن تستهدف العملية التى تستمر عدة أيام نحو 2000 أسرة وصلت حديثا، فى نحو 10 مدن أمريكية كان قاض أمريكى أصدر أوامر بترحيلها.
وتهدف عمليات إبعاد هؤلاء المهاجرين إلى منع حدوث زيادة فى عدد الأسر الهاربة من الفقر وأعمال عنف العصابات فى بلادهم فى أمريكا الوسطى، مع سعى كثيرين منهم إلى الحصول على حق اللجوء فى الولايات المتحدة.
وكان ترامب أعلن يوم الجمعة الماضى أن حملات الاعتقال بهدف الترحيل الجماعى للمهاجرين ستبدأ قريبا جدا، وجعل ترامب من اتخاذ موقف متشدد بشأن الهجرة قضية رئيسية فى رئاسته وفى مساعيه للفوز بولاية ثانية فى 2020، وقال: «ستبدأ قريبا جدا، لكنى لا أسميها مداهمات، إننا سنبعد كل من جاءوا بشكل غير قانونى على مدى سنين».
وأضاف أن هؤلاء المهاجرين «أتوا بطريقة غير قانونية، فى حين سنرحّلهم بطريقة قانونية، الأمر بسيط للغاية»، وأوضح أن هذه الحملة «ليس أمراً أحب فعله، ولكنّ أناساً أتوا إلى بلدنا بطريقة غير قانونية»، مؤكدا أنّه «مضطر» للقيام بعمليات الترحيل، وأكد أن «رؤساء بلديات العديد من المدن يطالبون» بهذه الحملة، وقال: «معظم رؤساء البلديات، هل تعرفون لماذا؟، لأنهم لا يريدون جرائم فى مدنهم وفى ولاياتهم»، وأضاف أن «ملايين الأشخاص يقفون فى طوابير ليصبحوا مواطنين فى هذا البلد»، وتابع «أجروا الاختبارات، درسوا، تعلموا الإنجليزية، انتظروا 7 سنوات أو 8 أو 9، وليس من العدل أن يكون كافياً لشخص عبور الحدود للحصول على الجنسية الأمريكية».
كانت إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية أعلنت، الشهر الماضى، أن المداهمات ستستهدف المهاجرين الذين لا يملكون وثائق والذين وصلوا فى الآونة الأخيرة إلى الولايات المتحدة بهدف كبح موجة تدفق للمهاجرين عند الحدود الجنوبية الغربية.
وتقول الجماعات المدافعة عن حقوق المهاجرين إن التهديد الوشيك للمهاجرين الذين لا يملكون وثائق يضر بمجتمعاتهم وبالاقتصاد الأمريكى، إذ إنه يجبر البالغين على التغيب عن العمل والأطفال على عدم الذهاب إلى المدرسة خشية القبض عليهم.
وينتظر آلاف المهاجرين السريين بقلق فى الولايات المتحدة حملة مداهمات الشرطة، فى حين انتشر عناصر إدارة الهجرة فى شوارع 10 مدن أمريكية كبيرة على الأقل، لتوقيف حوالى 2000 شخص أوضاعهم غير نظامية، فى حين يبدو أن حملة التوقيفات هذه ستشمل عددا أقل بكثير من «الملايين» الذين توقع ترامب اعتقالهم فى يونيو الماضى، مع إعلانه عن العملية التى تأجلت حينها، لكن ذلك لم يبدد قلق الذين قد تطالهم الحملة.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن سلطات الهجرة تنوى أيضا إبعاد المهاجرين السريين الذين تقوم بتوقيفهم خلال عملية دهم لكن أسماءهم ليست مدرجة على لوائح الأفراد الذين تبحث عنهم، وقال رئيس بلدية شيكاغو الديمقراطى لورى لايتفوت لشبكة «سى. إن. إن» الإخبارية الأمريكية إن «هذا الغموض وهذا الخوف مدمران وهذا أمر لا جدال فيه».
من جهته، أوضح رئيس بلدية ميامى الجمهورى فرنسيس سواريز الذى أدرجته مدينته على لائحة المناطق التى تشملها حملة الدهم «خلال السنة الأولى من ولايتى فى 2018، انخفض معدل جرائم القتل إلى أدنى مستوى خلال 51 عاما، لذلك لا أرى أن اختيار ميامى منطقى»، وأضاف: «هذا لا يسهل مهمة رؤساء البلديات للحفاظ على الهدوء والسلم». وقام عدد من العاملين فى المجالس البلدية ومعهم منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان علنا بتذكير الأشخاص المقيمين بطريقة غير قانونية بحقوقهم وبدعوتهم إلى ممارستها. وقالت رئيسة بلدية أتلانتا كيشا بوتومز لشبكة «سى. إن. إن»: «إذا كنتم تخشون أن يتم طردكم فابقوا فى بيوتكم أو تنقلوا فى مجموعات». وأضافت: «إذا قرع أحد باب بيتكم، فلا تفتحوه أرجوكم، إلا إذا كانت هناك مذكرة» قضائية.
وصرح رئيس بلدية نيويورك بيل دى بلازيو لشبكة «إم. إس. إن. بى. سى» التليفزيونية الأمريكية أنها «ضربة سياسية لإقناع كثيرين بأن المشاكل تأتى من المهاجرين فى الولايات المتحدة»، وكغيره من المسؤولين الآخرين، يخشى دى بلازيو من أن يدفع هذا المناخ المهاجرين السريين إلى الامتناع عن التفاعل مع الشرطة، ما يعقد مهمته.
وتواجه الولايات المتحدة منذ عام أزمة هجرة على حدودها مع المكسيك التى يعبرها كل شهر آلاف القادمين من أمريكا الوسطى الفارين من العنف والفقر فى بلدانهم، وانخفض عدد المهاجرين السريين الذين أوقفوا فى يونيو، بنسبة 28% عن العدد الذى سجل فى مايو الماضى، لكن الوضع على الحدود يبقى «حرجا» حسبما ذكرت وزارة الأمن الداخلى هذا الأسبوع.
وجرت تظاهرات فى عدد من المدن الأمريكية، بينها لوس أنجلوس وواشنطن يومى الجمعة والسبت الماضيين للمطالبة بإغلاق مخيمات احتجاز المهاجرين التى وصفها المعترضون بأنها «معسكرات اعتقال حقيقية»، وتحدثت وسائل إعلام أمريكية عن مراكز يحتجز فيها أطفال تقل أعمارهم عن 12 عاما بدون ذويهم، فى ظروف صحية مثيرة للقلق، وأفادت شائعة بأن شرطة الهجرة يمكن أن تطلب غرفا فى فنادق لتجميع المهاجرين الذين ستعتقلهم بسبب نقص الأماكن، وقالت مجموعة «ماريوت انترناشيونال» للفنادق إنها لم تتلق أى طلب فى هذا الاتجاه من السلطات الأمريكية، لكنها اتخذت مسبقا «قرارا برفض أى طلب لاستخدام فنادقنا كمراكز احتجاز».
وعلى صعيد متصل، أعلنت جواتيمالا، مساء أمس الأول، أنها ستؤجل زيارة الرئيس جيمى موراليس لواشنطن لبحث توقيع اتفاقية تصبح جواتيمالا بموجبها «بلدا ثالثا آمنا»، بالنسبة لطالبى اللجوء مؤكدة أنه ليس لديها نية للتوقيع على مثل هذه الاتفاقية.
وقالت جواتيمالا، فى بيان، إن الاجتماع الذى كان من المقرر عقده هذا الأسبوع بين موراليس والرئيس الأمريكى دونالد ترامب تأجل إلى أن تفصل المحكمة العليا فى جواتيمالا فى طعون قضائية، وكان 5 من كبار المسؤولين السابقين قد قدموا طعونا للمحكمة لمنع إبرام أى اتفاقية مع الولايات المتحدة تقضى بإعلان جواتيمالا «بلدا ثالثا آمنا».
وبموجب مثل هذه الاتفاقية ستصبح جواتيمالا ملزمة بعرض حق اللجوء على المهاجرين الذين يدخلون أراضيها فى طريقهم إلى الولايات المتحدة، وعادة ما يدخل المهاجرون القادمون من هندوراس والسلفادور إلى المكسيك عبر جواتيمالا فى طريقهم للحدود الأمريكية المكسيكية برا.
وقالت حكومة جواتيمالا إن: «حكومة الجمهورية تؤكد أنها لا تفكر فى أى وقت التوقيع على اتفاقية لتحويل جواتيمالا إلى بلد ثالث آمن»، وقال مسؤول أمريكى كبير لوكالة «رويترز» إن الاجتماع بين ترامب ونظيره موراليس تأجل، وإن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حكومة جواتيمالا بشأن الخطوات الملموسة والفورية التى يمكن اتخاذها لمعالجة أزمة الهجرة المستمرة.