وثيقة سرية تكشف تورّط رئيس الأركان السابق بانقلاب تركيا.. بعد مرور 3 سنوات

في الوقت الذي تستقبل تركيا، الاثنين، الذكرى السنوية للانقلاب التركي الثالث، والذي وقع في ال15 من يوليو 2016، ووصفته الحكومة التركية ب«الفاشل»، ظهرت وثيقة رسمية سرية، تكشف أن رئيس الأركان السابق ووزير الدفاع الحالي، خلوصي أكار، هو الرقم الأول في هذا الانقلاب.
إذ نشر الكاتب الصحفي التركي عبدالله بوزكورت في موقع «نورديك مونيتور» السويدي، وثيقة «سرية» مسربة من رئاسة أركان الجيش التركي تثبت تورط خلوصي أكار في محاولة الانقلاب الفاشلة أو الانقلاب المدبر، على حد تعبير المعارضة التركية.
أوضح الخبر أن الوثيقة مدون عليها «سري للغاية»، وموجودة على أجهزة الحاسب الآلي الخاصة برئاسة هيئة أركان الجيش، مشيرًا إلى أنه قد تبينت صحة الوثيقة بتقرير من هيئة الخبراء التي فحصتها ضمن قضية الانقلابيين.
وبحسب الخبر والوثائق المنشورة فيه، يظهر توقيع رئيس أركان الجيش التركي في ذلك الوقت «أكار» على الرسائل المعدة مسبقًا من أجل إرسالها إلى الوزارات والوحدات العسكرية في الساعات الأولى للانقلاب، ويحمل لقب «رئيس مجلس الصلح والسلام في الوطن»، وهو الاسم الذي أطلقه الانقلابيون على مجلسهم الانقلابي.
وأوضح الخبر ذاته أن جميع الرسائل المرسلة إلى الوحدات العسكرية والهيئات الرسمية تحمل توقيع رئيس مجلس السلام التركي الجنرال «أكار» أيضًا
وتكشف الرسالة الأولى التي أرسلت إلى الوزارات والوحدات العسكرية مساء ليلة الانقلاب، بعنوان «توجيه الأحكام العرفية»، ومدون عليها في الأسفل «رئيس مجلس السلام التركي»، أي خلوصي أكار.
تنص الرسالة على أن خلوصي أكار مستمر في منصبه رئيسًا لأركان القوات المسلحة، وأنه لم يتم إجراء أي تعديلات أو تغييرات على قيادات القوات.
وأوضح «بوزكورت» أن المتهمين بالانقلاب لم يقوموا بإرسال الوثيقة التي حملت توقيع رئيس الأركان خلوص أكار في الساعات التي كان خلوصي محتجزًا في أيديهم، بحسب مزاعمه، رغم أنهم لو فعلوا ذلك لتحرك كل الجيش وثبت أن أمر الانقلاب صدر من رئاسة الأركان العامة.
وأشار بوزكورت إلى أنه تمت محاكمة 20 عسكريًّا كانوا أعضاءً في مجلس الصلح والسلام في الوطن «المجلس العسكري الانقلابي»، بينما لم يتم فتح أي تحقيقات في حق «أكار» نفسه، الذي يعتبر المتهم الأول في الواقعة، بل يدلِ بشهادته حول أحداث الانقلاب في أمام لجنة التحقيق البرلمانية وأمام المحكمة إلا في جلسة مغلقة تفاديًا لمواجهة أسئلة العسكريين الآخرين المتهمين بالانقلاب.
وكانت السلطة السياسية بقيادة رجب طيب أردوغان بادرت إلى تجنيب أهم ثلاثة أسماء عسكرية من الإدلاء بشهاداتهم؛ فيما يخص المحاولة الانقلابية، إذ أدلى كل من رئيس الأركان خلوصي أكار والجنرال ياشار جولر، ورئيس الأركان الثاني الجنرال أوموت دوندار، بإفاداتهم للمحكمة في جلسة مغلقة دون حضور المتهمين ومحاميهم، في محاولة للحيلولة دون طرح أي سؤال من قبل العسكريين المتهمين عليهم، قد يسفر عن نتائج عكسية لا ترغبها السلطة.
والملفت للنظر أن جميع العسكريين المتهمين بالانقلاب أكدوا أثناء الإدلاء بإفاداتهم في المحكمة أن أمر الانقلاب صدر من قادتهم، وأنهم لم يفعلوا شيئًا سوى تنفيذ أوامرهم، منتقدين اعتقالهم بدلاً من قادتهم. إذ فجّر ضابط الصف عبدالله أردوغان، حارس رئيس الأركان «أكار»، في المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل عندما قال إن رئيس الأركان كان على علم بما حدث ليلة الانقلاب داخل قاعدة «أكينجي» العسكرية التي يُزعم أن الانقلابيين انطلقوا منها، وإن جميع الأحداث وقعت بأوامر صادرة منه مباشرة، وإن أكار لم يُنقل إلى هذه القاعدة مرغمًا كرهينة، كما يُدعى، بل هو من نقله إلى مقر رئاسة الأركان في يوم 15 يوليو 2016، بشكل طبيعي دون أي مشاكل، ونوّه بأن «اعتقال المواطنين الأبرياء بتهمة المشاركة في الانقلاب مجرد عبث».