البرلمان يرفض رفع الحصانة عن محمد عمارة ورانيا السادات

رفض مجلس النواب، في جلسته العامة، الاثنين، طلبي النائب العام بالإذن بسماع أقوال عضوين بمجلس النواب، لعدم توافر شروط رفع الحصانة.
في الواقعة الأولى، رفض مجلس النواب، الطلب المقدم من النائب العام بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 28781 لسنة 2018 جنح الدلنجات برفع الحصانة عن النائب محمد محمود عمارة لتوافر شبهة الكيدية.
ووفقا لتقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس الطلب متضمن بلاغ الشرطة ضد النائب محمد عمارة بقيامه بالتعدى على اللجنة المشكلة فى المحضر رقم 27077 لسنة 2018 جنح الدلنجات والقوة المرافقة حال تنفيذ قرار النيابة بالسب وضرب أمين الشرطة محدثا إصابات ومنعهم من أداء عملهم وتحريض الأهالى على التجمهر قاطعا الطريق الرئيسي المؤدي إلى قرية الوفائية دائرة قسم الدلنجات مستغلا فى ذلك منصبه.
كما رفض المجلس رفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات المقدم من النائب العام بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 1 لسنة 2018 جنح اقتصادية الشرق، وذلك لتوافر شبهة الكيدية.
وتعود واقعة النائبة إلى البلاغ المقدم من احمد فوزى مصطفى ضد النائبة وذلك لقيامها بالتعدى عليه بطريق السب والقذف عبر الصفحة الإلكترونية الرسمية الخاصة بها موجهة له عبارات مشينة تؤثر على سمعته الشخصية والوظيفية وغيرها من العبارات التى تمثل سبا وقذفا وقدم صورة ضوئية من المنشورات المدونة بتلك الصفحة تحوى عدة عبارات قذف الأمر الذى يشكل فى حقها جنحة سب وقذف.