وزير الزراعة يعقد اجتماعًا مع رؤساء شركات السكر لزراعة 5 آلاف فدان بالبنجر غرب المنيا

عقد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا لشركات السكر بحضور الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور مصطفى عبدالجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، والدكتور أيمن عبدالعال، المدير التنفيذي لمشروع غرب غرب المنيا، والسادة رؤساء مجالس شركات النوبارية للسكر، وشركة السكر والصناعات التكاملية وشركة الفيوم للسكر وشركة الدلتا للسكر وشركة الدقهلية للسكر وشركة النيل للسكر والشركة الشرقية للسكر وشركة الإسكندرية للسكر، لبحث زراعة 5 آلاف فدان بمشروع غرب غرب المنيا.
وناقش الاجتماع مراجعة نتائج تجربة إنتاج بنجر السكر بمشروع غرب غرب المنيا بمتوسط 21 طنًا للفدان و21% نسبة السكر. كما أبدى رؤساء مجالس إدارات شركات السكر آراءهم حول تقييمهم للتجربة ومدى نجاحها، فيما ذكر الدكتور مختار خطاب، رئيس مجلس إدارة شركة النوبارية للسكر ووزير قطاع الأعمال الأسبق أن التجربة بكل المقاييس ناجحة كموسم أول إلا أننا نتطلع إلى زيادة الإنتاج وخفض التكاليف في الموسم المقبل، موضحًا أن النجاح الذي تحقق بدد المخاوف المتعلقة بإمكانية زراعة بنجر السكر تحت الظروف المناخية السائدة بالمنطقة وارتفاع نسبة الأملاح في التربة ومياه الري.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، نجاح تجربة غرب غرب المنيا في زراعة البنجر وأنها ستحل كثيرًا من المشاكل بالنسبة للسكر نظرًا لصعوبة إيجاد تعاقدات للبنجر في الأراضى القديمة بسبب التنافسية بين البنجر والمحاصيل الشتوية الأخرى وعلى رأسها القمح والبرسيم والفول البلدى والتي تحقق أربحية أعلى من البنجر وأن جودة بنجر السكر الناتج من هذه المنطقة وتميزه في نسبة السكر والجودة يجعلنا نتمسك بالاستمرار في هذه التجربة مع التوسع في المساحة المنزرعة مع النظر إلى خفض تكاليف الإنتاج.
ومن جانبه، أكد المهندس أحمد البكري، رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم للسكر، أن التجربة حققت نجاحا كبيرا وأنها بكل الشفافية ستغير الخريطة العالمية والمنظور العالمى لبنجر السكر لزراعة البنجر بالأراضى القديمة فقط وذلك من النتائج المحققة على أرض الواقع.
وأوضح «البكري» أن شركة الفيوم تسلمت خمسة آلاف طن من إنتاج غرب المنيا وأن نسبة السكر تراوحت ما بين 23:21% في حين أن النسبة المتعارف عليها بالنسبة للبنجر في المنيا لا تزيد على 17%، وأن نسبة الجودة تراوحت ما بين 86:84% أدت إلى إنتاج سكر بللورى متميز.
وأوضح أن معدل الإنتاج وصل إلى 21 طنًا/فدان بصفة عامة وحقق 27 طنًا/فدان من بعض الآبار، مشيرًا إلى أنه في الإمكان العام المقبل أن نتخطى 30 طنًا/فدان، خاصة في ظل تماثل الإنتاج بالنسبة لحجم الجذور وشكلها بشكل متميز عن كل واردات المصنع من أماكن أخرى، وانتهى إلى أن الأمل للتوسع في إنتاج السكر من البنجر سيتحقق من هذه المنطقة.
ومن جانبه، أشاد المهندس محمد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، بنتائج التجربة بمشروع غرب غرب المنيا، مشددًا على أن منطقة غرب المنيا هي منطقة واعدة بالنسبة للإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، كما أشاد بجودة الإنتاج ونسب السكر وانخفاض الشوائب والتى وصلت إلى أدنى مستوى لها وهو 1.5% في بعض الحالات والذى لم يتحقق من قبل حيث إن نسبة الشوائب التي يتم التجاوز عنها تصل إلى 8%.
وذكر وزير الزراعة أنه سيتم عقد اجتماع بنهاية يوليو مع شركات السكر والجهات المعنية بالوزارة من أجل استمرارية نجاح زراعة بنجر السكر بمشروع غرب غرب المنيا، على أن تتفق الشركات فيما بينها على المساحة المطلوبة وتحديد نصيب كل شركة ويتم عرض ذلك في الاجتماع المقبل.
وكلف «أبوستيت»، الدكتور مصطفى عبدالجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، والدكتور أيمن عبدالعال، المدير التنفيذي لمشروع غرب المنيا، بعمل حصر دقيق لتكاليف الإنتاج للموسم الماضي والإيرادات شاملة العروش الخضراء التي أضيفت للتربة، كما عرض الوزير على الحاضرين ثلاثة نماذج للمشاركة في إنتاج الموسم المقبل، وهى المشاركة في كل تكاليف الإنتاج، واقتسام الإيرادات، كما كان متبعا في الموسم الحالي، أو وفقا لحق الانتفاع بأن تتسلم الشركات الأرض بما عليها من نظم الرى الحالية وتتولى زراعتها مقابل قيمة إيجارية يتم الاتفاق عليها، أو وفقا لنظام التعاقد على المحصول ما بين الوزارة وشركات السكر على المحصول الناتج بنفس المميزات التي يحظى بها المزارعون المتعاقدون مع شركات السكر.
جدير بالذكر أن وزير الزراعة أصدر تعليماته للقائمين على المشروع بالبدء فورا في تجهيز الأرض وإعدادها جيدًا استعدادا لزراعة البنجر مبكرًا العام المقبل على أن يتم تسليمها جاهزة للزراعة بداية من منتصف أغسطس المقبل والعمل على تنفيذ الزراعة المبكرة لتخفيض مدة مكث النباتات في الأرض بغرض تقليل فترات الرى اللازمة ولضمان الحصول على علاوة تبكير توريد المحصول.