مسؤول ب«المركزي»: لا بنوك تنعامل بالعملات الرقمية في مصر

قال المستشار ثناء خليل، مساعد وزير العدل، إن الجرائم الإلكترونية تم إدراجها ضمن نشاط المحاكم الاقتصادية، وفقا لتشريع جديد وافق عليه مجلس النواب منذ يومين.
ولم يذكر «خليل»، في تصريحات ل«المصري اليوم» على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية بشرم الشيخ، المستجدات بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وحجم هذه الجرائم في مصر ومدى وجود إحصائيات تتعلق بها في وزارة العدل، لكنه أكد أن الجرائم الإلكترونية تعد مجالا حديثا لدينا.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد عادل منصور، مدير الإدارة العامة لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بالبنك المركزي، عدم وجود بنوك بالسوق المحلي تتعامل بالعملات الرقمية، مشددا على أن تحذيرات «المركزي» الصادرة منذ أكثر من عامين في هذا الصدد لا زالت سارية بعدم التعامل، نظرًا لارتفاع مخاطر ذلك.
من جانبه، أكد مصدر مصرفي بارز بالبنك المركزي ل«المصرى اليوم»، ضرورة التفرقة بين تحذير البنك المركزي والجهات الرقابية المصرية، منها هيئة الرقابة المالية بعدم التعامل بالعملات الافتراضية الرقمية، مثل البيتكوين، وإمكانية استخدام تكنولوجيا «البلوك تشين»، التي لم تصدر تحذيرات بشأنها لاسيما أنه بامكان البنوك استخدامها في إطار أغراض قانونية، كأداة لحفظ المستندات، وتطبيقات قواعد «اعرف عميلك».
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن التغيرات الإقليمية والدولية تؤثر بالتبعية على طبيعة عمل وحدة التحريات المالية، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان من قبل عن وجود بعض قضايا الاتجار في البشر في مصر.
وأضاف أن الوحدة تتعامل مع جميع الأجهزة التنفيذية لتعزيز الشمول المالي وفقا لتوجهات البنك المركزي والحكومة، ووضع الإجراءات المُبسطة لتحقيق ذلك.
وعلى صعيد متصل، قالت مصادر شاركت بالمؤتمر إن البنك الأهلي المصري - أكبر بنك حكومي بالسوق المحلي - بدأ الاختبارات اللازمة لذلك بالتعاون مع عدة بنوك، للتيسير في حماية بيانات العملاء وعدم تكرارها لا سيما الذين يملكون حسابات عديدة، وتطبيق قواعد «اعرف عميلك»، ما يستلزم استخدام شبكات خاصة مشفرة لدى هذه البنوك لحماية الإجراءات والبيانات.