«الدستورية العليا» ترفض دعوى بعدم دستورية مادتي قانون شركات المساهمة

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي على جبالي، اليوم، السبت، برفض دعوى بعدم دستورية نصي المادتين (41، 44) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وتنص المادة 41 على أنه: «يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها، تحدده الجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، بما لا يقل عن (10%) من هذه الأرباح، ولا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على نسبة ال(10%) المشار إليها من الأرباح على العاملين والخدمات التي تعود عليهم بالنفع».
وتنص المادة 44 على أنه: «يستحق كل من المساهم والعامل حصته في الأرباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بتوزيعها، وعلى مجلس الإدارة أن يقوم بتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على المساهمين والعاملين خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ولا يلزم المساهم أو العامل برد الأرباح التي قبضها- على وجه يتفق مع أحكام هذا القانون- ولو منيت الشركة بخسائر في السنوات التالية».
واستندت المحكمة في قرارها على أن الحقوق التي ضَمِنَها الدستور أو القانون للعمال لا يجوز فصلها عن مسؤولية اقتضائها، ولا مقابلتها بغير واجباتها، وحيث أعلى الدستور في المادتين (12، 13) من قيمته واعتبر كفالته التزامًا دستوريًّا على عاتق الدولة باعتباره حقًا وواجبًا وشرفًا وقرنه بالمقابل العادل كأحد عناصره والمتمم له، ومن أجل ذلك حدد الدستور بنص المادة (27) منه الأغراض التي يتوخاها النظام الاقتصادي، ومن بينها زيادة فرص العمل وتقرير حدين للأجور لا تقل فيه عن أدناهما ولا تربو على أعلاهما ضمانًا للتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتحقيق التوازن بين الدخول والتقريب فيما بينها، إلا أن ذلك لا يتأتي كفالته إلا بإقامة رباط بين الأجر والإنتاج، فلا يكون الأجر وما يتصل به من المزايا، إلا من ناتج العمل وبقدره.
وذكرت المحكمة، في بيان لها، اليوم، أنه «بمقتضى نصوص المواد (41، 63، 71/ 2) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، فإن الجمعية العامة للشركة تُعد هي السلطة العليا فيها ومنحها المشرع سلطة اعتماد ميزانية الشركة وقوائمها المالية التي يعدها مجلس الإدارة وحساب الأرباح والخسائر، وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، إلا أن قرارها في شأن توزيع الأرباح السنوية التي تحققها الشركة من عدمه، ينصرف حكمه إلى كل من العاملين والمساهمين فيها وليس لفريق منهم دون الآخر، هذا وحرصًا من المشرع على كفالة هذا الحق للعاملين ضَمَّن النصوص المطعون فيها الضوابط والقواعد الحاكمة لسلطة الجمعية العامة للشركة، فحدد الحد الأدنى لنصيب العاملين في هذه الأرباح، بما لا يقل عن 10% من الأرباح، وحده الأقصى بما لا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين.
وأوضحت المحكمة أن ذلك الإجراء يقيد الجمعية عند توزيعها للأرباح، بما يحول دون المساس بحقوق العاملين أو الانتقاص منها على نحو يُصادر حقهم في تلك الأرباح دون مقتضى أو مبرر.
وأكدت المادة (44) من ذلك القانون على حق العاملين والمساهمين في الحصول على نصيب من هذه الأرباح، وحددت توقيت صرفها بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بالتوزيع والذى تتحدد مشروعيته من الوجهة الدستورية والقانونية، بألا يمس أصل هذا الحق الذي قرره الدستور والقانون للعاملين بالشركة، وهو القيد العام المقرر بمقتضى نص المادة (92) من الدستور، والحاكم لسلطة المشرع في مجال تنظيم ممارسة الحقوق والحريات والضابط لصلاحيات الجمعية العامة للشركة في هذا الشأن والذى يخضع في ذلك كله لرقابة القاضى الطبيعى الذي كفلت المادة (97) من الدستور للكافة حق اللجوء إليه، ويُعد بمقتضى نص المادة (94) من الدستور أحد الضمانات الأساسية لحماية الحقوق والحريات، سواء تلك التي قررها القانون أو الدستور.
وانتهت المحكمة مما سبق إلى أنه بذلك يكون التنظيم الذي قرره المشرع على هذا النحو التزم إطارًا منطقيًّا لما هدف إليه، كافلاً من خلاله تناسب الوسيلة التي فرضها مع الغرض الذي استهدفه وسعى إلى تحقيقه، ومن ثم تكون النصوص المطعون فيها متفقة وأحكام الدستور.