عبدالله عصر رئيسًا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى (بروفايل)

استلم المستشار عبدالله أمين محمود عصر، السبت، عمله كرئيس لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، خلفًا للمستشار مجدى أبوالعلا، الذي بلغ السن القانونية للتقاعد 30 يونيو الماضي، وباشر «عصر» أعماله، بعدما حلف اليمين القانونية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ولد رئيس المحكمة، في 5 أغسطس 1950، وحاصل على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس 1973 بتقدير جيد جدًا، وعين معاونًا للنيابة في ديسمبر من ذات العام، وتدرج في وظائفها حتى عين قاضيًا بالمحاكم الابتدائية في الأول من أكتوبر 1981، ثم رئيسًا للنيابة العامة حتى ندب للعمل بالتفتيش القضائى، ثم محاميًا عامًا بالنيابة العامة 1990.
وصرح المستشار محمد رضا، نائب رئيس محكمة النقض، المتحدث الرسمى ومستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام، بأن «عصر» رشح للعمل قاضيًا بمحكمة النقض عام 1994، ثم نائبًا لها عام 1996، وندب للعمل رئيسًا للمكتب الفنى لمحكمة النقض منذ عام 2015 حتى الآن، بالإضافة لرئاسته إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة، وتم ندبه عضوًا بمجلس كلية الحقوق جامعة القاهرة لمدة عامين بجانب عمله، وإعارته نائبًا لرئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية لمدة 6 سنوات، ورئيسًا لدائرة بمحكمة القيم بالنقض.
كان المستشار عبدالله عصر من بين أقدم 7 أسماء لنواب رئيس محكمة النقض أرسلهم مجلس القضاء الأعلى إلى رئيس الجمهورية ليختار من بينهم وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة، والتي غيرت طريقة تعيين رئيس المحكمة.