رئيسا وزراء مصر والأردن يترأسان اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين

عُقدت الجلسة الختامية لاجتماعات الدورة الثامنة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ونظيره الدكتور عُمر الرزاز، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، بمقر مجلس الوزراء، وبحضور وفد وزاري موسع من الجانبين، وسفير مصر لدى عمان، وسفير الأردن لدى القاهرة، وبمشاركة عدد من ممثلي القطاع التجاري والصناعي في البلدين.
وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، برئيس الوزراء الأردني، والوفد المُرافق له، ونقل مدبولي تحيات الرئيس السيسي، وتمنياته بالنجاح لاجتماعات اللجنة المُشتركة، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.
وأضاف مدبولي أن اللجنة المشتركة هذا العام تحمل الرقم 28، معرباً عن اعتزازه بهذه اللجنة، التي تُعد نموذجاً في قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وذلك في ضوء كونها واحدة من أقدم اللجان المشتركة، وأكثرها انعقاداً، وأكثر ما يميزها أجواء وروح الأخوة والتعاون والشفافية في تناول الموضوعات، بما يؤكد أن مصر والأردن على مدار التاريخ والحاضر والمستقبل تربطهما وحدة المصير، في ظل التناغم والتطابق في الفرص والتحديات الداخلية، والظروف الخارجية المرتبطة بالقلاقل في بلدان محيطة.
وأكد أن كل ما سبق يفرض على الجانبين ضرورة التنسيق والتعاون المشترك، لمواجهة التحديات، والاستفادة من الفرص، وتوجه بالشكر إلى الوزراء القائمين على اللجنة المشتركة، للتوصل إلى اتفاق حول الكثير من الموضوعات العالقة بين الطرفين، داعياً الوزراء من الجانبين إلى ضرورة التلاقي والتواصل المُباشر، لتذليل العقبات على الأرض والقضاء على الإجراءات البيروقراطية التي قد تعوق التنفيذ، ومتابعة ما يتم الاتفاق عليه.
وتطرق إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، لافتاً إلى أهمية ما تم التوافق بشأنه لدعم التعاون بين البلدين، وفي مقدمة ذلك، التعاون في مجال تبادل الخبرات في مجال التعليم وإتاحة فرص جيدة للطلاب الدارسين من كلا البلدين، وكذا جهود حل مشكلات العمالة المصرية في المملكة الأردنية الهاشمية، وقد تم التوافق على توفيق أوضاعهم بما يحقق تلبية متطلبات الجانبين.
كما أكد على أهمية فتح وتوسعة آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وإزالة كافة العوائق البيروقراطية أو الإجرائية في هذا الصدد، موضحًا أن هناك توافقاً كبيراً من جانب القيادة السياسية في البلدين على أهمية زيادة فرص الاستثمار، والاستفادة من الفرص الراهنة، حيث تحرص الحكومة المصرية على تحفيز الشركات الأردنية على التواجد في مصر والعمل بها، ومستعدة لبحث مطالب المستثمرين الأردنيين في مصر، والتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات بشأنها، لاسيما فيما يتعلق بتخفيض إجراءات تسجيل الشركات، فضلاً عن تذليل معوقات نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق بالمملكة الأردنية.
كما أشار مدبولي إلى أهمية العمل على تحقيق الربط بين البلدين في مجال الطاقة، سواء فيما يتعلق بالمُنتجات البترولية، والكهرباء، لتكون هناك شبكة موحدة، وتوسعة الربط ليشمل دولاً أخرى.
من جانبه، أعرب الدكتور عمر الرزاز، رئيس الوزراء الأردني، عن سعادته والوفد المرافق له، بالتواجد في مصر، في الاجتماع الثامن والعشرين للجنة العليا المشتركة، التي تُمثل تتويجاً للعلاقة التاريخية الراسخة بين الجانبين، لافتاً إلى أن مصر والأردن تتفقان في الرؤى، ولديهما نفس الفُرص والتحديات، ويعيشان سوياً في محيط إقليمي مضطرب، ويسعيان معاً للتعامل معه بشكل يقلل من هذه الأزمات الإقليمية ويحصن الدولتين من تداعياتها.
وأضاف أن التعاون الذي يتحقق بين مصر والأردن، يدل على أن كلا الطرفين يقومان بتنفيذ توجيهات من القيادة السياسية في كلا البلدين، بتوطيد وتعميق هذه العلاقات، ومد جسور التعاون، لافتاً إلى أن التعاون بين الفريق الوزاري المصري والأردني هو نموذج رائع، وتم معالجة غالبية القضايا، لأن الرؤى والمصالح مشتركة.
وأكد اتفاقه مع وجهة نظر نظيره المصري في أن المشكلة أحياناً ترتبط بالتطبيق على أرض الواقع، الأمر الذي يتطلب متابعة حثيثة من كلا الطرفين، معرباً عن سعادته لتواجد ممثلين عن القطاع التجاري والصناعي للاستماع إليهم، فهم قوة الإنتاج الحقيقية، ونتطلع إلى الشراكة معهم.
وتطرق رئيس الوزراء الأردني إلى عدد من الملفات المطروحة، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بالعمالة المصرية في الأردن، فهي جزء من طاقة الاقتصاد والإنتاج، ومساهمتهم في قطاع الزراعة والإنشاءات والخدمات أساسية ومُقدرة.
ولفت إلى أن ما يشغل الحكومة الأردنية هو تنظيم سوق العمل وتسوية أوضاع العمالة غير المسجلة، كما أضاف أن النقل الجوي بين المملكة ومصر مازال يتمتع بفرص كبيرة لتنميته وزيادة الحركة بين الجانبين.
وخلال اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، تم طرح مداخلات لعدد من الوزراء من الجانبين، حيث أكد الفريق الوزاري المصري، أن التواصل مع نظيره الأردني يتم بصورة دائمة، وذلك ساهم في التوصل إلى الاتفاق بشأن عدد من الملفات يتم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها اليوم.
وأكدوا أن هذا التوقيع ليس نهاية المطاف، فهناك مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية لا يزال العمل جار بشأنها، وهناك شراكة قوية وحقيقية بين الجانبين سواء على صعيد القطاع الحكومي والخاص.
وأوضح الفريق الوزاري الأردني أن هذه اللجنة تعد إحدى اللجان الناجحة جداً بالنظر إلى ما تحقق وما تم التوافق بشأنه، حيث تليق تلك النتائج بالترتيبات والتنسيق الذي تم وبإرادة القيادة السياسية للبلدين.
كما تحدث ممثلو القطاع التجاري والصناعي في مصر والأردن، حيثُ تم إثارة موضوع إقامة منطقة لوجستية في الأردن، بتعاون بين البلدين، وبكوادر من مصر والأردن، التي من المنتظر أن يكون لها آثار ايجابية على حركة التجارة البينية وتوفير فرص العمل، وتم دعوة الطرفين لتذليل المعوقات والمضي قدماً لتنفيذ هذا المشروع، كما تم التأكيد على ضرورة تحقيق التكامل بين البلدين، وإيجاد أسواق جديدة للنفاذ إليها، لاسيما العراق وسوريا في مرحلة إعادة الإعمار، وتم أيضاً إثارة المزايا التي يتطلع إليها ممثلو هذا القطاع لتمكينهم من تحقيق النمو وزيادة استثماراتهم.
وفي ختام الاجتماع، عقب رئيس الوزراء الأردني مشيراً إلى تقديره البالغ لجهود الفريق الوزاري المصري، وتفهم نظيره المصري لمطالب قطاع التجارة والصناعة، خاصة ما يتعلق بتقليص المدة اللازمة لتسجيل الشركات.