«الصيادلة» ترسل ملاحظاتها حول «هيئة الأدوية» إلى البرلمان (تفاصيل)

أرسلت نقابة الصيادلة، برئاسة المستشار محمد فكري، رئيس لجنة الحراسة على النقابة، مذكرة لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، ولرئيس لجنة الصحة بالمجلس الدكتور محمد عماري حول ملاحظاتها على مشروع قانون هيئة الأدوية والهيئة الاقتصادية الطبية.
وأوضحت النقابة في بيان، الثلاثاء، أن «مواد مشروع القانون بحاجة إلى مراجعة تفصيلية للوصول إلى إصدار قانون يحقق الغرض منه ويليق بمكانة مصر، وتضمنت الملاحظات 18 نقطة، وهي:أن القانون نص على الحلول التام لهيئة الدواء الجديدة محل كل من هيئة الرقابة، والبحوث الدوائية، والهيئة القومية للرقابة على البحوث والمستحضرات الحيوية، في كافة اختصاصاتها المنصوص عليها في قوانين، أو قرارات انشائها في موعد أقصاه 6 أشهر، على الأكثر من تاريخ العمل بالقانون المرافق أي أن بانقضاء هذه المدة سوف تحل هذه الهيئة تلقائياً ويصبح هناك مأزق في حالة عدم جاهزية الهيئة الجديدة، للقيام بكل هذه المهام».
وأضاف البيان: «بخصوص نقل العاملين الذين لم يشملهم قرار رئيس مجلس الوزراء إلى وحدات الجهاز الإداري بالدولة يجب النص صراحة على معالجة أوضاع اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الخاضعين لأحكام قانون 49 لسنة 1972، بالنقل إلى الجهات المماثلة (المؤسسات العلمية والمراكز البحثية)، كما يجب توضيح مجال تطبيق قانون الهيئة الاقتصادية الطبية (هيئة التكنولوجيا الطبية) حيث نص على شراء المنتجات البشرية والبيطرية والمواد الخام، ثم اضاف لها في بنود أخرى بالقانون مواد التعبئة، والتغليف، ومستلزمات الإنتاج، ولم يرد بالقانون تدبير الاحتياجات للمستلزمات الطبية، بالرغم من سابقة الاعمال في هذا المجال».
وتابع: «فرض قانون الهيئة الاقتصادية الطبية رسم شراء لا يتجاوز 7% من قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات الحكومية، وشركات القطاع العام، وهي قيمة مرتفعة لان من يتحمل قيمة اداء هذه الرسوم هي الجهات الحكومية الطالبة للشراء، وهي جهات تعاني من قلة مواردها، وتحتاج إلى المساندة والدعم، ويرجح أنها ستتعثر في السداد، وادارة منظومة التخزين والتوزيع وادارة ومتابعة عمليات الفحص والاستلام الواردة في مواد الهيئة الاقتصادية الطبية يلقى بالمسئولية كاملة على عاتق الدولة في توفير وتأمين المخزون الاستراتيجي لكافة المنتجات الطبية البشرية والبيطرية والمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف ومستلزمات الإنتاج ويلغي مسئولية القطاع الخاص، كما لم ينص القانون على الدرجة الوظيفية لرئيس الهيئتين ولا مؤهلاتهم ولا خبراتهم في مجال أعمال الهيئة وكذلك لم يحدد قواعد تشكيل مجلس الإدارة وتركها بيد رؤساء الهيئات عرضة للأهواء والاختيارات الشخصية».
وطالبت النقابة أن «يكون رئيس الهيئة المصرية للدواء صيدلي، وأن يتم تمثيل نقابة صيادلة مصر في مجلس إدارة الهيئة، وتوضيح أسباب منح حصانة لموظفي الهيئة الاقتصادية الطبية في عدم رفع دعوى جنائية أو اتخاذ أي إجراءات التحقيق المنصوص عليها في قانون العقوبات (الباب الرابع) إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء، كما طلبت مراعاة تضمين القانون الوظائف الرقابية وفقا للمتطلبات العالمية، ومن بينها التقييم العلمي للدراسات السريرية والتفتيش على المراكز البحثية والجهات ذات الصلة للتأكد من تطبيق معايير الممارسة السريرية الجيدة».
وتابعت النقابة في ملاحظاتها للجنة الصحة: «أوكل قانون هيئة الدواء المصرية تشكيل اللجان الفنية إلى مجلس إدارة الهيئة، مما يؤدي إلى الاختيارات الشخصية، وعدم الموضوعية في حين أن قانون مزاولة المهنة 127 لسنة 1955، حدد مهام واختصاصات وقواعد التشكيل للجنة الفنية وفقا للمواد 60، 61، 65، 77، 90، كما ألزم القانون هيئة الدواء المصرية وضع مواصفات قياسية الزامية للمنتجات البشرية والبيطرية، ومستحضرات التجميل، ومستخلصات النباتات، والأعشاب العلاجية، والكواشف والمطهرات والمبيدات والأجهزة الالكترونية وهذا مخالف للمتبع عالميا في جميع النظم الرقابية».
وواصلت: «لم ينص القانون على إنشاء صندوق خاص لكل من الهيئتين وبالتالي أين سيتم إيداع رسوم فحص المنشآت ومقابل الأعمال والخدمات ولم يحدد من ستؤول إليه حصيلة الصناديق الخاصة الموجودة بالهيئات الحالية وكذلك صندوق السياسات الدوائية بوزارة الصحة والسكان، ولابد من مراجعة مهام واختصاصات مجلس ادارة الهيئتين بما يناسب الهدف من انشائهما لافتقادها بعض الاختصاصات الهامة ولعدم وضوح بعضها وتداخل البعض الاخر، كما يجب النص في دباجة القانون على القوانين الحاكمة للهيئة الاقتصادية الطبية (قوانين الاستثمار)».
وأوضحت النقابة أنه «لا توجد مرجعية لبعض التعريفات كما أن البعض الآخر مخالف للمرجعيات العالمية وتحتاج كل التعريفات إلى المراجعة والتدقيق، وكذلك مراجعة مشروع قانون الهيئة الاقتصادية الطبية مع نصوص قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وضرورة التأكد من عدم وجود شبهة عدم دستورية في بعض مواد قانون الهيئة الاقتصادية الطبية، وتحتاج جداول الرسوم الملحقة بقانون هيئة الدواء المصرية إلى المراجعة والاستناد إلى المعايير والأسس التي تؤيدها».