آليات جديدة لميكنة حظر السيارات مع البنوك

وقعت وزارة الداخلية، والبنك المركزى، والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «آى سكور»، اتفاقية تعاون تشغيل آلية إلكترونية بالشركة مربوطة مع البنوك والجهات الممولة والإدارة العامة لنظم معلومات المرور، تقوم بموجبها بميكنة منظومة خطابات حظر ورفع حظر السيارات.
وقالت الشركة فى بيان أمس، إن البروتوكول يأتى فى إطار رؤية مصر2030، ومستهدفات المجلس القومى للمدفوعات، وبموجب الاتفاقية سيتم إحلال نظام حظربيع السيارات المتبع حاليا ليكون نظام إلكترونى بدلا من الخطابات الورقية التى يتم استيفاء التوقيعات من البنوك والتصديق من خلال البنك المركزى ويتم ربط النظام الجديد مع البنوك والإدارة العامة لنظم معلومات المرور ليتيح للجهات الدائنة تسجيل بيانات السيارات محل الحظر ومن ثم إتاحتها آلياً.
وقعت الاتفاقية بين الأطراف الثلاثة، الإدارة العامة لنظم معلومات المرور والبنك المركزى والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score، حيث إن جميع البنوك والشركات الممولة لقروض السيارات مربوطة بشبكة اتصالات مؤمنة وتقوم بالإقرار للشركة بكافة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء.
ومن المتوقع تفعيل النظام قبل نهاية العام الجارى ما يسهل على الأفراد والشركات الحاصلين على مركبات مقابل تسهيلات ائتمانية الترخيص سواء أول مرة أو تجديد الترخيص والحصول على خطابات للتجديد أو رفع الحظر، وستتم إتاحة المعلومات إلكترونياً من طرف البنك أو الجهة الممولة مباشرة على النظام وإتاحتها للإدارة العامة لنظم معلومات المرور، حيث تستغرق الدورة المستندية لإصدار الخطابات الورقية حالياً ما لا يقل عن 10 أيام، أما بعد تفعيل النظام فستكون التحديثات بشكل لحظى، إضافة إلى الحد من حالات التزوير والاحتيال.
يذكر أن إجمالى عدد بيانات العملاء الحاصلين على ائتمان بالشركة تجاوز 16 مليون عميل وإجمالى عدد قروض السيارات يتجاوز 200 ألف قرض سيارة محل حظر بيع لصالح الجهات المانحة.
وقال محمد كفافى، رئيس شركة آى سكور، إن أهم مزايا النظام الجديد تتضمن الاستفادة من البنية التحتية بين الشركة والقطاع المصرفى وقطاع الشركات، وسهولة الاستخدام، كما تتضمن نظامًا يرسل إخطارات للجهات الدائنة بموعد ترخيص السيارات، وضمان السرية والأمان لجميع الأطراف المعنية، وتسجيل بيانات من قام بالتسجيل والسماح بالتجديد والترخيص، والضمان للبنوك والجهات الدائنة بحظر السيارات لصالحها دون غيرها، وإمكانية تحميل بيانات كافة السيارات السارى لها حظر بيع حاليا، واستخراج تقارير إحصائية وتفصيلية (للبنك المركزى والإدارة العامة لنظم معلومات المرور) عن جميع المعاملات التى تمت عن السيارات محل الحظر، بالإضافة إلى إتاحة تقارير خاصة للجهات الممولة للسيارات لمتابعة بياناتها من النظام من حيث موقف ترخيص السيارات فى حالة عدم التزام العميل بالسداد.
وأضاف كفافى أن بدء تشغيل السجل المصرى للضمانات المنقولة فى عام 2018 ساهم فى تطور وتوسيع نطاق خدمات I-Score إلى خدمة القطاع المالى وليس فقط القطاع المصرفى، فإن مشروع ربط بيانات حظر السيارات يوسع نطاق خدمات الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى لتشمل قطاعات مختلفة فى الدولة.