وزير الخارجية: نرفض تدخلات إيران.. وأمن الخليج من أمن مصر

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري رفض مصر تدخل إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية، وشدد على أن أي مساس بأمن الخليج، هو مساس بأمن مصر.
وقال شكري ل «روسيا اليوم»:«مصر تعتبر أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من أمنها القومي ونرفض التدخلات من أي طرف إقليمي في الشأن العربي، كما ندعو دائما إلى الابتعاد عن سياسات الهيمنة أو التأثير بالوكالة على دول المنطقة، وإقامة علاقات مرتبطة بالمصالح والاحترام الكامل للدول العربية».
وثمن الوزير شكري في حواره العلاقات المصرية-الروسية، مشيرا إلى أنها علاقة «شراكة استراتيجية بين البلدين»، مؤكدا تقارب المواقف فيما يتعلق بالأزمة السورية، كما يعمل البلدان معا على مكافحة الإرهاب.
وفي الشأن اليمني قال شكري إن مصر تبذل جهودا لعودة الشرعية إلى اليمن وتدعم الحل السلمي في البلاد، مشيرا إلى ضرورة توقف «الحوثيين عن قصف المدنيين في المملكة العربية السعودية».
وقال إن مصر تتواصل مع كل أطراف الأزمة السودانية وتدعم الحل السلمي، وشدد على ضرورة «الحفاظ على مؤسسات الدولة في السودان وعلى وحدة أراضيه».
وأوضح شكري أن مشاركة مصر بمنتدى المنامة هو لتقييم الوضع، لكنه أكد أن القرار النهائي في قبوله أو رفضه بيد الفلسطينيين.
وأكد شكري على عمق العلاقات المصرية الروسية، موضحا أن العلاقات بين البلدين لها طابع تاريخي وممتدة لعقود طويلة مبنية على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة .
وقال شكرى إن زيارته الحالية لموسكو تأتي ضمن زيارات منتظمة وعديدة عقدت خلال السنوات الماضية تتيح المراجعة الشاملة في إطار ما تم التوقيع عليه من علاقة شراكة إستراتيجية شاملة بين البلدين .
وأضاف أن الزيارة بهدف دفع العلاقات الثنائية نحو الأمام، والتنسيق فيما يتعلق بالأوضاع الدولية خاصة في منطقة الشرق الأوسط، والأوضاع الدولية بصفة عامة ذات الاهتمام المشترك.
وشدد وزير الخارجية على وجود توافق بين الجانبين حول أهمية تنمية العلاقات الثنائية خاصة في شقها الاقتصادي، وتناول كثير من القضايا الملحة في منطقة الشرق الأوسط المليئة بالتوترات، موضحا أنه يتم التنسيق والحوار وتبادل الروىء حول أفضل الوسائل لاحتواء المشاكل.
وأشار شكرى إلى أنه يتم التنسيق أيضا في العمل سواء في نيويورك أو جنيف أو فيينا، للإسهام في الاستقرار والأمن الدولى، موضحا أنه كلما كان هناك توافق بين دولة بحجم روسيا الاتحادية وقدراتها ودولة إقليمية بحجم مصر كلما أسهم في تعزيز الأمن والاستقرار العالمي .
وأكد وزير الخارجية على إجراء مشاورات في الماضي تناولت الملفات الأكثر حدة في المنطقة سواء الإيراني، والسوري، وما يعرف ب «صفقة القرن»، مشددا على أنه سيتم التنسيق والتشاور حول هذه الملفات خلال الزيارة الحالية .
وأوضح شكرى أن موقف مصر وروسيا متماثل في دعم القضية الفلسطينية، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخاصة التوصل إلى حل دائم وعادل للقضية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية من خلال مفاوضات تؤدي إلى تحقيق الاستقرار وآمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.
وأضاف أن مصر وروسيا تعتمدان نفس السياسية فيما يخص القضية الفلسطينية، مؤكدا أنهما يعملان من خلال الحوار مع الأطراف المعنية والأطراف الدولية المؤثرة لتعريز الرؤية الموحدة والتوصل لحل دائم .
وأشار شكري إلى أنه يوجد تنسيق بين البلدين في متابعة التطورات الخاصة بالملف السوري، معاناة الشعب السوري، والقضاء على التنظيمات الإرهابية وما تمثلة من تهديد على المنطقة والمحيط المباشر والأمن والاستقرار العالمي .
ولفت إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 يمثل الإطار المناسب لحل الأزمة السورية، مشيدا بجهود المبعوث الأممي لسوريا، ووجود حوار مناسب بين الأطراف السورية حكومة ومعارضة، بعيدا عن التنظيمات الإرهابية للتوصل إلى رؤى مشتركة تبني لمستقبل سوريا على أسس دولية من الديمقراطية والحكم الرشيد للتوصل إلى نقطة توافق وطنية تؤدي إلى استقرار سوريا وإعادة إعمارها ورعاية مصالح شعبها .
وأكد شكري أن مصر وروسيا يتفقان على ضرورة استقرار الوضع في منطقة الخليج، ومنع أي صراع آخر عسكري يؤدي إلى مزيد فقد المقدرات والموارد ويلهب المنطقة ويدخلها في بؤرة صراع جديدة يكون لها أثر في زعزعة الاستقرار وتحويل الاهتمام بعيدا عن الجهود المبذولة في تحقيق التنمية الاقتصادية ورعاية مصالح الشعوب .
وعن إسهام مصر في حل الأزمات بالمنطقة.. قال وزير الخارجية سامح شكري: «إن مصر عنصر مهم في معادلة الوضع الاستراتيجي بالمنطقة بفضل حجمها وجهودها المستمرة لتحقيق الاستقرار كما أن لها علاقات وثيقة بأشقائها بدول الخليج ولها اهتمام بتحقيق الاستقرار بالمنطقة، وتعتبر أن أمن واستقرار دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن المصري».
وأعرب شكرى عن رفض مصر للتدخلات الإيرانية في الشأن العربي، ورفض أي تدخل إقليمي غير عربي في التأثير على الأمن القومي العربي والضغط عليه.. داعيا إلى الابتعاد عن سياسات الهيمنة والتوظيف والتأثير بالوكالة كما دعا إلى إقامة علاقات طبيعية متصلة بالمصالح والاحترام الكامل لسيادة الدول العربية واستقلاليتها وسلامة أراضيها.
وأشار إلى أن العلاقات بين مصر وإيران منقطعة منذ قيام الثورة الإيرانية وحتى الآن.. مشيرا إلى أن مصر أعربت في كثير من الأحيان أهمية عدم تدخل إيران في الشأن العربي وضرورة عدم استغلال عناصر في المحيط العربي لزعزعة الاستقرار.
وقال: «إنه عندما تتخذ إيران سياسات تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والسعي للمصالح المشتركة، ستكون هناك مجالات للاتصالات أو إقامة علاقات لكن علينا أن نستكشف إلى أي مدى هناك استعداد لدى الجانب الإيراني لاحترام هذه المبادئ».
وعن دور مصر في دعم الأزمة في اليمن.. قال وزير الخارجية :«إن مصر تدعم الشرعية اليمنية من خلال دورها في التحالف العربي بتأمين البحر الأحمر وتأمين منطقة باب المندب من أي اعتداء أو تجاوز.. كما أنها تسعى إلى دعم المسار السياسي من خلال الأمم المتحدة والتنفيذ الكامل لاتفاقية استوكهولم للتوصل إلى حل سلمي في اليمن يؤدي إلى عودة الاستقرار على أساس مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية».. مشيرا إلى استمرار مصر في دعم الشرعية اليمنية والعمل على حل الأزمة بعيدا عن الصراع العسكري.
وأعرب شكري عن رفضه للاعتداءات الحوثية على الأراضي السعودية ..مشيرا إلى أن مصر أدانت تلك الاعتداءات في عدة بيانات وهي موجهة بشكل عشوائي تستهدف المدنيين وهو أمر غير مقبول ومرفوض في القانون الدولي والإنساني ويجب أن يكف الطرف الحوثي عن هذه الممارسات التي تشعل الصراع أكثر وتؤدي إلى مزيد من التوتر ولاتتسق مع الجهود الرامية لمخرجات اتفاق استوكهولم.
وعن الأزمة في السودان..قال وزير الخارجية: «إن مصر على اتصال بكافة الأطراف السودانية ومستمرة في الحوار مع كافة الأطراف من أجل تقريب وجهات النظر، ولا نرى أن هناك مجالا لطرح أي أفكار محددة لأن هذا شأن داخلي والاتصالات قائمة بين الأطراف، ويجب أن يكون حل الأزمة نابع من حوار سوداني- سوداني وتوافق سوداني- سوداني، وعلى أساس الفكر السوداني وما يرتضيه الشعب السوداني بشكل كامل ويحقق مصلحته من خلال الحوار».
وحول القضية الفلسطينية وورشة العمل بالبحرين.. أفاد شكري بأن الورشة تأتي بطرح من الولايات المتحدة في إطار الجهود المبذولة من قبل واشنطن للتوصل إلى حل نهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.. قائلا: «إن رؤية مصر ترتكز في الأساس على مكون سياسي متصل بمقررات الشرعية الدولية والمبادرة العربية وحل الدولتين لكن الجانب الأمريكي فضل أن يطرح الجانب الاقتصادي أولا».
وأضاف: «إنه يحق للسلطة الفلسطينية تقييم هذا الشق ومدى تحقيقه للمصلحة الوطنية»..مؤكدا أن مدى قبوله هو قرار يرجع للسلطة الفلسطينية وليس أي طرف آخر أن يتناوله.
وأوضح أن مشاركة مصر في ورشة عمل البحرين جاءت بهدف تقييم الطرح ومدى انطباقه مع مصلحة الشعب الفلسطيني من حيث التقييم وليس من حيث الإقرار بهذا الطرح..قائلا :«إن القرار النهائي في هذا الطرح يرجع إلى السلطة الفلسطينية نفسها».
وأكد وزيرالخارجية أن مصر ترعى دائما الأشقاء في قطاع غزة وتقدم لهم كل الدعم والرعاية ومعبر رفح مفتوح بصفة دائمة لأكثر من عام لتوفير المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية والخروج والدخول الآمن إلى غزة لأغراض الحج والعمرة والتعليم والصحة..لافتا إلى أن مصر تراعي أيضا في هذا الإطار أمنها القومي وضرورة الحفاظ على هذا الأمن من الاستهداف الدائم من قبل المنظمات الإرهابية في هذه البقعة الضيقة من شمال شرق سيناء والتي أسفرت الجهود المصرية من خلال الحملة الجارية حتى الآن من إنجازات ضخمة في احتواء مخاطر الإرهاب من تدمير البنية الأساسية واستمرار توفير كل الرعاية للشعب الفلسطيني في غزة.