وزير الخارجية: التوافق بين روسيا ومصر يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار العالمي

أكد سامح شكري،وزير الخارجية، على عمق العلاقات المصرية الروسية، موضحا أن العلاقات بين البلدين لها طابع تاريخي وممتدة لعقود طويلة مبنية على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

وقال شكرى في مقابلة خاصة مع قناة "روسيا اليوم" اليوم الاثنين على هامش زيارته الحالية لموسكو لحضور اجتماعات بصيغة (2 + 2) بين الجانبين المصري والروسي إن زيارته الحالية لموسكو تأتي ضمن زيارات منتظمة وعديدة عقدت خلال السنوات الماضية تتيح المراجعة الشاملة في إطار ما تم التوقيع عليه من علاقة شراكة إستراتيجية شاملة بين البلدين.

وأضاف أن الزيارة بهدف دفع العلاقات الثنائية نحو الأمام، والتنسيق فيما يتعلق بالأوضاع الدولية خاصة في منطقة الشرق الأوسط، والأوضاع الدولية بصفة عامة ذات الاهتمام المشترك.

وشدد وزير الخارجية على وجود توافق بين الجانبين حول أهمية تنمية العلاقات الثنائية خاصة في شقها الاقتصادي، وتناول كثير من القضايا الملحة في منطقة الشرق الأوسط المليئة بالتوترات، موضحا أنه يتم التنسيق والحوار وتبادل الروىء حول أفضل الوسائل لاحتواء المشاكل.

وأشار شكرى إلى أنه يتم التنسيق أيضا في العمل سواء في نيويورك أو جنيف أو فيينا، للإسهام في الاستقرار والأمن الدولى، موضحا أنه كلما كان هناك توافق بين دولة بحجم روسيا الاتحادية وقدراتها ودولة إقليمية بحجم مصر كلما أسهم في تعزيز الأمن والاستقرار العالمي.

وأكد وزير الخارجية على إجراء مشاورات في الماضي تناولت الملفات الأكثر حدة في المنطقة سواء الإيراني، والسوري، وما يعرف ب "صفقة القرن"، مشددا على أنه سيتم التنسيق والتشاور حول هذه الملفات خلال الزيارة الحالية.

وأوضح شكرى أن موقف مصر وروسيا متماثل في دعم القضية الفلسطينية، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخاصة التوصل إلى حل دائم وعادل للقضية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية من خلال مفاوضات تؤدي إلى تحقيق الاستقرار وآمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.

وأضاف أن مصر وروسيا تعتمدان نفس السياسية فيما يخص القضية الفلسطينية، مؤكدا أنهما يعملان من خلال الحوار مع الأطراف المعنية والأطراف الدولية المؤثرة لتعريز الرؤية الموحدة والتوصل لحل دائم .

وأشار شكري إلى أنه يوجد تنسيق بين البلدين في متابعة التطورات الخاصة بالملف السوري، معاناة الشعب السوري، والقضاء على التنظيمات الإرهابية وما تمثلة من تهديد على المنطقة والمحيط المباشر والأمن والاستقرار العالمي .

ولفت إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 يمثل الإطار المناسب لحل الأزمة السورية، مشيدا بجهود المبعوث الأممي لسوريا، ووجود حوار مناسب بين الأطراف السورية حكومة ومعارضة، بعيدا عن التنظيمات الإرهابية للتوصل إلى رؤى مشتركة تبني لمستقبل سوريا على أسس دولية من الديمقراطية والحكم الرشيد للتوصل إلى نقطة توافق وطنية تؤدي إلى استقرار سوريا وإعادة إعمارها ورعاية مصالح شعبها .

وأكد شكري أن مصر وروسيا يتفقان على ضرورة استقرار الوضع في منطقة الخليج، ومنع أى صراع آخر عسكري يؤدي إلى مزيد فقد المقدرات والموارد ويلهب المنطقة ويدخلها في بؤرة صراع جديدة يكون لها أثر في زعزعة الاستقرار وتحويل الاهتمام بعيدا عن الجهود المبذولة في تحقيق التنمية الاقتصادية ورعاية مصالح الشعوب .