ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي لمصر ل38.8 مليار دولار في 6 أشهر

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ممثلي مجلس الوزراء، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في إطار التعاون والتنسيق بين الوزارتين لتلبية رغبات المصريين بالخارج، ومطالبهم المتكررة للمشاركة في التنمية الاستثمارية التي يقوم بها الوطن، وحرصهم على المشاركة في بناء مصر، والذي يعكسه حجم تحويلات المصريين بالخارج.
جاء الاجتماع وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وفي إطار التنسيق بين وزارتي التخطيط والهجرة فيما يتعلق بالمصريين بالخارج، والحرص على إدماجهم في العملة التنموية والاستثمار، لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، «رؤية مصر 2030».
وفي هذا الصدد، ثمنت السفيرة نبيلة مكرم جهود المصريين بالخارج، الذين ضربوا أروع الأمثلة في الولاء والوطنية، مؤكدة الحرص على إدماج المصريين بالخارج في مجالات الاستثمار المختلفة، في ظل التطورات الاستثمارية والفرص المتاحة، والمناخ الاستثماري الجيد الذي تتمتع به مصر.
وأوضحت وزيرة الهجرة أنها تواصلت مع العديد من الوزارات لتقديم المقترحات المختلفة للمصريين بالخارج، المشاركين في أول ملتقى للكيانات المصرية بالخارج، الذي يعقد في الفترة من 12 إلى 13 يوليو المقبل، موضحة أهمية دورهم في توضيح ما يشاركونه في هذا اليوم، ومناقشته مع الكيانات المختلفة بالخارج.
وأضافت أن هذه اللجنة تهدف للخروج بمنتج جذاب للمصريين بالخارج وضرورة الاستفادة من ثقة المصريين في الخارج في الدولة المصرية والتي تنعكس في حجم التحويلات المالية من الخارج، والتي تعد واحدة من أهم مصادر العملة الصعبة.
من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن ارتفاع حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج يعكس أهمية الإجراءات المتخذة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة في نوفمبر 2016، وأهمها قرار تحرير سعر الصرف كأحد السياسات الإصلاحية، وهو ما انعكس على زيادة الاحتياطات الدولية من العملات الأجنبية، وتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة، وتخفيض الدين العام، وهو ما يساعد على توفير مناخ جيد للاستثمار الخاص ودفع عجلة النمو الاقتصادى، فمصر تمتاز بكونها بلد ذات اقتصاد متنوع قائم على عمودين هما قطاعي الزراعة والصناعة.
وأضافت «السعيد» أن مصر لديها إرادة حقيقية للإصلاح، حيث أنه ولأول مرة يتم العمل على الإصلاحات الهيكلية مع العمل على الإصلاحات المالية والنقدية وتحرير سعر الصرف وترشيد دعم الطاقة، موضحة أن البرنامج الوطنى المصري للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي استهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال الإصلاح الهيكلى لبعض القطاعات والتى تأتى في مقدمتها قطاع الطاقة بترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه، بالإضافة إلى إجراء حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية لزيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.6% في الربع الثالث من العام المالي الجاري «2018/2019»، بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 9.9%، مقارنة ب13.2% في عام «2013/2014»، فضلا عن النظرة المتفائلة من قبل وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
وأوضحت «السعيد» أنه قد ارتفعت تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الرئيسة لتبلغ نحو 38.8 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي «2018/2019»، مقارنة بنحو 36.2 مليار دولار في النصف المناظر من العام الماضي بنسبة نمو 7.1%، مشيرة إلى أن تحويلات المصريين بالخارج مثلت وحدها حوالى 12.04 مليار دولار بنسبة 31%.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أهمية مشروع التنمية المجتمعية ورفع الوعي والتأهيل والتشغيل الذي يتم بالتعاون بين وزارتى التخطيط والهجرة في إطار رؤية مصر 2030 وإطلاق الحوار المجتمعى لتحديث الرؤية، حيث يهدف المشروع إلى العمل على رفع الوعي لدي الشباب في المحافظات المستهدفة والتي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية وفقاً لإحصائيات ودراسات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ورفع الوعي بالمخاطر المحتملة للهجرة غير الشرعية، وكيفية تجنبها والتعريف بسبل الهجرة الآمنة.
كما أوضح ممثلو مجلس الوزراء أن الدولة تحرص على تلبية رغبة المصريين بالخارج، الذين يسعون لاستثمار أموالهم في مشروعات آمنة ومضمونة، والاهتمام بالمشروعات الاستثمارية، وكذلك التصنيع المحلي؛ للحد من الاستيراد، ووضع استراتيجية تتكون من عدة جوانب من أهمها دعم المستثمرين للاستمرار والانطلاق، وتشجيع صغار المستثمرين، وخلق حلقة وصل بينهم وبين المستثمرين الكبار لتوفير الاحتياجات بالمكون المصري، والحد من الاستيراد للسلع غير الأساسية، كما أضافوا أنه تم تحديث 96 مصنع لتوفير مليار دولار، وعشرات المصانع للتصنيع الحيوي، بميزانيات مختلفة وصناعات مختلفة، مؤكدين أنه ينبغي العمل على توفير مشروعات للمصريين للاستثمار فيها، وتقديم دراسات الجدوى، وتمت البداية بنحو 700 منتج في الصناعات الهندسية، ولدينا مقومات تتيح له التنافسية.
وأضاف ممثلو مجلس الوزراء أن الدولة حريصة على تقديم التسهيلات المختلفة للمستثمرين من المصريين بالخارج، وتعمل أيضًا على تذليل أي عقبة قد تواجه المصريين بالخارج في الاستثمار في مصر، وذلك بتقديم التسهيلات المختلفة لمنح الأراضي الصناعية، وتنمية وإطلاق المبادرات مع القطاع الصناعي بنسب فائدة أقل، فضلًا عن دعم المستثمرين للاستمرار والانطلاق، والتعاون مع مركز التحديث الصناعى في إطار تطوير وتحديث نحو 4500 مصنع في 13 مجمع صناعي وعرض ذلك على المصريين بالخارج ضمن مبادرات تشجيع الصناعات المصرية وتشجيع الاستثمار.
وفي السياق ذاته، أوضح ممثلو وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن تحويلات المصريين بالخارج من أكبر مصادر العملة الصعبة في الوقت الحالى، ولذا ينبغي الحرص على استثمارها سواء في شركات مساهمة مصرية، أو بالترويج بالفرص الاستثمارية التي تتمتع بها الدولة المصرية، وفقًا لتقييمات العديد من المؤسسات العالمية، من أجل ضمان تحقيق الاستفادة القصوى للمصريين بالخارج، وإدماجهم في المشروعات المختلفة.
كما استعرض الاجتماع عددا من التجارب المماثلة منها تجربة الهند بما لديها من منتجات مالية وتأمينية موجهة خصيصًا للمغتربين، تليها المغرب متوجهة بمنتجاتها لمهاجريها خصوصًا في فرنسا وألمانيا، مؤكدين ضرورة الأخذ في الاعتبار أن العاملين في الخليج يقيمون بها هناك لفترة مؤقتة ثم يعودون وحينئذ يريدون دخل ثابت أو مشروع ناجح للاستثمار به، وهو ما يضعنا أمام ضرورة تلبية رغباتهم بتأمين استثمارات يشاركون فيها، للاستفادة من أموالهم.
واختتمت وزيرة الهجرة اللقاء بالتأكيد على أهمية الاهتمام بالمصريين على اختلاف شرائحهم، وتقديم حزم استثمارات إنتاجية وتنموية لهم، بجانب حث القطاع الخاص على تقديم حوافز اقتصادية تشجيعية وإزالة العواقب أمام المصريين بالخارج، مؤكدة أن لجنة استثمارات المصريين بالخارج ستواصل اجتماعاتها بشكل دوري لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود، بما يعود بالنفع على المصريين بالخارج.