أعلن الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، فتح باب القبول لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجامعة اعتباراً من اليوم الخميس وحتى يوم 31 يوليو 2019. وأوضح «الجوهري»، في بيان الخميس، أن الدراسة بالجامعة في كليتين، هما الهندسة وإدارة الأعمال، حيث تشمل كلية الهندسة تخصصات: هندسة الكترونيات واتصالات، وعلوم الحاسب، والقوي الكهربائية، والصناعية والتصنيع، والميكاترونيات، وعلوم المواد، والكيميائية والبتروكيماويات، ومصادر الطاقة، بينما تشمل كلية ادارة الأعمال الدولية تخصصات المحاسبة ونظم المعلومات، وإدارة الموارد البشرية، وتتمثل معايير القبول بالجامعة في كلية الهندسة في أن يكون الطالب حاصلاً على حد أدنى 80 %، لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات وحد أدنى 75 % لطلاب مدارس المتفوقين، وبحد أدنى لكلية ادارة الأعمال الدولية لطلاب الثانوية العامة 70%، وحد أدنى لطلاب مدارس المتفوقين 65%. وأشار «الجوهري» إلى أن الإلتحاق بالجامع في مرحلة البكالوريوس لا يعتمد فقط على مجموع الثانوية العامة، ولكن يعتمد على اختبارات القبول التي تعقدها الجامعة لكلية الهندسة في رياضة 1، كيمياء، فيزياء، لغة انجليزية والتفكير المنطقى، أما بالنسبة لإختبارات القبول لكلية إدارة الأعمال الدولية رياضة 1، لغة انجليزية وتفكير منطقي. وتعد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أنشئت في عام 2009 كجامعة حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة بالشراكة مع الحكومة اليابانية، بهدف إستخدام النظم التعليمية والمفاهيم الأكاديمية اليابانية التي تقوم على الطرق المعملية في التعليم، والتعلم القائم على المشروعات البحثية وتهدف الجامعة إلى تقديم برامج أكاديمية حديثة، وإنشاء مراكز التميز للأبحاث الأساسية والتطبيقية، التي تخدم المجتمع المحلي والإقليمي، من خلال بناء شراكات مع المؤسسات الأكاديمية، والبحثية اليابانية الرئيسية، وكذلك تخدم الشركات الصناعية لإجراء البحوث التطبيقية والتعرف على التكنولوجيات اليابانية. وتستعد الجامعة لإفتتاح الحرم الدائم للجامعة على مساحة 200 فدان، بمدينة برج العرب الجديدة، وجاء تصميم الحرم الجامعي ليواكب أحدث تكنولوجيا متاحة على الصعيد العالمي ليكون حرماً صديقاً للبيئة، بإدارة إلكترونية ذكية تبلغ نسبة المباني فيها 17% من جملة المساحة، واعتمد التصميم على توفير بنية أساسية على مستوى تقني متقدم، وتتحمل الحكومة المصرية تكلفة إنشاءه بالكامل، فيما يقدم الجانب الياباني ممثلاً في الهيئة الدولية للتعاون (جايكا)، جميع التجهيزات الفنية والمعملية والأجهزة، الأمر الذي يمثل شراكة نموذجية بين الدولتين في مجال التعليم والبحث العلمي.
