اتفق وزيرتا الاستثمار، والتخطيط، على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الوزارتين للعمل على جمع كافة البيانات والاحصائيات المتعلقة بالاستثمارات سواء الخاصة أو الأجنبية المباشرة. جاء ذلك خلال اجتماعهما بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، الخميس، وبحث الجانبان، التعاون بين الوزارتين، في ظل ما تتميز به وزارة التخطيط من ثقل في عمليات جمع الاحصائيات والبيانات عن تطور الاقتصاد المصرى، وما تتميز به وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من التعاون والتنسيق مع المؤسسات الدولية لاظهار ذلك في التقارير الدولية التي تصدرها هذه المؤسسات عن مصر، فيما يتعلق بزيادة النمو والتدفقات المالية الأجنبية وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر في مصر، والاستثمارات الخاصة، وتأسيس الشركات. وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وجود تنسيق كامل بين الوزارة ووزارة التخطيط وكل وزارات المجموعة الاقتصادية التي تعمل كفريق عمل واحد لتطور الاقتصاد المصرى، أن المؤسسات الدولية أشادت من خلال تقاريرها الفترة الماضية بتحسن مناخ الاستثمار في مصر، فمثلًا التقرير الذي أصدره مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (اونكتاد)، أكد أن مصر تظل الوجهة الأولى في أفريقيا في جذب الاستثمارات، وفي تقرير التنافسية العالمية الذي أعلنه المنتدى الاقتصادي العالمي، ارتفع ترتيب مصر بزيادة 6 مراكز عن العام الماضي، وفي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، تقدمت مصر 8 مراكز، ورفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تصنيف مصر في مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5 كوجهة جاذبة للاستثمارات، ما سيساعد على زيادة تدفقات الاستثمار من مختلف الدول. من جانبها، شددت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، على حتمية تحقيق التكامل بين الاستثمارات العامة والاستثمارات الخاصة، وأهمية زيادة حجم الاستثمارات الخاصة في إجمالى حجم الاستثمارات، والسعى لزيادة حركة الاستثمار الأجنبي في مصر مما ينعكس على الاستثمار في البنية التحتية، مع توحيد جهود الحكومة المصرية للوصول إلى تحقيق رضاء المواطن المصري. وأكدت «السعيد» على أهمية عملية التكامل المعلوماتي لزيادة الشفافية بما يصب في اتجاه تعزيز ملف الحوكمة، فضلًا عن إظهار البيانات بشكلها الحقيقي اللائق، مشيرة إلى أن التعاون بين الوزارة وباقى وزارات المجموعة الاقتصادية يتم في إطار تطوير منظومة الاحصائيات وفقًا لأحدث التصنيفات والمعايير الدولية. ولفتت إلى أنه ابتداء من عام 2018 بدأت مصر تحقق تحسن واضح في أداء الاقتصاد كخطوة أولية وأساسية نحو تحقيق الهدف النهائي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما لاقي إشادة من جانب العديد من المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، وألقي نظرة إيجابية على تصنيفات الاقتصاد، إضافة إلى مراجعات إيجابية متتالية من قبل صندوق النقد الدولي. وأشارت الوزيرة إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى إلى 5.6% في الربع الثالث من 18/2019، كما شكلا الاستثمار وصافى الصادرات معًا حوالى 85% من النمو في النصف الأول من 18/2019، فضلًا عن تحقيق نحو 310 مليارات جنيه استثمارات عامة خلال التسعة أشهر الأولى من 18/2019 بنسبة نمو بلغت 19%.
