اتفقت وزيرتي الاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، على إعداد تقارير اقتصادية مشتركة بشأن الإحصائيات والبيانات عن تطور الاقتصاد المصرى، وما تتميز به الوزارتين والتنسيق مع المؤسسات الدولية لإظهار ذلك في التقارير الدولية التي تصدرها هذه المؤسسات عن مصر، فيما يتعلق بزيادة النمو والتدفقات المالية الأجنبية وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر في مصر، والاستثمارات الخاصة، وتأسيس الشركات. وكشفت الوزيرتين أن التعاون مع باقى وزارات المجموعة الاقتصادية يتم في إطار تطوير منظومة الاحصائيات وفقًا لأحدث التصنيفات والمعايير الدولية، لافتتين إلى أنه ابتداء من عام 2018 بدأت مصر تحقق تحسن واضح في أداء الاقتصاد كخطوة أولية وأساسية نحو تحقيق الهدف النهائي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما لاقي إشادة من جانب العديد من المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، وألقي نظرة إيجابية على تصنيفات الاقتصاد، إضافة إلى مراجعات إيجابية متتالية من قبل صندوق النقد الدولي، حيث أشارت الوزيرة إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى إلى 5.6% في الربع الثالث من 18/2019 كما شكلا الاستثمار وصافى الصادرات معًا نحو 85% من النمو في النصف الأول من 18/ 2019، فضلًا عن تحقيق نحو 310 مليارات جنيه استثمارات عامة خلال التسعة أشهر الأولى من 18/ 2019 بنسبة نمو بلغت 19%.