صحف عربية: انتقادات ل«توريث الجامعة العربية».. وتكهنات بتعديلات وزارية في مصر

اهتمت الصحف العربية الصادرة الثلاثاء بالتعديلات الوزارية المحتملة، وتوريث منصب الأمين العام للجامعة العربية، وآخر أوضاع المبادرة الخليجية لتنحية علي صالح من الحكم، والمرشحين الجدد لمنصب وزير الخارجية خلفا لنبيل العربي.
الخارجية والجامعة
مازالت بعض الصحف العربية تلقي الضوء على اختيار الأمين العام للجامعة العربية، فقد أوضح يوسف بن علوي وزير الشؤون الخارجية العماني أن فوز الوزير نبيل العربي برئاسة الجامعة كان «تقديرا لثورة يناير المصرية»، مؤكدا أنه تم الاتفاق على تدوير المنصب بعد 5 سنوات من الآن «باعتباره حقا لكل الدول العربية».
وفي الوقت الذي كتب فيه عبد الرحمن الراشد في الصحيفة نفسها يشيد باختيار نبيل العربي أمينا للجامعة، بدلا من المرشح مصطفى الفقي ومرشح قطر عبد الرحمن العطية، وبدور مصر في الجامعة، انتقد وفيق السامرائي «توريث منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية». وقال السامرائي في صفحة الرأي بالشرق الأوسط إن الجامعة العربية خلال العقود الماضية لم تتقدم خطوة واحدة، وخلال رئاسة عمرو موسى «ارتكبت الجامعة خطايا كثيرة وتعاملت بانحياز سافر وانتقائية غريبة».
وأضاف السامرائي أنه كان ينبغي على الدول العربية أن تتخذ موقفا «تضع بموجبه حدا لملكية مصر على الجامعة»، بدلا من توريث المنصب، مشيرا إلى تشككه في مواقف نبيل العربي كوزير خارجية في حكومة الثورة، وبالتالي مواقفه في الجامعة.
وفي صحيفة «القدس العربي» طالب رئيس التحرير عبد الباري عطوان بإصلاح الجامعة العربية أو إغلاقها، بعد أن تحولت إلى «مؤسسة متهالكة نخرها العجز والفساد»، ومنفذا للتطبيع مع إسرائيل، مشيرا إلى أن منصب وزارة الخارجية شهد مواقف مشرفة أثناء وجود العربي على رأسه.
أما مأمون فندي فأشار إلى قضية «توريث منصب وزير الخارجية» في مقاله بال«الشرق الأوسط»، مؤكدا أن اختيار وزير الخارجية القادم هو اختبار للثورة، فإذا «تم اختيار وزير من أبناء السفراء والوزراء السابقين ممن كانوا على قائمة التوريث في عهد مبارك، فمعنى ذلك أن الثورة فشلت في تحقيق أول أهدافها، وهو القضاء على التوريث».
منصور حسن: لن أرشح نفسي للرئاسة
أجرت صحيفة «الشرق الأوسط» حوارا مع منصور حسن، الوزير الأشهر في عصر الرئيس أنور السادات، وأشيع أنه كان الأقرب لمنصب «نائب رئيس الجمهورية» وقتها، وربما ما كان مبارك سيصل للرئاسة، لو كان حسن قد استمر في الحكومة، كما قال.
وأوضح أن أكثر ما يهدد مصر هو الفتنة الطائفية، كما أن مشكلات المسيحيين في عهد مبارك كانت تحل بتراخ أو يتم تجاهلها بسبب عدم ميل مبارك وحكوماته لاتخاذ قرارات حاسمة. وأشار حسن إلى فترة مشاركته في تأسيس «الحزب الوطني» المنحل، قائلا «إن هناك مجموعات تعمل ضمن الثورة المضادة في الوقت الحالي»، وقال إنهم «من رجال الأعمال المقربين من النظام السابق، والمهنيين ممن كانوا قد بدأوا في الانضمام إلى لجنة السياسات في الحزب الوطني، وأعضاء بمجلس الشعب الذين زوِّرت نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة لأجلهم».
ورأى حسن أن مرشحي الرئاسة مثل عمرو موسى ومحمد البرادعي أفضل منه، لذلك لن «يزاحمهما لترشيح نفسه»، مشيرا إلى أن انتفاضة عام 77 كانت شبيهة جدا بثورة 25 يناير، ولم تكن «انتفاضة حرامية» كما أسماها السادات، موضحا أن الفارق أن السادات تصرف بسرعة بينما استهتر مبارك بقوة الشباب.
تغييرات وزارية محتملة
علمت «الحياة» اللندنية من مصادرها أن الحكومة الانتقالية في مصر تستعد لإدخال «تعديل محدود على تركيبتها يطول أربع حقائب وزارية هي: الداخلية، والاتصالات، والآثار، إضافة إلى تعيين وزير للخارجية خلفا للدكتور نبيل العربي»، الذي انتخب أميناً عاماً للجامعة العربية.
وكشفت مصادر مطلعة أن تعديلا حكوميا محدودا سيتم الإعلان عنه خلال أيام يشمل إعفاء اللواء منصور عيسوي من مهام وزارة الداخلية، بعد تزايد الانفلات الأمني في الفترة الأخيرة، كذلك إعفاء ماجد عثمان من مهمات وزارة الاتصالات، بعد الاتهامات التي تلاحقه بتسخير مركز المعلومات، الذي كان يشغل منصب رئيسه لمصلحة رجال الحزب الوطني «المنحل»، كذلك إعفاء زاهي حواس من وزارة الدولة لشؤون الآثار.
من جانبها، رجحت «القبس» الكويتية أن ينحصر منصب وزارة الخارجية في اسمين، هما نبيل فهمي سفير مصر السابق بواشنطن ومحمد العرابي سفير مصر السابق بألمانيا. وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن كفة فهمي هي الأرجح في حال قبوله للمنصب، خاصة أنه من مدرسة نبيل العربي نفسها كأستاذ للقانون الدولي ومفاوض بارع، وله مواقف واضحة تجاه السياستين الأمريكية والإسرائيلية، كما أنه نجل وزير الخارجية الأسبق إسماعيل فهمي الذي اشتهر وذاع صيته عقب استقالته من منصبه احتجاجاً على قرار الرئيس الراحل أنور السادات بزيارة القدس عام 1977.
صالح يقبل المبادرة
ذكرت صحيفة «الحياة» اللندنية أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أبدى استعداده الاثنين لتوقيع المبادرة المبادرة الخليجية، في مقابل توقيع رئيس تحالف أحزاب المعارضة في «اللقاء المشترك» ياسين سعيد نعمان. وكانت أحزاب المعارضة أعلنت منذ يومين رفضها التوقيع على اتفاق المبادرة الخليجية في صيغتها الأخيرة المعدلة، بعد يومين من تصريحات الناطق باسمها محمد قحطان التي أعلن فيها بأن المبادرة الخليجية «باتت في حكم الميتة». ونقلت صحيفة «عكاظ» السعودية على لسان مصادر في المبادرة إن هذه هي «الفرصة الأخيرة أمام صالح»، كما أنه «لا مجال للمساومة هذه المرة».