«لم يتشرح أحد».. غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية

أغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة 4 يوليو المقبل، مساء السبت، وذكرت وسائل إعلام محلية أنه لم يتقدم أي مرشح بأوراقه، ما يعني عمليا استحالة إجراء الانتخابات في الموعد المقرر.
ومن المقرر أن يصدر المجلس الدستوري بيانا لتوضيح الخطوة التالية في ظل إحجام المرشحين عن خوض الانتخابات، خاصة أن الدستور ينص على أن الرئيس المؤقت، عبدالقادر بن صالح، يتولى مهامه لمدة أقصاها 90 يوما تجرى خلالها انتخابات رئاسية.
وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أنه حتى الخميس الماضي سحب 77 مرشحا محتملا استمارات الترشح للرئاسة بينهم 3 أحزاب، هم: عبدالعزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، وبلقاسم ساحلي رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، والطيب ينون رئيس حزب الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة، قبل أن يعلن بلعيد وساحلي في وقت سابق انسحاب حزبيهما من خوض الانتخابات.
وتنص المادة 140 من قانون الانتخابات الجزائري على أن «التصريح بالترشح يجب أن يودع في ظرف لمدة 45 يوما -على الأكثر- التالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية»، كما تنص المادة 141 من قانون الانتخابات على أن المجلس الدستوري «يفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح».
كان الرئيس الجزائري المؤقت، عبدالقادر بن صالح، وقع 9 أبريل الماضي هذا المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية، ونشر 10 أبريل الماضي في الجريدة الرسمية.
وتتضمن الأوراق المطلوبة للترشح قائمة ب600 توقيع فردي من أعضاء منتخبين بالمجالس الشعبية المحلية، أو البرلمان بغرفتيه موزعين على 25 ولاية على الأقل، أو بقائمة تضم 60 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مقيدين في القوائم الانتخابية من 25 ولاية على الأقل بحد أدنى 1500 توقيع من كل ولاية.
وتتضمن الأوراق شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني، وتصريح شرفي يؤكد أن ديانته الإسلام، وتصريح علني حول ممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل وخارج البلاد، وشهادة المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954 للمرشحين المولودين قبل يوليو 1942، وشهادة عدم تورط والدي المرشح المولود بعد الأول من يوليو 1942 في أعمال معادية للثورة.