تمكنت أجهزة الأمن في القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور، مساعد الوزير، من تحديد وضبط متهمين اثنين وراء ارتكاب واقعة سرقة مليون و400 ألف جنيه، من مالك مكتب مقاولات، عقب تتبعه أثناء خروجه من أحد البنوك بالمقطم. كان قد تبلغ لقسم شرطة المقطم من مالك مكتب مقاولات يبلغ من العمر 47 سنة، ومقيم بالهضبة الوسطى بدائرة القسم، بأنه عقب قيامه بصرف مبلغ مالى قدره مليون و400 ألف جنيه، من أحد البنوك الوطنية الكائنة بشارع 9 دائرة القسم، إستقل سيارته وتوجه لمكتبه، تاركاً السيارة وبداخلها المبلغ المالى، وعقب عودته إكتشف كسر الزجاج الخلفى الأيسر للسيارة، وسرقة المبلغ المالى من داخلها. وتبين من التحريات وجمع المعلومات صحة الواقعة، ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة، أمكن تحديد السيارة المستخدمة في إرتكابها، وهي مستأجرة لسائق «37 سنة»، مقيم ببولاق الدكرور بالجيزة. واستهدفت مأمورية أمنية بإشراف اللواء أشرف الجندي، مدير مباحث القاهرة، المتهم وضُبط وبحوزته السيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة، وبمناقشته إعترف بقيامه بتأجير السيارة لثلاثة من العناصر الإجرامية الخطرة، بقصد إستخدامها في إرتكاب وقائع السرقات، وأنهم وراء إرتكاب الواقعة. وعقب تقنين الإجراءات، تم إستهداف المتهمين بمأمورية، أسفرت عن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهمان الهاربان بأسلوب التتبع وكسر زجاج السيارة، وأقر بأن المبلغ المالى المُستولى عليه بحوزتهما، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمه والهاربان بإرتكاب الواقعة، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما يجري تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين. وفي سياق متصل، بمطاردة عصابات السرقة في القاهرة، تمكنت مباحث العاصمة من ضبط تشكيل عصابى، تخصص نشاطة الإجرامى في سرقة سيارات الأجرة عقب إستدراج سائقيها بزعم توصيلهم. كانت قد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم ثان شرطة العاشر من رمضان، قيام أربعة عاطلين ( لأحدهم معلومات جنائية، وآخر محكوم علية في قضية سرقة، وآخر محكوم عليه في قضية ضرب وإتلاف وتبديد) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في إستدراج سائقى سيارات الأجرة، بزعم توصيلهم، ولدى وصولهم يقومون بمغافلتهم وسرقة السيارات منهم. وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، تم إستهدافهم وضبطهم بمحال إقامتهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب واقعتين بذات الأسلوب بدائرة القسم، وبإرشادهم تم ضبط السيارتين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
