بدأ البريطانيون والهولنديون، أمس، التصويت لانتخاب ممثليهم بالبرلمان الأوروبى، فى انتخابات ترجح استطلاعات الرأى أن ينجح فيها اليمين المتطرف والمشككون فى جدوى الوحدة الأوروبية. وسيصوت أكثر من 400 مليون ناخب فى الدول ال28 الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى لاختيار 751 نائبًا أوروبيًا فى هذه الانتخابات الأوروبية التى تستمر حتى، الأحد المقبل، وتوجه البريطانيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 73 نائبًا لهم، فى وقت مازالت تتصدر فيه الأزمة المستعصية لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى «بريكست» قائمة الاهتمام للمواطنين والسياسيين فى المملكة المتحدة، ولن تعلن النتائج رسميًا قبل مساء الأحد المقبل، عندما تكون كل دول الاتحاد انتهت من التصويت. وفيما يرى المراقبون أنه على ضوء أزمة «بريكست» وضبابيته، فإن نسبة المشاركة ستكون قليلة نسبيًا، فى وقت تشير فيه استطلاعات الرأى إلى أن حزب «بريكست» المشكك بجدوى الوحدة الأوروبية سيحقق نتائج لافتة فى هذه الانتخابات، ويطالب حزب بريكست، الذى أسسه المشكك فى جدوى الوحدة الأوروبية، نايجل فاراج، بانسحاب فورى وبلا اتفاق من التكتل، وهذا الحزب الذى تأسس فى فبراير الماضى يتصدر استطلاعات الرأى. وكانت المملكة المتحدة اضطرت لخوض غمار الانتخابات الأوروبية بعد إرجاء موعد «بريكست» إلى 31 أكتوبر المقبل، وذلك بعد فشل الخروج فى الموعد المقرر فى 29 مارس الماضى، إثر رفض مجلس العموم الاتفاق الذى أبرمته رئيسة الحكومة، تيريزا ماى، فى 31 نوفمبر الماضى مع بروكسل. وكان استطلاع للرأى أجرته مؤسسة «أوبنيوم» لحساب صحيفة «أوبزرفر» البريطانية قبل أقل من أسبوعين، أكد أن حزب نايجل فراج سيحصل على 34% من الأصوات، فيما يحصل حزب العمال على 21% فى المركز الثانى، فى حين تراجع حزب المحافظين إلى المركز الرابع بحصوله على 11%، وحصل حزب الديمقراطيين الأحرار المساند للاتحاد الأوروبى على 12%. أما فى هولندا، التى يصوّت الناخبون فيها لاختيار 26 نائبًا لهم فى البرلمان الأوروبى، فتشير استطلاعات الرأى إلى تقدم حزب «منتدى الديمقراطية» بزعامة تييرى بوديه المشكك فى الوحدة الأوروبية، ومن المتوقع أن يحصل هذا الحزب على ما بين 3 و5 مقاعد فى البرلمان الأوروبى. وحزب «منتدى الديمقراطية» تأسس قبل عامين، وهو معارض لقضايا البيئة ويسعى لتنظيم استفتاء على خروج هولندا من الاتحاد الأوروبى، كما يدعو إلى قيام «أوروبا شمالية»، ويطالب بإغلاق حدود التكتّل أمام المهاجرين. وكانت أحزاب قومية ويمينية متطرفة أوروبية عقدت اجتماعًا بقيادة ماتيو سالفينى، نائب رئيس وزراء إيطاليا، السبت الماضى، وتعهدت بإعادة تشكيل القارة الأوروبية بعد انتخابات البرلمان الأوروبى، ويشعر سالفينى، زعيم حزب الرابطة، بالثقة فى أن تحالفه الذى تشكل حديثًا سيفوز بعدد قياسى من المقاعد فى الانتخابات، مما سيعطيه صوتًا قويًا فى تحديد كيفية إدارة الاتحاد الأوروبى خلال السنوات ال5 المقبلة. ويتوقع أن تحقق الحركات القومية والشعبوية التى تعارض التكامل الأوروبى تقدمًا فى هذه الانتخابات الأوروبية، مما يضعف أهم كتلتين فى البرلمان الأوروبى، هما: الحزب الشعبى الأوروبى، مجموعة اليمين المؤيدة لأوروبا، والحزب الاشتراكى الأوروبى. ويتمتع البرلمان الأوروبى بأهمية محورية فى مؤسسات الاتحاد، فعندما يتم تبنى قانون على المستوى الأوروبى فى 9 حالات من أصل 10، يكون نتيجة قرار يتخذ بين البرلمان الأوروبى ومجلس الاتحاد الأوروبى، ويبدأ الإجراء باقتراح من المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى، وتتخذ «مجموعة المفوضين» ال28 قرارات بشأن التشريعات التى ستوضع على الطاولة، لكن هناك إمكانات لجهات أخرى أن تطلب منه التشريع، ويمكن للبرلمان تبنى قرارات وللأوروبيين أنفسهم إطلاق «مبادرة لمواطنين» التى يفترض أن تجمع أكثر من مليون توقيع، وسجلت المفوضية التى يتولى رئاستها جان كلود يونكر 30 «مبادرة لمواطنين» رفضت 3 منها، أكثرها رمزية كانت حظر مبيد الأعشاب الغليفوسات المثير للجدل، وأدت إلى مراجعة القواعد حول الشفافية فى عملية تقييم المخاطر فى مجال سلامة الأغذية.
