أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم الاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على عمل استراتيجية لزيادة كفاءة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة. جاء ذلك خلال ورشة العمل الذي نظمها البنك الدولي، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، حول إصلاح منظومة الدعم (النقدي والعيني والنقدي المشروط) من خلال عرض تجارب بعض الدول، مثل الفلبين وإندونيسيا والولايات المتحدة. وأضافت «والي»: «نسعى إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للأفراد الأكثر احتياجا وتقليل نسبة التسرب، وليس فكرة الاعتمادية واعتباره حقا مكتسبا بصرف النظر عن تغيير الظروف الاجتماعية للأسرة». وأشارت إلى أنه سيتم الاطلاع على تجارب الدول المختلفة في مجال الدعم للاستفادة منها، ونقل الخبرات مع مراعاة الحالة المصرية التى تتسم بالخصوصية. من جانبه، قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية: إن «الدعم إحدى الآليات الهامة لتحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية، وليس كما ينظر إليه البعض على أنه كارثة على الاقتصاد». وأضاف «نسعى إلى زيادة كفاءة الدعم من خلال الاستهداف، فليس من المعقول أن تكون جميع احتياجات الأفراد واحدة بنفس الكمية والدرجة والقيمة، فهناك فئات أكثر احتياجا، وهناك فئات محتاجة، وأخرى أقل احتياجا، وأخرى قد لا تحتاج». وتابع: «نحن نسعى لزيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجا مع إعادة صياغة وكيفية توصيل الدعم، وإتاحة التنوع والاختيار أمام الأفراد حتى تتاح لهم إمكانية إشباع رغباتهم وفق احتياجاتهم». وأشار الوزير إلى أن الرعاية الاجتماعية من أهم أساسيات منظومة الدولة المصرية، وهي رسالة مهمة لأهمية التغير الثقافي ونظرة المجتمع للدعم وربطها بمن يستحق أنواع الدعم. وأكد الوزير أن تطورات منظومة الدعم سوف تعمل على رفع كفاءة الدعم، وفعاليته من حيث أنواع الدعم المختلفة أو الدعم المشروط ثم الاستهداف والعمل على استهداف وضم الفئات الأولى بالرعاية ضمن منظومة الدعم، حيث إن الحكومة حريصة على مساندة الفئات الأكثر احتياجا من خلال ضبط منظومة الدعم، على سبيل المثال مستحقي مساعدات «تكافل وكرامة» والضمان الاجتماعي والأرامل والمطلقات وغيرهم. وأضاف أن «جميع الوزارات بالدولة تعمل لإعادة صياغة الاستهداف الأكثر احتياجا وتوصيل الدعم، ومطالبة بوضع ورقة عمل واحدة لمظلة الدعم الاجتماعي واستراتيجية واحدة بالتعاون مع جميع الوزارات بهدف حماية الفئات الأكثر احتياجا». ولفت إلى أنه من المقرر أن يتم إعلان بعض التوصيات بشأن كيفية إصلاح منظومة دعم الغذاء، خاصة في ظل سعي الحكومة لوصول الدعم إلى مستحقيه والتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية من خلال إدراج الأسر الأولى بالرعاية ضمن منظومة دعم الخبز والسلع التموينية. من جانبها، قالت مارينا واس، المديرة الإقليمية للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي: إن «قضية الدعم الغذائي بمصر مهمة، حيث يستفيد منها نحو 70 مليون فرد»، مشيدة بالجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توجيه الدعم المالي والاجتماعي بشكل فعال وجيد، وربط قواعد البيانات بمنظومة واحدة لتقديم آليات موجهة إلى شرائح معينة. وأكدت «واس» أن البنك الدولي يضع الفئات الأكثر احتياجات على رأس أولوياته، ويركز على برامح الإصلاح الاجتماعي والتوعية بأبعاده.
