تجددت الخلافات داخل أروقة نقابة العلميين، عقب محاولة النقيب السيد عبدالستار المليجي دخول النقابة، مؤكدا أنه معه قرار تمكين من مباشرة عمله كنقيب للعلميين، في حين أكد مجلس النقابة، في بيان صحفي، أن النقيب اقتحم النقابة بصحبة «بودي جارد» ومحامي، وحطم باب مكتب النقيب وتم تحرير محضر بالواقعة بمعرفة الدكتور صلاح النادي، الأمين العام للنقابة. وقال الدكتور السيد عبدالستار المليجي إنه توجه للنيابة العامة، صباح الخميس، وتسلم محضر تنفيذ حكم التمكين الذي حصل عليه، وذهب وبصحبته مُحضر من النيابة وتم تسليم سكرتارية النقابة نسخة من أمر التمكين، وتم تعليق نسخة على باب النقابة وفقا لما هو متبع من إجراءات. وأضاف «المليجي»: «تواصلت مع أحد أعضاء المجلس والذي أكد حضوره، لكني انتظرت مدة طويلة دون حضور أحد فانصرفت على أن أعود، السبت، لممارسة مهام عملي، واستئناف أعمال النقابة المعطلة، وعلى رأسها المعاشات التي لم تصرف منذ شهرين». فيما أكد مجلس نقابة المهن العلمية، في بيان صحفي، أن النقيب عبدالستار المليجي، حاول دخول مبني النقابة العامة عنوة وبصحبته «بودي جارد»، وكسروا باب مكتب النقيب، وحاول منع دخول هيئة المكتب، إلا أن الدكتور صلاح النادي اتصل بالشرطة، وفور معرفته أن النقابة اتصلت بالشرطة فر هاربًا، هو ومن معه خارج النقابة. وتابع بيان المجلس: «حدث منذ بضعة لحظات فقط، قام النقيب المعزول، الدكتور السيد عبدالستار ومعه المحامي الخاص به، وموظف الأمن الخاص به، وبودي جارد باقتحام مبني النقابة العامة، وكسر باب مكتب النقيب، وقيامه بمحاولة منع هيئة المكتب من دخول النقابة، بصحبة موظف الأمن الخاص به، وعلى إثر ذلك قام الأمين العام الدكتور صلاح النادي بالاتصال بالشرطة، وفور علمه فر هاربا هو ومن معه خارج النقابة». وبدأت الأزمة بين نقيب ومجلس نقابة العلميين منذ بضعة أشهر، حيث قرر كل طرف عزل الآخر، وسيطر المجلس على مقرات النقابة وقام بتغيير أقفالها، لإفشال عقد جمعية عمومية دعا إليها النقيب، ثم وجه المجلس الدعوة لعقد جمعية عمومية في 12 أبريل الماضي اتخذ خلالها قرار بسحب الثقة من المليجي لاتهامه بمخالفات مالية وإدارية، وفتح باب الترشيح لمنصب النقيب على الفترة الباقية من ولاية النقيب الحالي، لكن المليجي طعن على قرار فتح باب الترشح وإجراء الانتخابات وقبلت المحكمة الإدارية العليا طعنه، وبالتالي ألغيت الانتخابات.
