أعلن تجمع المهنيين السودانيين نتائج جلسة التفاوض بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الحاكم، الثلاثاء، وأبرزها الاتفاق على استمرار الفترة الانتقالية لمدة 3 سنوات. ذكر التجمع في بيان، صباح الأربعاء، أن «الستة أشهر الأولى من الفترة الانتقالية تخصص لملف وقف الحرب والوصول للسلام العادل والشامل والدائم في كل أرجاء السودان». جرى الاتفاق على: تشكيل مجلس وزراء مدني من الكفاءات الوطنية التي تمتاز بالخبرة المهنية والنزاهة، بحيث يكون بصلاحيات تنفيذية كاملة ويتم اختياره من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير. تشكيل مجلس تشريعي مدني قومي انتقالي بعضوية 300 شخص، يتم اختيار ثلثيه من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير، ويتم تعيين الثلث من القوى الأخرى التي لم تكن جزء من النظام، وبالتشاور بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس السيادي الانتقالي. تشكيل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق حول أحداث العنف وإطلاق الرصاص على الثوار السلميين يوم 13 مايو 2019، والتي راح ضحيتها العديد من الشهداء وسط الثوار والقوات المسلحة ومئات من الجرحى. تشكيل لجنة مشتركة بين اللجان الميدانية لقوى إعلان الحرية والتغيير وقوات الشعب المسلحة للتنسيق وحفظ الأمن حول منطقة الاعتصام الباسل أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة. تشكيل لجنة مشتركة من قوى إعلان الحرية والتغيير وقوات الشعب المسلحة للإشراف على وتنسيق اللجنتين أعلاه وتمليك الحقائق كاملة لجماهير الشعب السوداني العظيم. أعلن التجمع استمرار أعمال الاجتماع، الأربعاء، لتكملة ما تبقى من أجندة حيث تشمل نسب التمثيل في المجلس السيادي، مؤكدًا «مواصلة اعتصاماتنا الباسلة في العاصمة القومية أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة وفي كل ميادين الاعتصام التي اختارتها جماهير شعبنا الأبي في الأقاليم».
