قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن الحكومة جادة هذا العام في عدم زيادة مساحة زراعة الأرز عن المليون و75 ألف فدان، موضحا أن الحكومة قررت لأول مرة مراقبة زراعات الأرز بالأقمار الصناعية لضمان الالتزام بالمساحات المقررة، وحظر زراعة الأرز في 18 محافظة. وحذر «أبوصدام»، المزارعين من مغبة زراعة الأرز بالمخالفة لقرار الحكومة بالأماكن غير المصرح لها بالزراعة حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، لافتا إلى أن عقوبة زراعة الأرز في المناطق غير المصرح بها 3600 جنيها للفدان الواحد، وإزالة المخالفة على نفقة المزارع. وأكد النقيب أن الحكومة لن تتراجع عن العقوبات، وسيتم تحصيل الغرامات من المخالفين، لافتا إلى أن القرار الصادر حدد المساحات المخصصة لزراعة الأرز للموسم الزراعى الجديد، موضحا أن مساحات الأرز ستكون بإجمالي 724 ألف فدان تعتمد على مياه النيل مثل مساحة العام الماضي، و200 ألف فدان تتم زراعتها بالأصناف الجديدة القصيرة العمر والمتحملة للجفاف والملوحة تستهلك نفس كميات المياه التي تستهلكها الذرة الشامية، و150ألف فدان بمياه الصرف الزراعى، موزعة على 9 محافظات«الدقهلية -الشرقية -بورسعيد -دمياط- كفر الشيخ- البحيرة- الإسماعيلية- الغربية- الإسكندرية». وأشار إلى أنه تم تشكيل فرق المراقبة والمتابعة الزراعية للمرور على جميع المناطق الزراعية خلال موسم الزراعات الصيفية، مشددا على أهمية قيام الحكومة بخطوات جدية بإزالة المشاتل المخالفة وغير المحددة في المناطق المعلن لزراعتها في مهدها، مشيرا إلى أن هذا التحرك الصارم والسريع يأتي في ظل الموقف المائي الخطير لمصر في الوقت الحالي، لافتا إلى أن مصر دخلت مرحلة الندرة المائية ويعيش المصريين حاليا تحت خط الفقر المائى المحدد عالميا بال1000متر مكعب وتقلصت حصة الفرد من 2000 متر مكعب عام 1959 إلى أقل من 600 متر مكعب هذا العام، حيث كان عدد سكان مصر 25 مليون نسمة ووصل إلى أكثر من 104 ملايين نسمة هذا العام.
