أقرت شركة «أوبر» للنقل التشاركي بأحقية جهاز حماية المنافسة المصري، في تعطيل صفقة استحواذها على شركة «كريم» أو منعها، وهي الصفقة التي أعلنت عن احتمالية إتمامها في الربع الأول من عام 2020. وذكرت الشركة في إفصاحها الرسمي أمام الهيئة العامة للرقابة المالية بالولايات المتحدةالأمريكية، تمهيدًا لطرح اسمهما ببورصة نيويورك، الأسبوع المقبل، أن صفقة اندماجها مع شركة كريم بالشرق الأوسط، موقوفة على موافقة الجهات التنظيمية، وعلى رأسها جهاز حماية المنافسة المصري، الذي يسمح قانونه بالموافقة على الصفقة أو الموافقة مع وضع بعض الشروط أو رفض الصفقة تمامًا. جاء اعتراف شركة «أوبر» تماشيًا مع ما أعلنه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، برئاسة الدكتور أمير نبيل، بأن القانون يسمح للجهاز بالخيارات الثلاث، وأن الجهاز مازال في علمية الدراسة والبحث وجلسات الاستماع لكافة الآراء، ودراسة آثار الصفقة على الاستثمار، والفحص الفني من قِبَل الجهاز سوف ينتهي؛ إما إلى الموافقة على إتمام العملية، أو إلى الموافقة مع وضع تدابير ملزمة للأطراف للحد من الأضرار الناتجة عنه، أو إلى رفض العملية إذا ما تبين أن هناك أضرارا قد تصيب السوق المصرية لا يمكن تداركها. وحضر لمقر جهاز حماية المنافسة المصري ممثلان من شركتي أوبر وكار- ييم؛ في إطار بحث الجهاز لآثار عملية استحواذ شركة أوبر على جميع عمليات شركة كار-ييم في الشرق الأوسط وبالأخص بجمهورية مصر العربية، وتقييم آثارها على المنافسة في السوق المصرية، وتناولت الجلسة تأثير عملية الاستحواذ على مختلف أسواق نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية. وأعرب ممثلو الشركتين عن سعيهم وحرصهم للتوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة، لما تمثله السوق المصرية من أهمية وحجم الإيرادات المحتملة منه بالنسبة لنشاط الشركتين على مستوى العالم. وسبق وأصدر الجهاز مجموعة من التدابير الوقتية في شهر أكتوبر من العام الماضي، فيما يتعلق باندماج الشركتين، وفي 26 مارس الماضي، تلقى إعلامًا رسميًّا من جانب الشركتين بإبرام عقد شراء أجل موقوف تنفيذه على موافقة الجهاز، وهو عقد ابتدائي بموجبه تقوم شركة أوبر العالمية بشراء شركة كار-ييم العالمية، حيث أعلنا عن أن عملية الاستحواذ تبقى خاضعة لموافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة.
