أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديركا موغيريني، الخميس، أن الاتحاد «سيرد» على دخول قانون هيلمز-بورتون بكل بنوده حيز التنفيذ في الولاياتالمتحدة، ما يفتح الطريق لطلب تعويضات لكوبيين غادروا بلدهم بعد ثورة 1959. وقالت موغيريني إن الاتحاد يعتبر أن تطبيق هذا القانون «مخالف للقانون الدولي». وأضافت أن التكتل الأوروبي «سيعتمد على كل الإجراءات اللازمة للتصدي لآثار قانون هيلمز بورتون، بما في ذلك في ما يتعلق بحقوقه في إطار منظمة التجارة العالمية واللجوء إلى قانون التعطيل في الاتحاد الأوروبي». وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن في منتصف ابريل أن واشنطن ستفتح اعتبارا من الثاني من مايو الطريق لآلاف الدعاوى القضائية ضد شركات أجنبية موجودة في كوبا، بموجب الفصل الثالث من هذا القانون الصادر في 1996. وقال بومبيو: «أي شخص أو شركة لديه أعمال في كوبا يجب أن يحترم هذا الإعلان»، بينما قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن لن تستثني أي شركة أجنبية من هذه الإجراءات.