أجلت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، الأربعاء، نظر موازنة ديوان عام وزارة قطاع الأعمال في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2019/2020، بسبب زيادة بند الأجور في الديوان العام، وطلبت اللجنة تقديم تقرير لتفسير الأمر. شهد اجتماع اللجنة مناقشة طويلة بسبب زيادة بند الأجور في موازنة ديوان عام الوزارة، الذي كان 4.5 ملايين جنيه العام الحالي، وتخطى في الموازنة الجديدة 13 مليون جنيه، وطالب نواب اللجنة بتفسيرات واضحة حول تلك «الزيادة الكبيرة». انتهت اللجنة إلى تأجيل نظر موازنة ديوان عام الوزارة لحين تقديم بيانات واضحة بشأن هذه الزيادة، خاصة أن ممثلي الحكومة لم يقدموا أي ردود واضحة بشأنها. وقال إيهاب فريد، مدير عام ديوان الوزارة، إن الوزارة استحدثت عام 2016، وتستهدف هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، وتحويل الشركات الخاسرة لرابحة ومنتجة، وإعادة تأهيل العمالة، مشيرا إلى أنه يتم تدريب العمالة في مركز إعداد القادة لرفع الكفاءة. أضاف: «يوجد 380 موظفا في ديوان عام الوزارة، وبند الأجور كان في السنة المالية الحالية 4.6 مليون جنيه، والتقديرات لهذا البند في موازنة السنة المالية الجديدة مقدرة ب13 مليونا و949 ألف جنيه». وتساءل أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية، عن سبب الزيادة بهذا المبلغ الكبير بنحو 9 ملايين، ورد ممثل الديوان بأنه «جرى ضم عاملين للديوان»، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل، ولم يقتنع نواب اللجنة وقررو تأجيل المناقشة. وطالبت اللجنة وزارتي المالية وقطاع الأعمال العام بتقديم كل البيانات الخاصة بأسباب زيادة بند الأجور، كما أجلت اللجنة مناقشة بند موازنة مركز إعداد القادة في الوزارة، لعدم حضور مدير المركز، فيما وافقت على مشروع موازنة مركز معلومات الوزارة الذي خلا من أي زيادات في بنود الموازنة.
